مصر / سلطان لـ الجريدة•: «بناء الكنائس» مُفعَّل منذ 16 شهراً

• ما مصير لجنة "توفيق أوضاع الكنائس" التي تأجل اجتماعها.. ولماذا لم تخرج اللائحة التنفيذية لـ"قانون بناء الكنائس" إلى اليوم؟

- أولاً لا توجد لائحة تنفيذية لـ"قانون بناء الكنائس"، فمنذ إقرار القانون من جانب مجلس الوزراء في أغسطس عام 2016 وافق بعدها بأيام مجلس النواب عليه، وأصبح بذلك فعَّالا وساريا، كما أن القائم بأعمال مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي ترأس، قبل أيام، اجتماع لجنة توفيق أوضاع الكنائس، ووجَّه بتقديم كل التيسيرات الممكنة، من أجل سرعة بت الطلبات المقدمة في هذا الصدد على مستوى المحافظات، بما يضمن سرعة الانتهاء من مختلف إجراءات التوفيق.

• إلى أين وصل مشروع "تنمية الصعيد" الذي أقره د. شريف إسماعيل؟ وهل تتوقع أن يلقى مصير المشروعات السابقة للتنمية هناك؟

- مشروع الحكومة الحالي ليس مجرد تصريحات صحافية، أو كلام مسؤولين، بل أمر يُمكن أن نراه الآن على أرض الواقع، فالحكومة تُولي قطاع الصعيد اهتماماً كبيراً، وقد نفذت العديد من المشاريع هناك، خلال الفترة الماضية، أبرزها في ملف الصرف، وما شهدناه في محطة "كيما 1" و"كيما 2" في محافظة أسوان، "أقصى جنوب مصر"، إضافة إلى مشروع "المثلث الذهبي"، أحد المشاريع الاقتصادية، وكذلك تم إنشاء عدد من المدارس والمستشفيات، كما نفذت الحكومة العشرات من المشروعات التنموية والاقتصادية في القرى والمحافظات، خلال الفترة الماضية، وتم افتتاح عدد من المدن التكنولوجية في محافظات الصعيد، منها "بني سويف" و"أسيوط"، وتأسس أول مصنع لإنتاج المحمول في أسيوط، ويجب ألا ننسى أن قانون الاستثمار وضع محافظات الصعيد على رأس الاهتمامات في كل المشروعات التي تطبقها الحكومة، في حين أن مشروع المليون ونصف المليون فدان في الوادي الجديد "غرباً"، والعديد من الطرق التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة، وفي ملف الإسكان مشروع "مدينة أسيوط الجديدة" ومدينة "المنيا الجديدة"، وكلها في نطاق محافظات الصعيد.

• متى يبدأ تطبيق بند فتح باب التعيينات في يناير؟ ولماذا لم يفتح هذا العام؟

- لا توجد تعيينات في الحكومة نهائياً، خلال الفترة الحالية، لأن باب التعيينات مغلق، ولم يتحدد بعد موعد فتحه، ومن الممكن أن يتم فتحه في حالات بعينها فقط، إذ يمكن أن يتاح ذلك في الوظائف التي تحتاج إلى إمكانات ومهارات بعينها.

• ما الهدف من تأسيس المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف؟

- المجلس الأعلى لمكافحة التطرّف ومواجهة الإرهاب أصبح الآن مُشكلاً بقانون الحكومة، ودور المجلس هو التنسيق بين الجهات المعنية، لمواجهة الفكر المتطرِّف، ووضع الاستراتيجية بشكل عام، والمراقبة على الجهات التي ستقوم بتنفيذ تلك الاستراتيجية، وكذلك دعم الفكر الإسلامي الوسطي، الذي لا يدعو إلى التطرف، وكذلك حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، بما يعزّز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.