كولسترول الرقابة

أول العمود: بيت لوذان مبنى له تاريخ لا يستسيغ الهدم، كان من السهل الإبقاء عليه، وبطرق كثيرة مجتمعة.

***

لائحة قانونية تنظم النشر على "تويتر".

كان ذلك "مانشيتاً" تصدر الصفحة الأولى في الزميلة "الأنباء" في أول يوم من العام الجديد ٢٠١٨، وفيه أن الحكومة تقوم بإعداد مشروع للسيطرة على ما تراه يزعج الناس أو أجهزتها من خلال ما يُنشر في "تويتر" أو تطبيقات أخرى!

أظن أن "كولسترول الرقابة" قد وصل حدا غير مسبوق في الكويت، ولم تتبخر من الذاكرة صرخات الكُتَّاب والمثقفين بسبب جَور الرقابة على الكتب في معرض الكتاب الأخير.

في مسألة الرقابة على حرية التعبير هناك ملاحظتان بارزتان يمكن التقاطهما من المشهد الكويتي: الأولى تغافل مسألة التوعية والإرشاد القانوني والسلوكي لمستخدمي هذه الوسائل التي أصبحت "قوتا يوميا" لحياة ملايين الناس في العالم، وخصوصا الشباب والاهتمام بالعقوبات والسيطرة على تلك الوسائل فقط، وهي استراتيجية لا تضمن الأمان، بل المزيد من التشنج الاجتماعي. وثانيا الحساسية المفرطة من النقد لشخصيات ارتضت أن تدير حياة الناس من خلال مناصب كبيرة وحساسة.

وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أسلوب حياة وطريقة مُفضَّلة للتعبير، وهي عصية على السيطرة ومسبب رئيس لصداع الحكومات، ولذلك لا بد من تغيير طريقة التعامل معها بوسائل موازية، ومنها إصلاح الإدارة التي هي أصل "الخبائث".

ترسانة التشريعات التي وافق عليها مجلس الأمة والحكومة بشأن قوانين النشر المكتوب والمسموع والمرئي، التقليدي منه والإلكتروني، فاقت التوقعات في إغلاق صحف وفضائيات وسجن أفراد، لكن ما الفائدة النهائية من كل ذلك؟ هل تمت "تربية" باقي مستخدمي هذه الوسائل وإرشادهم إلى درب "السنع" الحكومي؟

من تجربة وملاحظة عامة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أرى ألا تتوقف الجهات الرسمية والمدنية عن تعليم النشء أصول استخدامها، والتوعية بكونها فضاء عاماً، وأن يبدأ ذلك في مناهج التعليم العام التي أعتقد أنها غائبة عنها بسبب الجهل، وعلى الخط ذاته التأكيد على حق التعبير وتوجيه النقد لأي مسؤول عن إدارة شؤون الناس وفي أي موقع كان، أما الإمعان في السيطرة على هذه الوسائل كما هو مشروع الحكومة المقترح تجاه "تويتر" فما هو إلا زرع في أرض بائرة.