شركات إدارة أصول تتهرب من تضمين الرسوم في عقود العملاء

كشفت حملات التفتيش التي أجرتها أسواق المال أخيرا أن بعض الشركات المتخصصة في إدارة الأصول، لاسيما المحافظ والصناديق الاستثمارية، لم تضمن المصاريف والاتعاب والرسوم المرتبطة بتقديم الخدمات الخاصة بها ضمن العقود المبرمة بينها وبين عملائها، مخالفة بذلك ما نص عليه القانون رقم 7 لعام 2010 والتعليمات المنظمة لذلك.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن ترك الباب مفتوحا أمام هذه الشركات، وإتاحة المجال لها بعدم احتواء الاتعاب والرسوم الخاصة بها ضمن سياق العقود يزيد الشك والريبة لدى هيئة اسواق المال بأن هناك خللا ما، وقد تكون هناك هبات ومزايا يحصل عليها مديرو هذه الاستثمارات بما يخالف التعليمات، خاصة أنه من المفترض أن تحرص كل الاطراف على الاتفاق على الرسوم والمصاريف التي تتقاضاها الشركات المديرة لأموال العملاء حفظا للحقوق، وضمان التزام كلا الطرفين.

وأضافت المصادر ان هيئة أسواق المال طلبت من الشركات تعديل العقود المبرمة بينها وبين عملائها، والتأكيد على ذكر رسوم الاتعاب والمصارف وارسال تقارير وافية بها، مشيرة الى أن هناك الزاما على كل الشركات بإرسال تقارير دورية للعملاء توضح فيها محتويات المحافظ الاستثمارية والصناديق الخاصة باستثماراتهم.

إعادة النظر

وأفادت بأن شركات إدارة الأصول بدأت تعيد النظر في الرسوم التي تتقاضها مقابل إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، حيث تصل حاليا إلى 2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للمحفظة أو الصندوق كعوائد سنوية، مقارنة بمستويات وصلت إلى 1.16 في المئة في الصناديق التي استطاعت الصمود أمام انجرافات أسواق الأسهم في تلك الفترة.

وأوضحت أن هناك اختلافا في الرسوم المفروضة على إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية، حيث ترتفع على إدارة الصناديق الاستثمارية من قبل شركات إدارة الأصول مقابل إدارة المحافظ، كونها تتطلب جهدا ووقتا أكثر وتحمل مخاطر أكبر، ولها أسلوب إدارة منفصل تنظمه الجهات الرقابية.

ولفتت إلى أن الشركات المديرة تفرض رسم اشتراك، إضافة إلى رسم إدارة سنوي مقابل خدماتها يتراوح بين ربع و2 في المئة كعائد سنوي للقيمة السوقية للصندوق والمحفظة، وهناك شركات تتنازل عن رسوم الاشتراك مقابل طلب زيادة في رسوم العائد على الإدارة.

وبينت ان شركات إدارة الأصول تفرض أيضا رسوما على إدارة صناديق الأسهم تزيد على نظيرتها من الصناديق النقدية والمرابحة، وفي بعض الصناديق المتخصصة تفرض شركات إدارة الأصول رسما مبدئيا يتراوح بين 1 و2 في المئة، وتطلب زيادة بعد فترة في حال تحقيقها عوائد استثنائية تزيد على 10 في المئة على رأسمال الصندوق.

تعديل الرسوم

على صعيد متصل، طالبت بعض الشركات بإجراء تعديلات على أتعاب مدير الصندوق، نظرا للتطورات الأخيرة التي لحقت على أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، وعلى رأسها أتعاب مدير الصندوق التي يحصل عليها مقابل قيامه بواجباته المقررة والمحددة له بموجب النظام الأساسي للصندوق، وتبلغ سنويا 1.5 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق.

وأوضحت المصادر أن أتعاب مدير الصندوق، التي كان يتقاضها وفقاً للنظام الأساسي القديم للصندوق مقابل قيامه بواجباته المقررة والمحددة له بموجب النظام الأساسي للصندوق "أتعاب سنوية" تبلغ 10 في المئة من صافي الأرباح المحققة، وتسدد بشكل ربع سنوي طوال مدة الصندوق.

واضافت أن مدير الصندوق كان يتقاضى ايضا أتعابا تشجيعية تدفع في نهاية كل سنة تبلغ 15 في المئة من صافي الأرباح، والتي تزيد على 8 في المئة في أصول الصندوق، مشيرة إلى عدم جواز أن يزيد إجمالي الأتعاب، التي يتقاضها مدير صندوق، 5 في المئة سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق.