مرافعة : الإعلان الإلكتروني يا وزير العدل!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
والمطالبة بإنجاز قضية اعلان الدعاوى القضائية امر لا تبرره العدالة فقط، بل سرعة العمل على اغلاق باب التعويض ضد الوزارة من جراء تعطيلها لحق التقاضي، فاستمرار الوزارة في تعطيل إجراءات الإعلان سيفتح باب مقاضاة وزارة العدل ومطالبتها للتعويضات للمتقاضين من جراء تعطيلها صراحة لحق التقاضي الذي كفله الدستور، وذلك لأنها امتنعت عن تمكين الافراد من ممارسة حق التقاضي.يتعين على وزارة العدل، ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون قصر العدل ومدير ادارة كتاب المحكمة الكلية، سرعة النظر في الحلول التي تنهي حالة الفوضى في عدد من الاقسام في المحكمة الكلية، ومنها قسم الاعلان، فضلا عن رفع مذكرة لوزير العدل د. فهد العفاسي تطالبه بإصدار قرار من مجلس الوزراء لمخاطبة الجهات الحكومية في الدولة، سواء الوزارات أو الهيئات او المؤسسات والحال كذلك، بإمكان مخاطبة اتحاد المصارف والشركات الاستثمارية للمطالبة بإدخال البنوك والشركات ضمن الاعلان الالكتروني.وتكمن تلك الدعوة إلى العمل على تطبيق أحكام قانون المرافعات بإتمام الإعلان الإلكتروني بعد مطالبة الجهات الحكومية والبنوك والشركات ببيان الوسيلة التي ترغب بإتمام الاعلان الالكتروني بشأنها، سواء عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس، وذلك لأنه وبعد اتمام الاعلان لتلك الجهات الحكومية والخاصة الكترونيا سيتم تخصيص مندوبين الاعلان لأماكن اخرى، الأمر الذي سيسهم في حل مشكلة الاعلان وفق النصوص القائمة.