خلافات مصر والسودان تفجر أزمة كبرى في وادي النيل

بعد أسابيع من السجال وتبادل الاتهامات، تفجرت أزمة دبلوماسية حادة بين مصر والسودان، بعدما قررت الخرطوم استدعاء سفيرها في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم مساء أمس الأول، ومغادرته سريعاً، في خطوة لم تعلن الحكومة السودانية عن دوافعها، في حين ردت نظيرتها المصرية بأنها تدرس اتخاذ الإجراء المناسب.

ووسط توقعات بأن تشهد الأزمة مزيداً في التصعيد في ظل التباين الواضح بالمواقف بين دولتين تتقاسمان وادي النيل، اكتفى المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد بالإعلان عن إخطار الخرطوم السفارة المصرية رسمياً قرار استدعاء السفير للتشاور، وأن «مصر تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب»، وسط توقعات أن يكون الرد هو «المعاملة بالمثل»، إذ علمت «الجريدة» أن السفير المصري بالخرطوم، أسامة شلتوت، موجود حالياً بالقاهرة في زيارة عائلية خاصة، وأنه يمكن ألا يعود لممارسة عمله في الخرطوم قريباً.

وتمر العلاقات المصرية - السودانية بفترة توتر غير مسبوقة منذ عام 1995، عندما اتهمت القاهرة النظام السوداني بالضلوع في محاولة اغتيال الرئيس المصري وقتذاك حسني مبارك خلال زيارته لإثيوبيا، لكن الأزمة هذه المرة تبدو أشد عنفاً، لارتباطها بملفات وجودية للدولتين، فالتصريحات الهجومية من الخرطوم تتوالى في وقت تتهم القاهرة جارتها الجنوبية بالانحياز ضدها في مفاوضاتهما مع أديس أبابا حول سد النهضة الإثيوبي، مما أدى في النهاية إلى فشلها، والذي حملته مصر للتعنت السوداني الإثيوبي، وترى مصر أن السد سيؤدي إلى ضياع حقوقها التاريخية في مياه النهر المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.

وسبق للرئيس السوداني عمر البشير أن اتهم النظام المصري بتسليح المعارضة السودانية، وهو ما نفته القاهرة وقتها، في حين تزعم صحف الخرطوم وجود حشود عسكرية مصرية داخل إريتريا بالقرب من الحدود السودانية، بينما فتح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ملف مثلث حلايب وشلاتين المصري، أكثر من مرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مكرراً مزاعم بلاده حول أحقية الخرطوم في المثلث (نحو 20 كيلومتراً مربعاً) الذي تمارس القاهرة عليه أعمال السيادة.

وقال السودان، إن مصر تطالب باستبعاده من ملف مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، وهو ما نفته القاهرة، في حين بدا أن النظام المصري لديه مخاوفه على أمنه الاستراتيجي، بعد انفتاح نظام البشير على قطر وتركيا- وكل منهما في علاقات سيئة مع مصر، والذي كلل بمنح الدوحة حق إنشاء أكبر ميناء للحاويات في المنطقة، وأنقرة حق الإشراف على جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر.

وعبر مصدر مصري رفيع المستوى لـ«الجريدة» عن استغرابه ممارسات نظام البشير العدائية والتصعيدية ضد الدولة المصرية، وألمح إلى وجود أيادٍ ليست خفية تمكنت من التأثير على نظام البشير وتوجيهه للتصعيد ضد بلاده، مضيفاً: «القاهرة ترصد كل التحركات العدائية ضدها، ويبقى النظام السوداني هو الخاسر الأكبر».