في وقت تلقي قضية الإعلان بظلالها على المحاكم وما يعتريها من مشاكل إدارية من شأنها تعطيل الفصل بالدعاوى القضائية، أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المسشار صلاح المسعد، استعداد الإدارة بصفتها المدافع عن القضايا التي ترفع ضد وزارات الدولة، لتلقي الاعلانات القضائية للدعاوى التي تقام ضد الوزارات عن طريق الاعلان الالكتروني، سواء بالبريد الالكتروني أو الفاكس.وأضاف المسعد، في تصريح صحافي، لـ"الجريدة"، أن إدارة الفتوى ملتزمة بتطبيق القوانين الصادرة بشأن إجراءات التقاضي، ومنها القانون رقم 26 لسنة 2015 المعدل لقانون المرافعات المدنية الذي يسمح بإعلان الدعاوى القضائية عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس، لما سيسهم به ذلك الأمر من سرعة اتمام اجراءات التقاضي أمام المحاكم بما يحقق العدالة. وقال المسعد إن إدارة الفتوى بدأت بتطبيق الربط الالكتروني بينها وبين وزارة العدل والمحاكم، لتمكينها من الاطلاع إلكترونيا على ملفات القضايا التي تختصم فيها الجهات التي تدافع عنها إدارة الفتوى والتشريع، والاطلاع على الاحكام المحفوظة وإمكانية سحبها وطباعتها.ولفت إلى أن الادارة تولت العام الماضي العديد من القضايا، ونجحت في كسب المئات منها، ودافعت عن سلامة القرارات الادارية الصادرة من الجهات الحكومية، فضلا عن اصدار العديد من الاعمال من قسمي التشريع والافتاء للجهات الحكومية.
قانون الإعلان
من جانب آخر، كشفت مصادر قانونية لـ"الجريدة" عن دراسة وزارة العدل للمطالبات الداعية إلى إدخال قانون الاعلان الالكتروني حيز التنفيذ، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المطلوب موافقتها للدخول بهذا القانون، سواء الفتوى والتشريع التي يتم اعلانها للدفاع عن الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة التي يتطلب القانون اعلانها مباشرة أو من خلال اعلان الشركات او البنوك.وبينت المصادر أن ادارة المحاكم اتخذت بعض القرارات للحفاظ على الملفات الخاصة بقضايا الجنايات، حيث قررت الاسبوع الماضي اجراء تدوير بين الحجّاب ونقل حجاب دوائر الجنايات الى دوائر اخرى، الى حين النظر في أمر التعاقد مع الحجاب.المادة المنظمة للإعلان والفئات
تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون المرافعات بعد تعديلها في القانون رقم 26 لسنة 2015 على الآتي:" وفيما عدا الطعون والأحكام - ومع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون- يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة (فاكس) أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظه واستخراجه، وذلك في الأحوال الآتية:- إذا كان المعلن إليه هي الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.- إذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.- الإعلان لمكاتب المحامين إذا كان المعلن إليه قد اتخذ أحدها محلاً مختاراً. - في المواد التجارية، إذا اتفق ذوو الشأن على أن يتم الإعلان بإحدى هذه الوسائل أو بأي وسيلة أخرى.قضايا الدولة والشركات
تمثل نسبة الدعاوى، التي تكون الحكومة أو وزارات الدولة أو الشركات أو البنوك المتداولة في المحكمة الكلية مايعادل 40 في المئة، مما يعني أن إتمام صحف تلك القطاعات عن طريق الإعلان الإلكتروني بالبريد أو الفاكس بحسب القانون سيمكن مندوبي الإعلان من التركيز على إعلان القضايا، التي لا ترغب الأطراف إعلانها إلكترونياً وسيخفف من الضغط على الإعلان.