مختصون لـ الجريدة•: النقل الجماعي بوابة الحل لأزمة المرور

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس سعود النقي، أن "لدى الهيئة خطة لمعالجة مشاكل "النقل الجماعي" في الكويت، تبدأ بتطوير شركات النقل وخطوطها"، لافتاً إلى أن "الشركات التي تعمل في النقل الجماعي حالياً تمارس عملها على الخطوط التي تحصل من خلالها على أرباح".

ولفت النقي إلى أن الرؤية المستقبلية لهيئة النقل في تطوير النقل الجماعي تركز على وسائل النقل المتنوعة مثل القطارات الخفيفة (الترام)، والحافلات ذات الدورين، التي من شأنها القضاء على الازدحام المروري، وتوفير الوقت والمال والجهد، مع إيجاد خدمة لائقة للمواطنين والمقيمين.

وشدد على أهمية التوعية بالقضية المرورية، والنقل الجماعي كأحد الحلول التي يجب تطبيقه فعليا بشكل لائق خلال المرحلة المستقبلية، منوها إلى أن المواطن عندما يسافر إلى الخارج لديه الإمكانية أن يستأجر سيارة داخل البلد الذي سافر إليه، لكنه يفضل الاعتماد على النقل الجماعي، لكونه أسهل وأوفر ماديا وزمنياً، بالإضافة إلى الراحة والخدمات التي يقدمها.

حركة المرور

وأشار إلى أنه لتطبيق "النقل الجماعي" في الكويت لابد من دراسة حركة المرور الحالية، بالإضافة إلى رفع ثقافة الوعي بهذه الوسيلة لدى المواطنين والمقيمين، فالتوعية قضية لا تقل أهمية عن الحلول الفعلية، مؤكدا أن القضية المرورية ستصل في مرحلة من المراحل إلى أن الإنسان يضيّع نصف اليوم كي يذهب إلى وزارة أو مؤسسة لإنهاء معاملة، لذلك لا بديل مستقبلا من استغلال النقل الجماعي.

وقال "نحن في هيئة الطرق لا نطلب من المواطن أن يخرج من بيته ويقف في محطة "باص" ينتظر إلى أن يأتيه ليذهب إلى وجهته، لكن ندرس وجود مراكز على حدود المدن مثل مدينة الكويت يوجد بها مواقف سيارات مجانية، وخدمات مختلفة من انترنت إلى غير ذلك على أعلى مستوى يستحقه المواطن، فضلا عن وجود "باصات" تمر كل 5 أو 10 دقائق تذهب بالمواطن إلى داخل المدينة ومن ثم لوجهته، وتنقله مرة أخرى إلى مكان سيارته".

وتابع: "بهذه الطريقة يمكن أن نخفف من الازدحام المروري داخل المدن ونقلل من آثاره، ونوفر على المواطن الجهد والمال والوقت عبر خدمة النقل الجماعي تكون على أعلى المستويات"، مشيراً إلى أن البعض يستسهل التعدي على القوانين، ويقف صفا ثانيا، أو فوق الأرصفة، إلى غير ذلك من مخالفات يمكن أن تعوق الحركة المرورية داخل المدن المزدحمة بالسيارات والسكان، لذلك حل مشاكل النقل الجماعي يجب أن تتعاون فيها جهات الدولة من أجل إنجاحها، فالأمر لا يتوقف على هيئة النقل البري فقط، بل لابد أن تتكاتف جميع الجهود لإنجاح هذا المشروع.

تطبيق القوانين

وأكد أهمية تطبيق القوانين المرورية المختلفة على الجميع دون استثناء، مما يدفع الناس إلى التفكير بإيجابية عند استخدام النقل الجماعي في الوصول إلى وجهاتهم دون مخالفات، أو عرقلة للسير عند استخدامهم سياراتهم الخاصة، مشدداً على أنه في حال تطبيق القانون سيفكر الناس بإيجابية.

وقال "في شهر أكتوبر الماضي تم تعيين وكيل الطرق في الأشغال المهندس أحمد الحصان مديراً لهيئة النقل، وتم الاجتماع معه من قبل مجلس إدارة هيئة الطرق، ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمرور، ومشاكل الازدحامات المرورية، والحلول التي يمكن أن يتم تطبيقها فعليا، ويستفيد منها الجميع، وطلب مهلة من أجل ترتيب أوراقه وأولوياته خلال المرحلة القادمة".

وأضاف النقي "أنا متفائل بحل العديد من المشاكل خلال المرحلة القادمة، منها مشاكل الازدحام، وأحد حلول هذه المشاكل ستكون عبر النقل الجماعي".

أساليب التطوير

من جانبه، قال مدير مركز النقل والسلامة المرورية

د. فهد الركيبي، إن "تطوير النقل الجماعي في الكويت وتحسين أدائه يعتمد على مسارات النقل والخدمات التي يمكن أن تقدم للمستخدمين، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي ستوفرها وسائل النقل للمواطن أو المقيم".

وأضاف الركيبي "إذا حققنا شروط إنجاح خدمات النقل الجماعي بالشكل الذي يخدم الأهداف المطلوبة من ذلك المشروع فسننجح ونجذب المواطن والمقيم إلى ترك سيارته واستخدام النقل الجماعي"، لافتاً إلى أن المواطن إذا ذهب بسيارته لإنجاز معاملة له، واستغرقت مدة رحلته ساعة، بينما من خلال النقل الجماعي نصف ساعة فإنني أعتقد أن في تلك الحالة ستكون وسائل النقل الجماعي جاذبة للمواطنين.

وتابع "هناك العديد من الدراسات التي تؤكد نجاح مشاريع النقل الجماعي وإمكانية تطبيقها، إذا قدمت تلك الخدمة بالشكل اللائق ووفق الأهداف الموضوعة"، منوها إلى أن المشكلة الآن على الطرقات لا تقتصر على الازدحامات المرورية، إنما أصبح هناك معاناة فعلية لدى الناس من عدم وجود مواقف في بعض الجهات لكثرة الازدحامات، فإذا وفرت خدمات من شأنها أن تقلل الوقت والجهد والمال فما المانع من استخدام النقل الجماعي؟

الدولة متضررة

وقال إن "قضية النقل الجماعي لا تتعلق بالمواطن فقط، فتلك الحلول ستوفر آلاف الدنانير على الدولة، ومن خلال هذه المشاريع يمكن أن نحقق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي".

وشدد على أن الازدحامات تؤثر سلبا على اقتصاد الدولة، فالتأخير الذي يحدث بالشوارع يؤثر سلباً على عمليات الإنتاج في كل المؤسسات، مما يؤدي إلى تعطيل مشاريع الدولة، بالإضافة إلى أنه يؤثر على أداء الأشخاص والأفراد كذلك، فالكل يعاني في الشوارع المزدحمة، والطريق الذي يستغرق 20 دقيقة أصبح يستغرق ساعة، "فلا يمكن أن تخرج إلى الطريق وتحدد مدة وصولك إلى هدفك في ظل ازدحام مروري متغير في كل لحظة".

وأضاف الركيبي ان "حادثا بسيطا يمكن أن يعطل طريقا كاملا، فحادث سيارة أو "بنشر" يكلف الدولة ملايين الدنانير، لأنه يعطل الطبيب، ودكتور الجامعة، والمهندس، وأصحاب المهن، لذلك السيارة التي لا يتخطى سعرها 1000 دينار قد تكبد الدولة ملايين الدنانيير بتعطيلها حركة المرور".

البيئة الكويتية

من ناحيته، قال رئيس جمعية المهندسين السابق المهندس سعد المحيلبي، إن "المنطقة الحضارية في الكويت حاليا تعاني اختناقات مرورية، بالإضافة إلى معاناة الطرقات، حتى أصبحت تلك الطرقات لا تطاق في ساعات الذروة"، مضيفا أن "النقل الجماعي أصبح من الحلول المهمة غير القابلة للنقاش في مثل هذه المناطق التي أصبحت تئن فعلياً من الازدحام، لذلك لابد أن ندفع بتطبيق الحلول العملية مثل النقل الجماعي، فالوضع أصبح لا يحتمل".

وتابع: "استخدام النقل الفردي سبب الزحام المروري، وأصبحت 85 في المئة من الطرقات متخمة بالسيارات إلى مراحل أصبحت السرعة فيها أقل من المستويات التي خططت لها، وأصبح الجميع يشعر بالمعاناة".

التطوير

وأشار المحيلبي إلى أن تطوير النقل الجماعي سيكون جاذبا للمواطنين والمقيمين، إذا كان قابلا للاستخدام وأسعاره مناسبة، "فإذا وفر المشروع الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى محافظته على البيئة الكويتية من عوادم السيارات، بسبب كثرتها، فلا مانع من استخدام النقل الجماعي في تلك الحالة".

لن يطبق

بدوره، قال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون "لا أعتقد أن النقل الجماعي يمكن أن ينجح في الكويت، لأن الإنسان الذي يملك سيارة لن يفكر أن يتركها".

وأضاف البارون "عندما يبدأ الطفل في الانتقال إلى مرحلة الشباب يطمح أن يكون لديه سيارة يقودها على الطرقات، ليشعر أنه مسيطر، حتى الأشخاص الفقراء إذا سألتهم عن أحلامهم فستكون من أولوياتهم شراء سيارة، فكيف يمكن بعد شراء السيارة أن يتركها ويستخدم النقل الجماعي".

ولفت إلى أن الناس تتباهى كذلك بأنواع سياراتهم، وهذه حقيقة نعيشها اليوم، فكثير من الناس يستدين بالآلاف ويأخذ قروضا من أجل شراء أفخم أنواع السيارات، فهناك أنواع باهظة الثمن تختلف عن غيرها يقال عنها انها شعبية.

وأشار إلى أن النقل الجماعي كوسيلة في ظل الازدحامات المرورية الحالية وأزمة الشوارع والاختناقات التي يعانيها الجميع يكون في خدمة البلد، وهناك أناس يشعرون بهذه الأزمة فعليا ويستخدمون النقل الجماعي من أجل المصلحة العامة ومصلحة البلد.

وأوضح البارون أنه "في بلدان أوربية نجد مواطنيها يتواعدون في أماكن محددة لكي يستقلوا إحدى سياراتهم للذهاب بها إلى عملهم، كما يتبادلون السيارات يوميا، خصوصا مع طول الطرق في بعض الأحيان، وهذا الأمر قد يطبق في الكويت إذا كانت المسافات طويلة، وعندئذ يمكن أن يوفر النقل الجماعي الجهد والوقت والمال على المواطنين".

أكد النقي أن هيئة النقل اجتمعت مع مجلس الوزراء وناقشت معه مشروع "السكك الحديدية"، وتم فعليا وضع حلول لمسارها بصيغتها الفنية، مضيفا "يبقى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية أن تُنفذ تلك الحلول على أرض الواقع لتنفيذ "السكك الحديدية"، وفق الخطة الموضوعة لذلك".