أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية تتضمن تقديمات مالية كبيرة وإعفاءات للمواطنين السعوديين.

وقضت الأوامر بإعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين اعتبارا من مطلع العام الحالي، إلى جانب صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال سعودي (266.7 دولارا) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة عام واحد.

Ad

كما تضمنت الأوامر صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال (1333.3 دولارا) للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية في الحد الجنوبي)، وإضافة بدل غلاء معيشة قدره 500 ريال (133.3 دولار) لمدة عام، وكذلك اضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة عام أيضا.

ونصت كذلك على ان تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 في المئة لمدة عام واحد.

كما ستتحمل الدولة وفقا للاوامر الملكية ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال (67. 226 ألف دولار) من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

ونصت الأوامر الملكية كذلك على توحيد صرف رواتب موظفي الدولة في الـ27 من الشهر الميلادي، وكذلك توحيد توزيع فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب واضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال لمدة عام واحد.

وجاءت هذه الأوامر الملكية بناء على النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء وبناء على مقترحات من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف التخفيف عن بعض شرائح المواطنين جراء الإجراءات التي اتخذت لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة.

وبعد إصدار المرسوم، دعا المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتجاوب في شكل إيجابي مع الأمر الملكي الذي اشتمل على قرارات للتخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد.

وقال القحطاني إن «أكثر من 50 مليار ريال سعودي سنويا (نحو 13.3 مليار دولار) ستضخ في الاقتصاد السعودي بعد الأوامر الملكية، وسيستفيد القطاع الخاص - بكل تأكيد - من زيادة القوة الشرائية (الإنفاق)».

وأعلن وزير الإعلام السعودي عواد العواد، أمس، أن الأوامر الملكية الأخيرة المتضمنة زيادة للرواتب، وبدلات غلاء معيشة، وبرنامج الدعم النقدي للمواطنين (حساب المواطن)، تكلف الدولة 21.3 مليار دولار خلال العام الجاري.

وقال إن «تخصيص 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للأوامر الملكية الأخيرة، سيساهم في ازدهار الاقتصاد ونمو حركته.

وأضاف العواد، في تصريحات صحافية، بمناسبة الأوامر الملكية، أن 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) سنوياً، ستخصص لبرنامج حساب المواطن... «إجمالي دعم الدولة المقدم بعد الأوامر الملكية يقرب من 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).

و»حساب المواطن» برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف الفئات المتوسطة والقليلة الدخل من المواطنين.

على صعيد آخر، ذكرت وسائل اعلام سعودية بينها موقع «سبق» الإلكتروني السعودية، أمس، أن السلطات ألقت القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر ملكي في الرياض في احتجاج نادر على إجراءات تقشف اشتملت على إيقاف سداد فواتير الكهرباء والماء عن الأمراء.

وذكر «سبق» أن الأمراء تجمعوا في قصر الحكم «مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم». وأضاف الموقع: «بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، رفضوا مغادرة قصر الحكم، وصدر الأمر الكريم للحرس الملكي، بالتدخل وتم القبض عليهم، وإيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم».

السعودية