مصر| مخاوف من تعديلات تقلص علانية المحاكمات

بينما لاتزال ساحات المحاكم المصرية تشهد جلسات محاكمة متورطين في قضايا عنف وإرهاب، علمت "الجريدة" من مصادر برلمانية، أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب تضع اللمسات النهائية على تعديل بعض مواد قانون "الإجراءات الجنائية"، بينها المادة (268)، لتقييد علانية جلسات المحاكمة، ما اعتبره خبراء قانون مخالفة دستورية لمبدأ علانية المحاكمات، بينما قال صحافيون إنه سيؤثر سلباً على عملهم الصحافي أثناء تغطية المحاكمات.

وتضمنت التعديلات عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، ما يعني أن رئيس الدائرة التي تنظر المحاكمة هو صاحب السلطة التقديرية لتغطية الجلسات من عدمه، كما يحظر التعديل تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود أو المتهمين.

وفيما اعتبر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحافيين، أبوالسعود محمد، أن التعديل يقوض حق الصحافي في العمل ولحق المجتمع في المعرفة، قائلاً: "التعديل جعل المنع هو الأساس رغم أن فلسفة التشريع هي العلانية، لضمان نزاهة المحاكمات، ولردع الخارجين على القانون"، مشيراً إلى أن هناك ترسانة من القوانين التي تعاقب الصحافي إذا تجاوز في النشر.

بدوره، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين، عمرو بدر، إن "التعديل المرتقب سيجعل الصحافي غير قادر على مزاولة عمله أو القيام به"، مشيراً إلى أنه سيدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة من أجل مطالبة البرلمان بعدم إقرار النص بشكله الحالي، أو ضمان ممارسة الصحافة لدورها.

قانونياً، قال الخبير الدستوري، عصام الإسلامبولي، لـ"الجريدة": "الأصل في المحاكمات هو العلانية، الأمر الذي نص عليه الدستور في مادة (187) إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب"، مضيفاً: "لو تم إقرار التعديل بهذا الشكل سيكون مخالفاً للدستور، وإذا كان المقصود بهذا التعديل هو الصحافة ففي التشريعات المصرية عشرات المواد التي يمكن استخدامها لمعاقبة الصحافي الذي ينقل معلومات خاطئة".

في المقابل، نفى الخبير القانوني، طارق نجيدة، أن تكون التعديلات مخالفة للدستور، معتبراً إياها أمراً تنظيمياً، وتابع في تصريحات لـ"الجريدة": "التعديلات من شأنها حماية المعلومات التي يتم التوصل إليها خلال التحقيقات أو جلسات المحاكمة"، موضحاً أن السيولة المعلوماتية التي تسببت فيها برامج "التوك شو" تسببت في نشر معلومات محظورة أو خاطئة ضللت العدالة أو أثرت عليها.