البنوك بعد استرداد 1.1 مليار دينار من المدينين تواجه تحديات في توظيف السيولة والبحث عن عملاء جدد

قدرت مصادر مصرفية حجم إجمالي السيولة، التي عادت إلى القطاع المصرفي نتيجة عمليات سداد مجاميع كبرى مَدينة أغلقت مراكز مديونياتها كاملة، إضافة إلى عمليات السداد المستحقة أيضاً العام الماضي، بأنها تفوق المليار دينار، وتبلغ تحديداً 1.1 مليار تقريباً.

بداية قالت المصادر لـ«الجريدة»، إن هذه السيولة الكبيرة سلاح ذو حدين، فمن ناحية استعادت المصارف أموالها بأقل مخاطر تذكر، وأغلقت انكشافات على بعض المجاميع، التي كانت تبدو ملتزمة نسبياً في سداد الدين، لكن ظروفها الاقتصادية وقوتها المالية لم تعد كما كانت قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 بالتالي فإن خيار السداد عامل إيجابي لطرفي العلاقة.

أما على الجانب الآخر، فإن المصارف ستكون مطالبة بمجهود إضافي ومضاعف لتوظيف هذه السيولة والبحث عن عملاء جدد، في حين تراجعت قوائم أهم العملاء مقارنة بما قبل عام 2008 الذين كانوا بحسب مصرفيين، عملاء يمكنهم الحصول على التمويل من خلال اتصال أو عبر إرسال ميزانية بالفاكس.

وسرد مصرفيون جملة المواصفات، التي يتم التدقيق عليها بالنسبة لتمويل العملاء الجدد ومن أهمها مايلي:

1 - يقول مصرفي: كل عميل يمكنه الحصول على التمويل اللازم بشرط أن تكون لديه الكفاءة المالية للسداد والالتزام.

2 - مصادر التدفق النقدي للمتقدمين إلى طلب التمويل باتت أهم من الرهونات والضمانات، إذ تشير المصادر إلى أن ثمة بنوكاً عالمية باتت تنافس في السوق المحلي بقوة وتمنح شركات تمويل من دون ضمانات استناداً إلى ملاءتها العالية وقوة تدفقاتها وجودة نموذج العمل والتنوع الجغرافي الجيد، الذي يضمن لها الاستمرارية في التدفق النقدي وتعويض أي تباطؤ في هذا السوق أو ذاك.

3 - مراعاة حجم التمويل القائم من جهات أخرى وقت طلب التمويل قياساً إلى حقوق المساهمين.

4 - دراسة الفرصة المطلوب لها التمويل بشكل جيد من ناحية الجدوى الاستثمارية والاقتصادية.

5 - أيضاً حجم الإصدارات الأخرى، كالصكوك والسندات، إن وجدت، والقدرة على الوفاء بها في المواعيد المحددة، إضافة إلى الالتزام بسداد الفوائد أو العوائد المقررة.

6 - مدى التزام الجهة بتعليمات الحوكمة والتعليمات الرقابية للجهات الخاضعة لها.

7 - سجل المخالفات لدى الشركة، وما إذا كان لديها سجل حافل بالتلاعبات والاحتيالات بينها وبين شركات أخرى أو وقعت تحت تأديب وعقوبات الجهات الرقابية في قضايا مالية أو مخالفات استراتيجية.

8 - مراجعة تقارير مراقبي الحسابات لفترة تاريخية سابقة والتدقيق في الملاحظات التي يسجلها المراقبون.

9 - هيكل الملكية الاستراتيجي للشركة، لاسيما وسط موجة التلاعبات التي بدت منذ فترة بقيام مجاميع مضاربية بجولات على شركات «لقيطة» وبلا راعٍ رئيسي، بهدف السيطرة على مافيها من سيولة «كاش» أو الحصول على تمويل ومن ثم شراء أصول من أطراف ذات صلة للتنفيع المباشر بأموال الشركات.

10 - درجة سائلية الأصول، التي تقدمها الشركة كضمان وتقييم البنك لها بعد إجراء خصومات على السعر والتقييم الذي تقدمه الشركة.

مشاريع الحكومة والخاص

في السياق، أفادت المصادر بأن هناك أملاً كبيراً معقوداً على تسريع تنفيذ العديد المشاريع الحكومية، وطرح مشاريع جديدة يمكنها أن تستوعب وتمتص الفوائض الكبيرة في السيولة، إذ إن توظيف المبالغ، التي استردتها البنوك تبدو من أبرز التحديات، لاسيما أن القطاع المصرفي تخطى تحديات كبيرة في المحافظة على السلامة المالية والقدرة على تحقيق نمو معقول ومستدام يمثل تحدياً مستمراً.

وتحتاج دورة طرح المشاريع لعمليات تحديث تشريعية تضمن سرعة الطرح وعدم التأجيل والترحيل وتحرير الدورة المستندية الطويلة إضافة إلى اختصار التنفيذ مقارنة بما حدث مع مشاريع في السابق استمرت أكثر من 10 سنوات.

تؤكد المصادر أن مشاريع القطاع النفطي تعد إحدى الآمال الاستراتيجية للقطاع المصرفي في المرحلة الراهنة، لاسيما أن مصرفيين يتحدثون عن ثمة تشبعاً في تمويل قطاع الأفراد والتجزئة، في ظل المنافسة الشديدة فضلاً عن أن قطاع التمويل الفردي لا يمكنه بمفرده أن يستوعب القطاع ككل إذ إن الأساس والعمق الاستراتيجي هي المشاريع الكبرى.

أيضاً الاستمرارية في تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص وتسهيل الإجراءات كي يتحرك بمرونة وحرية أكبر وأوسع في تنفيذ مشاريعه من دون عقبات ترفع وتزيد الكلفة عليه، إذ يعتبر منفذاً آخر يستوعب مبالغ كبيرة.