حققت جميع أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، باستثناء بورصة البحرين. وشهدت تداولات الأسبوع ارتفاع مؤشر S&P لدول مجلس التعاون بنسبة 1.4 في المئة، وكان مؤشر سوق أبوظبي الأفضل أداء، بارتفاعه بنسبة 3.4 في المئة.

أما بورصة البحرين، فكانت الأسوأ أداء، مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون، بعدما عانت خسائر بنسبة 1.5 في المئة.

Ad

فيما واصلت أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الأول من العام الجديد الزخم الذي اكتسبته العام الماضي، حيث واصلت الأسهم تحقيق الأرباح كما اعتادت خلال عام 2017.

ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، شهد الأسبوع الأول من تداولات عام 2018 ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بنسبة 2.52 في المئة، وهي المكاسب التي نجح أيضا في تحقيقها مؤشر S&P العالمي، الذي ارتفع بدوره بنسبة 2.52 في المئة. كما شهدت التداولات في أسواق الأسهم الأميركية تحقيق مؤشر S&P 500 مكاسب بنسبة 2.6 في المئة، وهي المكاسب التي تحققت في معظمها بفضل قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي شهد ارتفاع مؤشر Nasdaq بنسبة 3.38 في المئة خلال الأسبوع الماضي. وقد جاءت تفاصيل التقرير كالتالي:

مع انتهاء الأسبوع الأول من عام 2018 تكون مؤشرات أسواق الأسهم العالمية واصلت تحقيق المكاسب والارتفاع، كما كان وضعها طوال العام الماضي. وجاءت هذه المكاسب، بعدما رأى المستثمرون دليلا على تعزز قوة الانتعاش الاقتصادي العالمي. وكان قطاع تكنولوجيا المعلومات الأفضل أداء ضمن مؤشر S&P 500، وهو القطاع الذي حقق مكاسب بنسبة 4.22 في المئة، مع انتهاء تداولات الأسبوع. أما قطاع المرافق، فكان أكثر القطاعات تراجعاً ضمن مؤشر S&P 500، بعدما عانى خسائر بنسبة 2.5 في المئة خلال الأسبوع.

وأظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تم نشرها الأسبوع الماضي فشل الاقتصاد الأميركي في توفير عدد الوظائف التي كانت التقديرات تتوقعها خلال ديسمبر الماضي، استناداً إلى عدد من كشوفات المرتبات الخاصة والرواتب غير الزراعية.

ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي نجح خلال السنة المالية 2017 في توفير أكثر من مليوني وظيفة. وبذلك، تمتد سلسلة نجاحات الاقتصاد الأميركي في إضافة أكثر من مليوني وظيفة خلال العام الواحد إلى 7 سنوات متتالية. كما شهد الأسبوع الماضي توافق متوسط الأرباح التي حققتها الشركات مع معدلات الربحية المستهدفة، وهذا يعني أنه رغم عدم توفير الاقتصاد الأميركي للوظائف المتوقعة خلال ديسمبر الماضي، فإن الأرباح نجحت رغم ذلك في الارتفاع بشكل طفيف.

بريطانيا

ارتفع مؤشر FTSE-100 البريطاني خلال الأسبوع الأول من عام 2018 بنسبة 0.47 في المئة. وبلغ العائد على المؤشر خلال عام واحد 6.72 في المئة، وسط حالة من بعض عدم الاستقرار السياسي الذي عانته البلاد، إلى جانب المخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والقلق من معدل التضخم.

وكان تراجع قيمة الجنيه الإسترليني لعب دوراً في دعم وتعزيز المصدّرين البريطانيين، في الوقت الذي قد تكون المخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثرت بشكل سلبي على القطاع المالي. لقد كانت هذه الموضوعات الثابتة والمثيرة للنقاش والمخاوف خلال عام 2017 في المملكة المتحدة.

وقد وفر ارتفاع سعر النفط الخام في الآونة الأخيرة (ارتفع سعر خام برنت بنسبة 9.50 في المئة خلال الشهر الماضي) دفعة كبيرة لشركات النفط والطاقة في المملكة المتحدة.

وكان الأسبوع الماضي شهد ارتفاع قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة بنسبة 0.8 في المئة، فيما كان قطاع الخدمات المالية ثاني أفضل قطاع من حيث الأداء. وفي إطار دعم موقف شركات النفط البريطانية، قام بنك باركليز بإعداد مذكرة بحثية قال فيها إن شركات النفط الأوروبية ستعود إلى تحقيق التدفق النقدي الإيجابي بعد التوزيعات، بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكفاءة في عملياتها التشغيلية.

وعلى عكس قطاعي الطاقة والخدمات المالية كانت نتائج قطاع البيع بالتجزئة متفاوتة، بسبب بيئة الاستهلاك الصعبة في المملكة المتحدة. وفي هذا المجال، تراجع سهم شركة Debenhams بأكثر من 16 في المئة، بعد الإعلان عن تحذيرات من مستويات الأرباح المتوقعة، وتراجع أداء الشركة خلال موسم عيد الميلاد مقارنة بالسنوات السابقة، كما تراجع أيضاً مؤشر شركة Marks & Spencer بنسبة 2.7 في المئة.

من جهة أخرى، حققت شركة Next أداء جيداً خلال فترة عيد الميلاد، بعدما نجحت الشركة في تجاوز مستوى الأرباح التي تم الإشارة إليها في توجيهات الشركة في وقت سابق، كما رفعت الشركة مستوى توقعاتها للأرباح لعام 2018. ويبدو واضحاً أن شركة Next بدأت بالاستفادة من منصة التسوق عبر الإنترنت الخاصة بها التي ساعدتها في التفوق على منافسيها.

أوروبا

شهد الأسبوع الأول من العام الجديد نجاح مؤشر Eurostoxx في تحقيق مكاسب كبيرة وصلت نسبتها إلى 3.08 في المئة، وجاء ذلك بفضل البيانات الاقتصادية القوية في منطقة اليورو، التي أشارت إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة على مقربة من أعلى مستوياتها في غضون سبع سنوات. وكان القطاع المصرفي، إلى جانب القطاعي الصناعي، من القطاعات المستفيدة من هذا المشاعر المتحسّنة.

وقال خبير استراتيجيات الأسواق العالمية في قطاع إدارة الأصول في «جي بي مورغان»، مايك بيل، إن «استمرار قوة واتساع استطلاعات الأعمال التجارية مشجعة»، مشيرا إلى أن التحسن في مؤشرات مديري المشتريات في إيطاليا كان إيجابيا خلال مرحلة الدخول إلى الانتخابات. وأضاف: «نستمر بالاعتقاد أن التوقعات المستقبلية للأسهم الأوروبية إيجابية، مدعومة بإمكانات نمو الإيرادات بنسبة 10 في المئة تقريباً في عام 2018».

دول مجلس التعاون الخليجي

حققت جميع أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، باستثناء بورصة البحرين. وشهدت تداولات الأسبوع ارتفاع مؤشر S&P لدول مجلس التعاون بنسبة 1.4 في المئة، وكان مؤشر سوق أبوظبي الأفضل أداء، بارتفاعه بنسبة 3.4 في المئة.

أما بورصة البحرين، فكانت الأسوأ أداء، مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون، بعدما عانت خسائر بنسبة 1.5 في المئة.

وجاءت الأخبار الرئيسة خلال الأسبوع الماضي من السعودية، بعدما تم نشر مرسوم ملكي خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي قرر إعادة البدلات للمدنيين والعسكريين السعوديين لمدة عام، للمساعدة على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن المتوقع أن يساعد ذلك الشركات والبنوك السعودية على المضي قدماً. وفي ظل انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها، التي وصلت إلى 29 دولاراً للبرميل، وارتفاعها أخيرا إلى نحو 65 دولاراً للبرميل، فإن حكومات دول مجلس التعاون تبدو على استعداد للاستفادة من هذه المكاسب لدعم اقتصاداتها.
الولايات المتحدة الأمريكية