«المالية» تسحب «القوانين الشعبوية»

في حين أقرت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس مشروع قانون يسمح للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، ورفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار ومد فترته إلى 30 سنة، وافقت، بأغلبية 4 مقابل 3 أعضاء، على سحب التقريرين الخاصين بـ«التقاعد المبكر» و«خفض الفائدة على قروض المتقاعدين»، لمزيد من الدراسة.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة سحبت التقريرين المذكورين؛ لأن مكتب المجلس كلف شركة أجنبية محايدة وضع دراسة متكاملة حول هذين الموضوعين، على أن يتم إنجازها في مدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر من تاريخ توقيع العقد.

وأضاف خورشيد: «نحن اليوم أمام أرقام علينا التحقق منها، لأننا لا نثق بالأرقام التي تقدمها التأمينات الاجتماعية الخاصة بوجود عجز اكتواري، لذلك كلفنا الشركة دراسة الموضوع، وسنعيده إلى المجلس للتصويت عليه بشكل نهائي»، معرباً عن أسفه «لأن الموافقة السابقة جاءت من دون مراجعة البيانات ولا الأرقام بشكل دقيق».

في المقابل، أعرب مقرر اللجنة النائب صالح عاشور عن أسفه لقرار سحب التقريرين، مطالباً كل نائب بتحمل مسؤولياته في الجلسة المقبلة، ورفض طلب السحب، في حين وصف عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين اجتماع «المالية» أمس بـ «الكارثي»، داعياً الشعب إلى مراقبة تصويت النواب والحكومة في جلسة الغد.

وقالت عضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم: «درسنا في الاجتماع، باستفاضة، تقريري فوائد قروض المتقاعدين وخفض سن التقاعد، فعلى أي أساس يتم سحبهما؟ وما هذا المكتب الخارجي الذي سيتم استقدامه بحجة الحساب الاكتواري؟»، مستدركة بالقول: «شنو هالخرابيط».

وأكد النائب محمد الدلال، أن قرار السحب الذي اتخذته اللجنة «يعد تدخلاً حكومياً عن طريق بعض النواب، بهدف دفن هذه القضايا بعد سحبها».

وقال الدلال لـ«الجريدة»: إن موافقة اللجنة على سحب التقريرين «غير مبررة ومرفوضة جملة وتفصيلاً، وفيها عدم احترام للمجلس، ولجهد اللجنة المالية في دور الانعقاد السابق، وتمثل ضرراً للكثير من المواطنين»، مطالباً النواب برفضه والبدء في مناقشته.

وأعلن النائب علي الدقباسي رفضه قرار السحب، داعياً النواب إلى عدم الموافقة عليه، مؤيداً المناقشة في المداولة الأولى، «وفيما بعد سيكون هناك تصويت على المداولة الثانية».