4 مليارات دينار العجز المتوقع للميزانية العامة

قال تقرير الشال إن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى نوفمبر 2017، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة في نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2017/2018 بلغت نحو 9.831 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 73.7 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.344 مليار دينار.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/11/2017، نحو 8.927 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 76.2 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليارا، وبما نسبته نحو 90.8 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 50.4 دولارا أميركيا خلال فترة ما مضى من السنة المالية الحالية 2017/2018.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحصيل ما قيمته نحو 904.578 ملايين دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 113.072 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، كلها، نحو 1.634 مليار دينار، أي ان المحقق، إن استمر عند هذا المستوى، فسيكون أدنى للسنة المالية، كلها، بنحو -277 مليون دينار، عن ذلك المقدر.

وأضاف ان "اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، كانت قد قدرت بنحو 19.9 مليار دينار، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 30/11/2017، نحو 9.976 مليارات، وتم الالتزام بنحو 1.274 مليار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 11.250 مليارا".

وذكر التقرير أن المعدل الشهري للمصروفات بلغ نحو 1.406 مليار دينار، ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة، في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، حققت عجزاً بلغ نحو 1.419 مليار دينار، قبل خصم الـ10 في المئة من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، ورقم العجز يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية أي الأشهر الأربعة القادمة، ونتوقع له أن يراوح ما بين 3.5-4 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.