إلغاء مزاد «المال للاستثمار» بسبب تعثر المشتري

في حدث غير مسبوق، وتأكيداً لما نشرته «الجريدة» بشأن إلغاء مزاد «المال للاستثمار» المرتقب على 18.76 في المئة بسبب أزمة التمويل وشح السيولة مع المجموعة التي كانت راغبة في السيطرة عليها، أعلنت «الأولى للوساطة»، في كتاب رسمي موجه للبورصة أن العميل خالد الزيد (المشتري) أفاد الشركة بعدم تمكنه من اتمام المزاد.

وكشفت مصادر لـ«الجريدة»، أن البورصة ستصادر الكفالة أيضاً إذ إن اعتذار المتقدم للمزاد سابقاً أو عدم اعتذاره لا يفيد في هذا الأمر. وأوضحت المصادر، أن الكفالة مرتبطة باتمام المزاد وضمن شروط المزايدة أي إذا لم يتم المزاد تصادر الكفالة.

في السياق، أشارت مصادر إلى أن هناك توجهاً لدى المتضررين لرفع قضايا لاستعادة الكفالة، وهو حق مشروع للجميع أمام القضاء، لكن الشروط واضحة، تبقى فقط عملية عدم الوضوح في أحقية أي من الأطراف في الكفالة، هل هي البورصة أم شركة المال أم الهيئة ؟ خصوصاً أنه لا يوجد نص قانوني واضح أو سابقة تحسم هذا الأمر.

في سياق آخر، حدث جدل ونقاش قانوني بشأن عملية ترسية المزاد بمجرد إعلان البورصة عدم تقدم مشترٍ منافس للمزاد، لكن مصادر قانونية ورقابية، قالت إن العبرة بترسية المزاد هو استكمال الإجراءات والتوقيع من الأطراف، واعتماد تلك التوقيعات من البورصة وبالتبعية تحويل قيمة الصفقة بما لا يتجاوز الساعة الحادية عشرة لليوم التالي للمزاد.

أيضاً، رفضت شركات الوساطة القول، إن الوسيط يتحمل مسؤولية إخفاق العميل في المزادات، إذ أكدت المصادر أنه لا يوجد قانون ملزم بهذا الأمر، كما أن شركات الوساطة وقدراتها المالية لا يمكنها تحمل إخفاقات مثل هذه المزادات، إذ على سبيل المثال، تم تنفيذ صفقات في بورصة الكويت العام الماضي بما يزيد على 700 مليون لصفقة واحدة، فهل في حالة تراجع المشتري تتحمل شركة الوساطة ذات رأسمال بعشرة ملايين هذه المبالغ، الواضح أن قطاع الوساطة بأكمله وكل أصوله لا يمكنه تحمل إخفاق صفقة كهذه.

بالتالي، راعى المشرع أن الصفقات في المزادات تختلف عن صفقات الأفراد، بالتالي الصفقة الخاصة أو صفقة المزاد لهما خصوصية يتحمل تبعاتها العميل المشتري فقط.

في السياق ذاته، كشفت مصادر رقابية أيضاً أن هيئة أسواق المال ستقيم التجارب، التي حدثت خلال الأسابيع الماضية والممارسات التي تمت في المزادات، وستتولى معالجة أي ثغرات، إن تتطلب الأمر ذلك. واللافت أن سابقة الانسحاب من المزادات هي الأولى من نوعها، كما أنها في ذات الوقت، المرة الأولى التي يطلب مشترٍ من الملاك تمكينه من الشركة للسيطرة على الأموال، التي بداخلها وشراء الأسهم، ويحسب لكبار الملاك عملية الرفض القاطع أو التفاوض على هذا الأمر.