خامنئي يتهم نجاد برعاية الاحتجاجات

اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد برعاية حركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد منذ 10 أيام، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى واعتقال المئات.

وبعد ساعات من نشر الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى انتقادات تحمّل الرئيس السابق مسؤولية تحريك الاحتجاجات، التي تحولت من المطالبة بملاحقة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية إلى المطالبة بإسقاط النظام، أكد علي أكبر جوانفكر، مستشار نجاد أن الأجهزة الأمنية داهمت أمس الأول منزل مساعد الرئيس السابق، حميد رضا بقائي، وحاولت اعتقاله، على خلفية اتهامه بقضية منظورة أمام القضاء، خلال وجود نجاد هناك.

وقال جوانفكر لـ«الجريدة» إن نجاد حال دون اعتقال مساعده وتعلل بعدم انتهاء مهلة منحتها المحكمة لبقائي كي يسلم نفسه، وذلك في وقت شهد محيط سجن أوين، الذي يتم إيداع الموقوفين السياسيين فيه، استنفاراً أمنياً كبيراً من قوات الشرطة ومكافحة الشغب.

وفي وقت سابق، أبدى نجاد، الذي سبق أن منعه خامنئي من خوض السباق الرئاسي الأخير، تفهماً لتحرك الشارع ضد الحكومة وشن هجوماً لاذعاً على السلطة القضائية.

اقتصادياً، شهدت بورصة طهران ارتفاعا طفيفاً أمس للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات، وذلك بعد أن وصل سعر الدولار إلى أعلى مستوى له في السوق السوداء، ليرتفع عن 4450 تومان إيرانياً.

وبالمقارنة بسعر الدولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغ حينئذ 3300 تومان، يظهر أن العملة الإيرانية خسرت أكثر من 35 في المئة من قيمتها خلال عام، كما خسر المودعون في المصارف والمؤسسات المالية الإيرانية هذه النسبة من أموالهم.

ومع أن المصارف الإيرانية تدفع نحو 18 في المئة فائدة على الودائع، كما أن هناك مؤسسات مالية ما زالت تدفع نحو 22 في المئة، فإنه يمكن القول إن المودعين خسروا في أحسن الأحوال ما يزيد على 13 في المئة من قيمة ودائعهم بتلك المؤسسات.

ويعد أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الإيرانية هجوم كبار المستثمرين الأجانب في المؤسسات المالية الإيرانية على المصارف لسحب ودائعهم وإخراجها من إيران، ولربما كانت صور تجمع المودعين العمانيين لسحب ودائعهم من مصرف «صادرات» الإيراني بمدينة مسقط، إحدى أشهر الصور التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.

وأمر المصرف المركزي الإيراني الأربعاء الماضي، إثر هذا الوضع، جميع الصيارفة في إيران بالامتناع عن بيع أكثر من ألفي دولار لكل شخص لمنع سحب هذه الودائع وانتقالها.