100 مليون دينار لفواتير العبيدي

رغم مرور أكثر من عامين على خروج د. علي العبيدي من وزارة الصحة، فإن الحكومة لا تزال تسدد الفواتير التي أُنفِقت على العلاج بالخارج في عهده، إذ تسلم مجلس الأمة من الحكومة مشروعاً بقانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دينار يُخصَّص لهذا الموضوع.

وقالت مصادر حكومية لـ «الجريدة»، إن هذا المشروع بقانون جاء لتسديد فواتير قديمة لمستشفيات ومراكز صحية بالخارج، تفادياً للدعاوى القضائية التي قد ترفعها تلك الجهات للمطالبة بمستحقاتها، بالإضافة إلى حرص «الصحة» على صرف مخصصات المرضى بالخارج.

ويعد مشروع «الاعتماد الإضافي» أول مشروع بقانون تتقدم به الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة 19 ديسمبر الماضي، والذي سيرفع بند العلاج بالخارج في ميزانية 2017/ 2018 إلى 220 مليون دينار، وأحيل إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مع إعطائه صفة الاستعجال.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروعها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «إن المشروع تم تقديمه استناداً إلى البيانات والإحصاءات الواردة إلى وزارة الصحة من المكاتب الصحية في الخارج بأرصدة المكاتب الصحية، والمطالبات الحالية والمتوقعة حتى نهاية السنة المالية 2017/2018، والاعتبارات الملحة، التي توجب ضرورة تعزيز بند الخدمات الصحية بالخارج».

يُذكَر أن ميزانية العلاج بالخارج في حقبة العبيدي كانت مرتفعة من الأساس، وأن هذا الاعتماد لم يكن الأول من نوعه، ووصلت المبالغ المحولة لفواتير العلاج بالخارج بميزانية 2016/ 2017 إلى نحو 346 مليون دينار، ويتعلق هذا المبلغ بفواتير مستحقة حتى ديسمبر 2016، أي أنها كانت في عهد العبيدي، بحسب تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الوزارة د. أحمد الشطي في 3 مايو الماضي.