العقار في 2018: العوائد مغرية وسط انعدام الفرص الأخرى

بداية، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، إن التوقعات تشير إلى استقرار أسعار القطاع العقاري خلال عام 2018، إذ إن مؤشرات التباطؤ كافة انخفضت نوعاً ما، مع وجود انتعاش في أسعار النفط ووصولها إلى أرقام مرضية.

وأوضح الجراح، أن القطاعين السكني والاستثماري ما زالا يدران عوائد جيدة ومغرية، وسط انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، بالتالي ستستقر الاسعار خلال الفترة المقبلة.

وأفاد بأن القطاع التجاري «المكاتب» سيكون في مقدمة القطاعات العقارية، بسبب وجود طلب عالٍ جداً من قبل المستثمرين، أما القطاع التجاري «معارض التجزئة» فالتوقعات تشير إلى تأثره خلال العام الحالي، بسبب انخفاض معدلات الصرف لدى شريحة كبيرة من المواطنين والوافدين.

وذكر أن القطاع التجاري «مطاعم» وخصوصاً الواقعة على الشريط الساحلي، ستكون أكثر القطاعات تأثراً، لارتفاع الطلب، إضافة إلى تراجع الطلب على التأجير، إذ أقدمت بعض المطاعم على الإغلاق نتيجة الخسائر التي تكبدتها.

وأكد أن هناك موجة تفاؤل كبيرة جداً بالتشكيلة الحكومية الجديدة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط، ووجود اتفاق على خفض الإنتاج، إذ ستنعكس كافة تلك المؤشرات على نفسية المستثمرين وعلى القطاع العقاري.

القطاع الأفضل

وقال الجراح، إن القطاع العقاري لا يزال الأفضل مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى، إذ إن القطاع العقاري يدر عوائد أكثر بكثير من الودائع أو السندات، وأيضاً يعتبر أكثر القطاعات أماناً لو تمت مقارنته بالبورصة.

وأوضح أن القطاع العقاري تماسك خلال الفترة الماضية، رغم الأحداث السياسية والاقتصادية، التي عصفت بين حين وآخر في المنطقة، إذ إن الأسعار ما زالت مستقرة ولم نشهد أي انهيارات.

وبين أن القطاع العقاري في الكويت بحاجة إلى مواكبة التطور الحاصل أو المتطلبات الجديدة التي طرأت على السوق، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أزمة المطاعم على الشريط الساحلي، فيجب على بلدية الكويت الإسراع في معالجة تلك الأزمة من خلال تغيير تراخيص بعض المطاعم إلى أنشطة أخرى خدمية، إذ انعكست تلك الأزمة على معدلات الإيجار التي شهدت تراجعاً.

العرض والطلب

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار فيصل الشرهان، إن العرض والطلب هو المتحكم الرئيسي في أسعار العقارات، متوقعاً أن يشهد القطاع العقاري خلال عام 2018 انخفاضات في الأسعار، لوجود مؤشرات على ارتفاع العرض.

وأضاف الشرهان أن توجه بنك الكويت المركزي وإصدار تعليمات للبنوك بشأن تقليص أعداد العقارات المرهونة لدى القطاع المصرفي، مما سيتم الضغط على المستثمرين لتسييل عقاراتهم، بالتالي سيترفع المعروض في السوق العقاري.

وأوضح أن التسييل سيشمل العقارات التجارية والاستثمارية، وستتأثر أسعارها بالانخفاض خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن هناك توجهاً نحو هدم العقارات القديمة، وإنشاء أخرى جديدة بنسب بناء أعلى، وبالتالي سيزيد المعروض من الشقق.

العقار السكني

أما بالنسبة للعقار السكني الخاص، فأفاد الشرهان بأن المؤشرات تظهر استمرار أسعار العقارات السكنية مستقرة وفق مستوياتها الحالية، وذلك لأنه تزال أرقام الطلبات الإسكانية مرتفعة.

وفيما يخص القيم الإيجارية، ذكر أنه في طبيعة الحال، إن ارتفع العرض من الشقق والمكاتب فستنخفض الإيجارات، ومع وجود توجه نحو هدم العقارات المتهالكة وإقامة أخرى حديثة، وبعدد أدوار أكثر، سيرتفع المعروض من الشقق السكنية، بالتالي ستنخفض الإيجارات.

وأضاف الشرهان أن عوائد القطاع العقاري تعتبر جيدة، في ظل الأوضاع الحالية، ويعتبر من القطاعات الاستثمارية الأكثر أماناً، مشيراً إلى أن القطاع في 2017 مر بمرحلة ركود نسبي.

وتابع أن القطاع شهد العام الماضي انخفاضات في الأسعار وفي مناطق معينة، ولم يصل إلى مرحلة الانهيار كما صوره البعض من المهتمين في الشأن العقاري، إذ لا يزال السوق متماسكاً ويدر عوائد مغرية.

ضبط الأسعار

من ناحيته، قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لمقيّمي العقار عبدالعزيز الشداد، إن هناك قرارات كبحت جماح ارتفاع الأسعار وخصوصاً في السكني، إذ وضع بنك الكويت المركزي ضوابط تمويلية على البنوك المحلية، أدت إلى ضبط أسعار العقار السكني وارتد الأمر على العقار الاستثماري.

وأضاف الشداد أن المؤشرات تظهر أن أسعار العقارات ستشهد استقراراً يميل إلى الانخفاض خلال عام 2018، إذ إن ظهور المدن السكنية الجديدة، سيكون له تأثير على أسعار العقار السكني وسينعكس ذلك على العقار الاستثماري أيضاً.

وأوضح أنه رغم ظهور المدن السكنية الجديدة، فإن العرض ما زال مرتفعاً نوعاً ما، مما خلق توازناً وجعل الأسعار مستقرة إلى حد كبير، في حين شهدت الأسعار خلال 2017 انخفاضات، ويعتبر ذلك تصحيحاً، كما انخفضت التداولات في سوق السكن الخاص، نظراً إلى قناعة البائع وتردده في البيع وانتظار المشتري لمزيد من التراجع.

القيم الإيجارية

وفيما يخص القيم الايجارية، ذكر الشداد أن الإيجارات شهدت انخفاضات خلال العام الماضي، سواء في السكني أو الاستثماري أو حتى العقار التجاري، حيث إن هناك معروضاً كبيراً، في ظل التوجه العديد من المواطنين والمستثمرين نحو تقسييم الوحدات السكنية إلى شقق صغيرة.

وذكر أن التوقعات تظهر استمرار انخفاض القيم الايجارية ولكن بنسب بسيطة، وذلك في ظل ارتفاع المعروض، وأن السوق مرّ خلال 2017 بمرحلة ركود وضعف في التداول.

وبين أن السوق العقاري يفتقد إلى العديد من الأمور التي يجب أن تكون حاضرة، وأبرزها صانع السوق والفرص الاستثمارية، فكل دول العالم توجد فيها كيانات اقتصادية تتولى توفير الفرص الاستثمارية في قطاعاتها المتخصصة بها.