مرافعة : الإعلان الإلكتروني يا وزير العدل!

أرى أن التركيز على تفعيل قانون المرافعات رقم 26 لسنة 2015 بتقرير الإعلان الإلكتروني على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من جهة، والبنوك والشركات، من جهة أخرى، أفضل بكثير من الحديث عن تعديل قانون المرافعات لتمكين الشركات المتخصصة بالنقل من إتمام إجراءات الإعلان، وذلك لأن الواقع العملي لم يشهد تطبيقا حقيقيا لهذا القانون بشأن ما سمح به من إتمام الاعلان الالكتروني حتى تتم المطالبة بتغيير قواعد الاعلان في أقل من عام ونصف العام على اقرار التعديلات السابقة التي لم تدخل حيز التنفيذ.

والنظر الى مشكلة الاعلان، كما أشرت في مقالات سابقة، أمر مرتبط بسوء ادارة لا بنصوص واردة بأحكام القانون، وذلك لأن حالة الانهيار الاداري التي تعيشها المحكمة الكلية في قطاع الاعلان تحديدا لا تشتكي منها محكمة الاستئناف، رغم ان اعداد الدعاوى التي ترفع امام محكمة الاستئناف مقاربة الى الأعداد التي تنظر امام المحكمة الكلية، ولكن السبب يعود الى طريقة عمل ادارة الاستئناف التي تفتقدها المحكمة الكلية.

والمطالبة بإنجاز قضية اعلان الدعاوى القضائية امر لا تبرره العدالة فقط، بل سرعة العمل على اغلاق باب التعويض ضد الوزارة من جراء تعطيلها لحق التقاضي، فاستمرار الوزارة في تعطيل إجراءات الإعلان سيفتح باب مقاضاة وزارة العدل ومطالبتها للتعويضات للمتقاضين من جراء تعطيلها صراحة لحق التقاضي الذي كفله الدستور، وذلك لأنها امتنعت عن تمكين الافراد من ممارسة حق التقاضي.

يتعين على وزارة العدل، ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون قصر العدل ومدير ادارة كتاب المحكمة الكلية، سرعة النظر في الحلول التي تنهي حالة الفوضى في عدد من الاقسام في المحكمة الكلية، ومنها قسم الاعلان، فضلا عن رفع مذكرة لوزير العدل د. فهد العفاسي تطالبه بإصدار قرار من مجلس الوزراء لمخاطبة الجهات الحكومية في الدولة، سواء الوزارات أو الهيئات او المؤسسات والحال كذلك، بإمكان مخاطبة اتحاد المصارف والشركات الاستثمارية للمطالبة بإدخال البنوك والشركات ضمن الاعلان الالكتروني.

وتكمن تلك الدعوة إلى العمل على تطبيق أحكام قانون المرافعات بإتمام الإعلان الإلكتروني بعد مطالبة الجهات الحكومية والبنوك والشركات ببيان الوسيلة التي ترغب بإتمام الاعلان الالكتروني بشأنها، سواء عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس، وذلك لأنه وبعد اتمام الاعلان لتلك الجهات الحكومية والخاصة الكترونيا سيتم تخصيص مندوبين الاعلان لأماكن اخرى، الأمر الذي سيسهم في حل مشكلة الاعلان وفق النصوص القائمة.