الرجيب: حققنا في 400 قضية مال عام ونيابة الشؤون التجارية تختص بالشيكات

كشف المحامي العام لنيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية المستشار رجيب الرجيب أن نيابة الأموال حققت العام الماضي في 400 قضية اعتداء على المال العام من أصل 2600، موضحاً أن ذلك الرقم يعد متوسطاً مقارنة بقضايا إصدار الشيك بلا رصيد، وجنح التجارة.

وأوضح الرجيب، لـ«الجريدة»، أن «الأموال العامة» أصبحت مختصة، منذ بداية هذا العام وفق تعميم المستشار النائب العام، بجرائم الاعتداء على المال العام، والجمعيات التعاونية وغسل الأموال، في حين تتولى «الشؤون التجارية» التحقيق في جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، والبنوك، وجنح التجارة وتلك الواردة بقانون الشركات.

من جانب آخر، كشفت مصادر، لـ«الجريدة»، أن القضية الجديدة التي تحقق فيها النيابة مع عدد من مسؤولي شركة تيماس العقارية، البالغ عددهم 13، تتضمن مخالفة لقانون غسل الأموال، وذلك بعدما أثبتت وحدة التحريات إدخال المتهمين أموال الشركة في حساباتهم الشخصية، وتحويلها إلى حسابات أخرى.