تقرير محلي: غياب استراتيجية للالتهاب الكبدي الفيروسي يحرج «الصحة»
اللجنة المكلفة لم تنجز شيئاً رغم تحديد 2018 موعداً لتسلم التقارير
تضمنت استراتيجية منظمة الصحة العالمية حول التصدي للالتهاب الكبدي الفيروسي، دعوة الدول الأعضاء إلى إنهاء السياسات والممارسات المتعلقة بالوصمة والتمييز ضد الأشخاص المتعايشين مع المرض.
قالت مصادر صحية مطلعة إنه رغم إصدار منظمة الصحة العالمية استراتيجية عالمية للتصدي والوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي للفترة من 2016 إلى 2021، ودعوة جمعية الصحة العالمية منذ مايو 2016 الدول الأعضاء إلى تنفيذ الاجراءات المقترحة بتلك الاستراتيجية، وتحديد منظمة الصحة العالمية عام 2018 لتقديم التقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات العالمية، فإن اللجنة المعنية باستراتيجية الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي في وزارة الصحة لم تحقق حتى الآن خطوات ملموسة في مجال إنجاز الاستراتيجية الوطنية، ما يضع الوزارة في موقف حرج أمام منظمة الصحة العالمية في ظل غياب استراتيجية وطنية تتفق مع استراتيجية المنظمة.ودعت المصادر «الصحة» إلى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للتصدي والوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي، والتغلب على العقبات التي تواجهها اللجنة المشكلة لإعداد الاستراتيجية، ومن أبرزها عدم انتظام اجتماعاتها وعدم وجود دراسات عن معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي.وأكدت أن «الصحة العالمية»، شددت في استراتيجيتها على أهمية جودة التشخيص لالتهاب الكبد الفيروسي من خلال وسائل التشخيص مضمونة الجودة وشبكة المختبرات الوطنية، بالإضافة إلى دمج اختبار التهاب الكبد الفيروسي في السياسات والمبادئ التوجيهية، كما أكدت المنظمة على أهمية إتاحة العلاج وتلقي الجميع للخدمات المتعلقة بالعلاج.
وتضمنت استراتيجية المنظمة دعوة الدول الأعضاء الى إنهاء السياسات والممارسات المتعلقة بالوصمة والتمييز ضد الأشخاص المتعايشين مع المرض، وخصوصا في مرافق الرعاية الصحية.
معضلة كبرى
وقالت المصادر الصحية، إن أكبر المشكلات التي تواجهها اللجنة المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية للالتهاب الكبدي الفيروسي، عدم وجود دراسات عن معدلات الإصابة بالمرض، وعدم وجود إحصائيات سوى تلك الموجودة في وحدة الأوبئة بإدارة الصحة العامة عن الحالات المبلغة للوحدة، كما أن المعلومات الواردة في تقرير «صحة الكويت» تعكس فقط إحصائيات الحالات التي دخلت مستشفيات وزارة الصحة ووحدات الجهاز الهضمي للعلاج، كما أنه لا توجد لدى بنك الدم سوى فقط إحصائيات الحالات التي استبعدت من التبرع بالدم بسبب إصابتها بالالتهاب الكبدي الفيروسي.وأشارت إلى أن المعضلة الكبرى، التي ما تزال تثير جدلاً أمام اللجنة وتبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه، هي أن السياسة الحالية لتشخيص الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي من النوع «ج»، تعتمد على اكتشاف الأجسام المضادة، وهي طريقة غير علمية وبعيدة كل البعد عن تفسير النتائج حسب المعايير الموضوعة من مراكز الوقاية والتحكم بالأمراض بالولايات المتحدة الأميركية. وأضافت أن الأغرب من ذلك هو الاستمرار في تطبيق النهج التمييزي، حسب وصف مصادر طبية مطلعة، حيث ان اكتشاف الأجسام المضادة في دماء الأشخاص العاديين يفسر بأنه إصابة الالتهاب الكبدي «ج»، ويترتب عليه إبعاد الوافد الذي تظهر فحوص الدم وجود أجسام مضادة لديه، أما اذا كان الوافد من بعض الفئات ذات «الحظوة» مثل أساتذة الجامعات والتعليم التطبيقي والمستشارين، فإن اكتشاف الأجسام المضادة في دمائهم لا تفسره سلطات الصحة العامة بأنه شخص مصاب بالالتهاب الكبدي، ويستثنى من إجراءات الإبعاد من البلاد.الدراسات العلمية
ولفتت إلى الدراسات والمراجع العلمية وثقت حقيقة مهمة بعيدة كل البعد عن السياسات المطبقة حالياً، وهي أن وجود الأجسام المضادة في الدم لا يعني أن الشخص مصاب، ويفسر فقط بأن لديه مناعة ترجع إلى إصابة قديمة، وهو غير معدٍ وغير خطير على المجتمع بل ان إبعاده يعتبر سلوكاً تمييزياً.وأكدت المصادر أن من المشاكل التي تواجهها اللجنة أيضاً هي المختبرات والتي توسعت الوزارة في إنشائها بالمستشفيات خارج مظلة مختبر الصحة العامة المعتمد لفحوصات الفيروسات، حيث ان مختبرات الفيروسات في المستشفيات لا تتفق نتائجها مع نتائج مختبر الصحة العامة، ويتسبب ذلك في تضارب النتائج وصدور شهادات طبية لنفس الشخص بنتائج مختلفة بين الأطباء المعالجين وأطباء الصحة العامة لحالات الالتهاب الكبدي الفيروسي.