تنسيق بين وزارة التجارة» والبنك المركزي حول «بتكوين»

كشف مصدر لـ"الجريدة"، أن هناك تنسيقا بين وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي، لدراسة تداعيات التداول في سوق العملات الإلكترونية بـ"بتكوين"، حيث بحثت الجهتان السوق بشكل مستفيض، لاتخاذ قرار، في ظل التطورات المتسارعة بسوق العملات الافتراضية بشكل عام، و"بتكوين" بشكل خاص.

ونوه المصدر بأن التنسيق يأتي تمهيدا لإعداد دراسة حول سوق العملة الإلكترونية، الذي انتشر بشكل موسع، مؤكدا أنها تشكل أمرا مهما في الوقت الحالي، لتناول سوق العملة الإلكتروني، وأساليب التعامل معها، والمخاطر المصاحبة.

وفي سؤال حول تجريم التعامل بـ"بتكوين"، أفاد المصدر بأن ذلك ما زال قيد الدراسة إلى الآن.

وأفاد بأن "التجارة" تسعى إلى إعداد وبلورة تصور كامل للسوق، مبينا أن العملة غير معترف بها رسميا، وليس لها أي غطاء قانوني، فكيف يتم التداول بها دون حماية للمتعاملين من الخسائر التي تلحق بهم؟!

من جانب آخر، قال مصدر مسؤول إن الوزارة تراقب إعلانات الشركات المحلية عن ترويج التعامل بالعملة عن كثب، لاسيما أن العديد من الشركات قامت بنشر إعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتح حسابات تداول مقابل عمولات، إضافة إلى شركات أخرى تستعد لاعتمادها بشكل رسمي في تعاملاتها.

ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بتعميم مخاطرها المصاحبة لتلك الشركات، لعدم وجود غطاء مصرفي وقانوني لها للتعامل بالعملات الافتراضية، كبتكوين والريبل والعملات الجديدة الأخرى، إضافة إلى عدم الاعتراف بها في البنوك الرسمية والمركزية، إلى جانب عدم وجود جهات رسمية تحدد سعرها، وتفتقد الأمور التنظيمية والتشريعية للمحافظة على حقوق المتعاملين، وأخيراً التخوف من دخولها في عمليات شراء غير قانونية، أو بعمليات لشراء مواد غير مسموح بتداولها.