● حدثنا عن دور شركات المحاسبة في استقرار الاسواق؟- لشركات التدقيق المحاسبي دور مهم في المحافظة على استقرار السوق المالي، فمن خلالها يعرف المستثمر القيمة الحقيقية للسهم والربحية والعائد على السهم، من خلال الميزانية والارقام الواردة فيها، كما يستطيع تمييز الاسس المحاسبية كالعائد الرأسمالي والعائد الاستثماري وغيرها من المفاهيم. واود ان اوضح اننا كمكاتب محاسبة ندقق ونقدم استشارات كذلك، إلا أن قيمة عقود التدقيق المالي بسيطة مقارنة بقيمة الاستشارات المالية، وأنا لا أحبذ أن تصبح المكاتب التي تدقق على الشركات مستشارا ماليا لها، خوفا من أن يكون هناك نوع من التلاعب.وعلى هذا الصعيد نذكر أكبر فضيحة انهيار حدثت بسبب مكتب محاسبي عام 2001 بشركة إنرون للطاقة، حيث كانت إحدى كبريات شركات الطاقة الأميركية، والتي أعلنت إفلاسها عقب إقرارها بممارسات محاسبية مريبة، ويعد هذا الافلاس الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، وتم تعيين المكتب للاستشارات بمئات الآلاف من الاموال وتساهل معهم في التدقيق.وأطالب بأن تبتعد مكاتب التدقيق عن تقديم خدمة الاستشارات لذات الشركة، والأفضل القيام بعمل واحد، إما تدقيق أو استشارات، حتى لا تحدث أزمات مماثلة مستقبلا.
القواعد المحاسبية
● هل الشركات الكويتية مهتمة بالقواعد المحاسبية؟ - بالطبع، فالشركات الكويتية تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، كما انها مطالبة بتطبيق المعايير الموحدة، سواء كانت الميزانية في بريطانيا او اميركا او الكويت، وامتد تاريخ تطبيقها محليا لأكثر من 13 سنة. وتسير شركات التدقيق على أسس ومعايير، حيث إن الشركات المحلية يجب ان تعتمد ميزانياتها من مكتب تدقيق، والذي يدقق على الشركات المساهمة في البورصة والتي تحتاج الى مكتبين، أما التي خارج البورصة فتحتاج الى مكتب واحد، وجمعيات النفع العام والاندية الرياضية والجمعيات التعاونية.تحصين الاقتصاد
● ما السبل الصحيحة لتحصين الاقتصاد من الازمات المالية؟ - التحصين صعب، في ظل اقتصاد وهمي هش وسط مضاربات في البورصة وتقييم عقاري خاطئ، بدليل شراء البعض عقارا بقيمة ألف دينار وتقييمه بـ10 آلاف، فكيف نستطيع الحماية في ظل وجود هذه المعطيات، الا ان كان الاقتصاد متينا ويقي نفسه ذاتيا.واغلب سوقنا استهلاكي والاقتصاد ليس بالمأمول، وقد توقع المستثمر والمحلل المالي الأميركي، جيم روجرز، أن يشهد سوق الأوراق المالية كارثة جديدة خلال 2018، لاسيما انه تنبأ بانهيار السوق سابقاً، وما الامور التي اتخذت للوقاية لاسيما اننا لا نرى حالياً أي نشاط او تحرك استثماري أو دعم اقتصادي في ظل ركود الاقتصاد المحلي.وحذر روجرز الشركات والمستثمرين من الازمة، ويجب ان يعلم ان هناك شركات تعمل في العقارات والاراضي وتأخذ قروضا عليها، ولو حدث اي هبوط في الاسعار فستتأثر بشكل كبير بخلاف الشركات المستثمرة في الامور ذات القيم الثابتة، مثل جيليت وبيبسي كولا، حيث سيكون تأثرها بشكل بسيط، وستكون محصورة في انخفاض مبيعاتها، ولن تكون هناك ازمة كالاسهم، لذا على المستثمر التوجه نحو الاماكن التي تعلم كيفية نشاطها.وأتوقع ان يحافظ البنك المركزي على معدلات الفائدة الحالية في العام المقبل، لانه اذا رفعت اميركا فإن اغلب الاسواق ستتبعها، اما الكويت فالتوقعات بأنها لن ترفع المعدل.«القيمة المضافة»
● هل تؤيد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الوقت الراهن؟ - أود ان اذكر ان تطبيق القيمة المضافة امر ممتاز، لكن يجب ان تطبق على السلع الفارهة، لان من يشتريها ليس بحاجتها، ومن الافضل ان تشمل السيارات غالية الثمن، والتي تصل الى 50 ألف دينار، والساعات، لانها زيادة على حاجة الفرد، وان كانت تراعي الجانب الصحي فيجب ان تطبق على سلع اخرى للمحافظة على صحة المواطن.● ما رأيك في البنية التحتية بالكويت؟ - يجب ان نعلم ان البنية التحتية ليست عبارة عن طرق وصرف صحي، وإنما عبارة عن إنشاء مدن صناعية وخطوط انتاج ومصانع واستيراد وتصدير وتهيئة بنية تجارية وقوانين تساعد الشركات بالتزامن مع إنشاء موانئ بوبيان ومبارك الكبير.وفي عام 2015 في الكويت تحديدا، اعلن رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد نجاح تجربته، وتحقيق النهضة الماليزية التي تحققت عندما خالف قرارات سياسات البنك الدولي، مبينا ان جميع الدول التي اخذت بإرشادته وقعت تحت وطأة الضغط عليها.ونصح محمد بالاستثمار في الشعب، عبر توفير بيئة تجارية وتوقيع اتفاقيات مع الدول وتوفير المناخ الاستثماري والتجاري وجعله ينطلق نحو العمل، أما إن كانت تلك الامور غير متوافرة فلن يستطيع العمل، وحتى إن تم منحه الاموال فسيخسرها، لانه لا تتوافر لديه البيئة التجارية المناسبة.شروط قبول الميزانية
● ما الامور التي يجب ان تراعيها مكاتب التدقيق والمحاسبة؟ وهل هناك تنسيق مع «التجارة»؟- تشترط وزارة التجارة لقبول الميزانية من أي شركة او التي تحتاج الى تجديد رخصتها، رؤية ختم مكتب التدقيق، لتكون معتمدة، وتكون الأرقام متطابقة مع الميزانية، وشروط الافصاح، وتوافق ارباح الشركة او تحقيقها خسائر، وذلك في جميع ميزانيات الشركات الاهلية والخاصة والعائلية والمساهمة وجمعيات النفع العام والقطاع الاهلي.وتعد الكويت من اوائل الدول في الخليج التي فتحت مكاتب التدقيق وعملت بها، ما يؤكد ان الكويت دائما سباقة في عمليات التدقيق، حيث طبقت النظام العالمي الالزامي لحماية المستثمرين والملاك ومن يرغب في الاستثمار في الشركات ومعرفة اصولها وارباحها ورأسمالها وخسائرها. وتستطيع شركتنا ان تحلل البيانات بشكل واضح عن طريق خدمة الاستشارات ومعرفة الاعباء المالية والديون التي تنوي التخلص منها والقراءات التحليلية للميزانية بناء على الارقام بشكل صحيح، وتعتبر مهنة مكاتب التدقيق إنارة وتوضيحا لطريق الاستثمار وفق خطوات صحيحة بكل ثقة.وتتطلب مهنة المحاسبة ومكاتب التدقيق وجود الامانة، وان تتماشى وفق المعايير الدولية التي هي في تطور دائم ومستمر، فالامانة وحدها تجعل الميزانيات نظيفة، لكن إن كانت غير متوافقة مع المعايير فإن الامور لن تسير على ما يرام، أما إذا كانت مبنية على المعايير وعلم دقيق دون أمانة فإن الميزانية لن تكون نظيفة، وبالتالي أؤكد أهمية وجود الشرطين لكي تكتمل الميزانية، وهما الامانة وأصول المهنة.عملة «البتكوين»
● ما رأيك بعملة «البتكوين» الرقمية وارتفاعاتها القياسية؟ - أحذر من فقاعة عملة «البتكوين» الرقمية، وأؤكد انها ستتلاشى بسرعة، حيث إنها تجارة «وهم»، وأنصح بالابتعاد في الفترة المقبلة، ومن حقق ربحا فعليه الخروج قدر الامكان، لأن العملة ارتفعت بشكل قياسي من 20 دولارا الى 16 ألف دولار. وعلى المستثمرين اخذ الحيطة والحذر والابتعاد قدر الامكان حتى وإن كان الربح فعليا، وبلغ عدد العملات الالكترونية التي تتداول بذات الطريقة الى أكثر من 1000 عملة.ونرى أن البنوك المركزية حذرت منها، والآن اغلب الاشخاص يبحثون عن الربح السريع مهما كانت التبعات، ويجب أن يتوخوا الحذر من الجشع، وعدم تصديق أي معلومة في هذا الوقت، لانه في حالة الخسارة لن يعوضك أحدا، خاصة من أخذ القروض للدخول فيها، وسيضيع رأس المال، وسيدخل في ازمات مالية.