نمو الودائع 2.5% والتسهيلات الشخصية تصعد 5%

نمت الودائع في القطاع المصرفي في 11 شهراً نحو 2.5 في المئة، وتشتمل تلك الإيداعات على ودائع القطاع الخاص والحكومة، إذ سجلت بنهاية نوفمبر الماضي نحو 41.704 مليار دينار، مقارنة مع 40.667 ملياراً كما في نوفمبر في 2016.

في السياق، نمت معدلات التمويل بمختلف شرائحه من بداية العام نحو 4.2 في المئة، وهي وتيرة أعلى من الإيداعات، إذ بلغت من بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 35.463 مليار دينار، مقارنة مع 34.016 ملياراً في نوفمبر 2016 أي بزيادة 1.447 مليار.

وسجلت ودائع الحكومة ارتفاعاً طفيفاً في 11 شهراً من 6.578 مليارات إلى 6.686 مليارات، كما في نهاية نوفمبر الماضي 2017 وكان أعلى مستوى لها في أغسطس الماضي بواقع 7.1 مليارات دينار، تراجعت إلى 6.686 مليارات كما في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وسجل إجمالي التعاملات فيما بين البنوك «الإنتر بنك» رصيداً في شهر نوفمبر بلغ 1.154 مليار دينار، إذ يشهد هذا البند تذبذبات من بداية العام حسب ظروف السوق.

لكن اللافت، أن المطلوبات الأجنبية ارتفعت من 4.4 مليارات في نوفمبر 2016 إلى 5.018 مليارات كما في نوفمبر 2017 وهي نتاج إصدارات الشرائح المساندة بالدولار.

وسجلت التسهيلات الشخصية نمواً إيجابياً بين نوفمبر 2016 إذ كان الرصيد يبلغ 14.175 مليار دينار، فيما بلغ رصيد نوفمبر الماضي 14.914 مليار دينار بنمو بلغ 5 في المئة، بفضل التسهيلات المقسطة التي زادت نحو 800 مليون دينار، وهي الموجهة للإسكان والقروض طويلة الأجل ولأغراض غير تجارية.

واستقر رصيد تمويل شراء الأوراق المالية عند 2.5 مليار دينار في نوفمبر 2017 مقارنة مع 2.6 في نوفمبر عام 2016 وهذا البند يخضع لتذبذبات بحسب عمليات السداد ووجود العملاء القادرين على الحصول على تمويل بناء على قوة مراكزهم المالية، إضافة إلى عمليات السداد المستمرة، التي تتم خلال فترة سريان التمويل.

وعلى صعيد قطاع العقار، زاد التمويل الموجه له من 7.8 مليارات إلى 7.969 مليار فقط.