«إثريوم» إلى مستوى قياسي... و«بتكوين» تتراجع

ارتفعت «إثريوم» أعلى ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وأصبحت ثالث عملة رقمية تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية المئة مليار دولار بعد كل من «بتكوين»، و«الريبل».

وخلال تعاملات امس، ارتفعت «إثريوم» بنسبة 6.20 في المئة إلى 1042 دولاراً في الساعة 09:11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تجاوزت 1059 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

من ناحية أخرى انخفضت «بتكوين» بنسبة 0.70 في المئة إلى 15047 دولاراً، فيما تراجعت «الريبل» بنسبة 12.70 في المئة إلى 3.16 دولارات.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 760 مليار دولار، نصيب «إثريوم» منها 101 مليار، لتقلص الفارق بينها وبين «الريبل» التي بلغت قيمتها السوقية 122 مليارا.

وشكلت العملتان ضغوطاً على هيمنة «بتكوين»، حيث ظلت حصة الأخيرة من سوق العملات الرقمية أدنى 34 في المئة.

وحثت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الخميس المستثمرين على «توخي الحذر» فيما يتعلق بالعملات الرقمية مثل بتكوين، مشيرة إلى أن الهيئات التنظيمية الاتحادية وفي الولايات قد لا يكون بمقدورها استعادة أي استثمارات يخسرونها في تعاملات مع أطراف غير قانونية.

وقال جاي كلايتون رئيس اللجنة في بيان، إن مروجين كثيرين للاستثمارات في العملات الرقمية لا يتبعون القوانين الاتحادية أو قوانين الولايات التي تنظم التعاملات في الأوراق المالية.

وقالت اللجنة إنه في حين تحاول الهيئات التنظيمية ضبط هذه الأسواق التي تشهد نموا سريعا فإنها تحث المستثمرين على اليقظة.

وقال البيان «لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية والهيئات المنظمة للأسواق المالية في الولايات تلاحق الانتهاكات، لكننا ننبهكم مرة أخرى إلى أنكم إذا خسرتم أموالا فإن هناك مخاطرة كبيرة بأن جهودنا لن تسفر عن استعادة استثماراتكم».

من جانبها، منعت وحدة السمسرة والاستثمار المصرفي التابعة لـ«بنك أوف أميركا» العملاء ومستشاريهم الماليين من الوصول لأحد صناديق الاستثمار في «بتكوين»، بحسب ما أوردته «وول ستريت جورنال» استناداً لمذكرة داخلية اطلعت عليها.

وقالت الصحيفة إن وحدة «بنك أوف أميركا ميريل لينش» سلطت الضوء في مذكرتها على «بتكوين إنفستمنت تراست»، وهو صندوق استئماني مفتوح يستثمر مباشرة في العملة الرقمية ويتبع «جرايسكيل إنفستمنت».

وجاء في المذكرة، إن منع الاستثمارات الجديدة في الصندوق يأتي مدفوعاً بمخاوف تتعلق بمعايير الملاءمة والجدارة لهذا المنتج.

ويشمل الحظر 17 ألف مستشار مالي لدى «ميريل لينش»، ويبقيهم بعيداً عن اقتراح استثمارات ذات صلة بـ«بتكوين»، إلى جانب رفض طلبات العملاء التداول في صندوق «جرايسكيل».