غداة تقارير عن إعداده خطة لحل «الحشد الشعبي» أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن بلاده «ماضية في بناء جيش قوي ووطني»، مؤكداً أن «الجيش حمى المكتسبات الوطنية وحافظ على هيبة الدولة وسيادتها».

واحتفى العبادي في كلمة مكتوبة بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين، لتأسيس الجيش، التي تتزامن «مع ما تحقق من نصر كبير على عصابات داعش، وما يشهده بلدنا من أمن واستقرار بفضل الدماء التي قدمها أبناء الجيش المعطاء وبقية التشكيلات». وقال العبادي: «ننتهز المناسبة لنؤكد استمرارنا بالمضي في بناء جيش وطني يدافع عن أرضه ومواطنيه جميعاً دون استثناء، ويحافظ على سيادة وهيبة الدولة، ويحمل شعار الأمن والحرية وينتمي إلى العراق الواحد الموحد ولا يمثل حزباً أو طائفة أو جهة بعينها».

Ad

إلى ذلك، ومع استمرار التوتر بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، تظاهر ناشطون أمام مكتب البرلمان العراقي في أربيل للمطالبة بـ«إلغاء عطلة عيد الجيش العراقي في محافظات الإقليم، وتعويض المتضررين من أبناء كردستان جراء عملياته العسكرية الأخيرة» التي جاءت عقب إجراء استفتاء الانفصال.

وأكد يوسف ضرورة «تخصيص يوم خاص للاحتفال بالبيشمركة»، مبيناً أن «المتظاهرين طالبوا الحكومة العراقية بتعويض كل ضحايا العمليات العسكرية للجيش العراقي في اقليم كردستان».

في موازاة ذلك، اشتكى رئيس أركان الجيش العراقي السابق، بابكر زيباري، من تهميش تمثيل المكون الكردي وغيره من مكونات المجتمع العراقي داخل الجيش.

وقال زيباري في تصريحات: «بعد حل الجيش عام 2003، وإعادة تأسيسه بالتعاون مع الولايات المتحدة، كان من المقرر أن تكون نسبة الأكراد فيه 20 في المئة، والسنة 25 في المئة، والشيعة 50 في المئة و5 في المئة لبقية المكونات، وأن يكون توزيع المناصب العسكرية وفق تفاهم يمنح منصب القائد العام للقوات المسلحة للشيعة، ووزارة الدفاع للسنة ورئاسة الأركان للأكراد، لكن نسبة الكرد في الجيش تتراوح الآن بين 1 إلى 2 في المئة، كما أن نسبة السنة لا تتجاوز الـ10 في المئة».

إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمس أنها تحقق مع مدير إحدى الدوائر التابعة لها في محافظة نينوى بتهمة بيع أطفال إلى «داعش» إبان سيطرته على المحافظة.