أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح أن "الطلب المقدم من جمعية الهلال الأحمر، بشأن السماح لها بجمع أموال الزكاة من الجمعيات التعاونية في البلاد لخدمة الجهود الخيرية والإنسانية التي تقوم بها، لايزال قيد الدراسة".وقالت الصبيح لـ"الجريدة" إن "جمعية الهلال الأحمر لها باع طويل في الأعمال الخيرية والإنسانية، وتعد من أفضل الجمعيات التي قدمت إلى العالم وجه الكويت الحضاري المشرق في العمل الخيري"، مؤكدة دعم الوزارة ومساندتها لكل التحركات والخطوات والجهود التي تقوم بها الجمعية بشأن تقديم المساعدات إلى الدول والشعوب المتضررة، والتي تعد علامة بارزة في ساحات العطاء والبذل وفعل الخير، لمساعدة المعوزين والمحتاجين في شتى بقاع الأرض. وكانت "الهلال الأحمر" تقدمت بطلب إلى وزارة الشؤون، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، تطالبها من خلاله باعتمادها للقيام بجمع أموال الزكاة من الجمعيات التعاونية في البلاد، وتوزيعها على المستحقين من الأسر المحتاجة داخل الكويت وخارجها.
قطع الكهرباء
وفي موضوع آخر، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم عن "مخاطبة بلدية الكويت بأسماء عشرات حضانات الأطفال غير المرخصة الموزعة على جميع مناطق البلاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها"، مشيرا إلى أن "البلدية" ستقطع التيار الكهربائي عن هذه الحضانات.وأوضح كاظم، في تصريح صحافي، أن "الحملة الميدانية الموسعة التي نفذتها الوزارة ممثلة في إدارة المرأة والطفولة، خلال الأسابيع الماضية على دور حضانات الاطفال، أسفرت عن رصد هذا العدد الكبير من الحضانات غير المرخصة، لاسيما في المناطق الخارجية"، مشيراً إلى أن "العدد مرشح إلى الزيادة، خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار جولات التفتيش الميداني على الحضانات المنتشرة في مناطق كل البلاد".ترخيص الحضانات
وأكد كاظم "استمرار مفتشات إدارة المرأة والطفولة في التفتيش على دور الحضانات المشهرة، لرصد وإزالة المخالفات، والوقوف على مدى تطبيقها للقانون، والتأكد من ترخيصها، وعدم استغلالها في أمور أخرى خلاف المشهرة من أجلها"، مشددا على أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، والتي تصل إلى سحب الترخيص مؤقتاً، أو الإغلاق الإداري إلى حين تعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها".وناشد "أولياء الأمور التأكد من ترخيص الحضانة قبل إيداع أبنائهم بها، لاسيما مع انتشار بعض الحضانات التي تمارس أعمالها دون ترخيص مسبق، فضلا عن أن بعضها يخالف أدنى اشتراطات الأمن والسلامة التي تضمنها القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة، ومن شأنها حماية الأطفال، ومنع تعرضهم لأي مكروه".