«المالية»: عامان لإنجاز السياسات الضريبية وتشريعاتها

توقع مصدر مطلع، أن يتم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالكويت عامين كاملين، لحين إنجاز وإكمال التشريعات الخاصة بها، والسياسات الضريبية الجديدة، واستحداث نُظم حوسبة حديثة.

وبيَّن المصدر لـ«الجريدة»، أن وزارة المالية وضعت في وقت سابق خطة لإنجاز الضريبة حتى العام المقبل، لكنها لن تتمكن من العمل بالضريبة بمفهومها الصحيح في الوقت الراهن، حتى تتم تهيئة البيئة التشريعية والقانونية بشكل كامل. وأضاف: «وفق الخطة المُعدة، فإنه من المفترض أن يتم البدء بتطوير التشريعات الضريبية خلال العام الحالي».

ونوه بأن مشروع قانون الضريبة على بعض السلع المنتقاة ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة كانا ضمن المشاريع ذات الأولوية القصوى ذات الصلة بـ«المالية»، والمدرجة ضمن خطة الإصلاح.

وتسعى الوزارة، وفق رؤيتها المُعدة، إلى القيام بإنشاء إدارة للضريبة تتكيف مع البيئة العالمية، وتدعم أهداف الدولة الاستراتيجية وخططها التنموية، على أن يستكمل مشروع تطوير إدارة الضريبة وفق الجدول ذي الإطار الزمني المُعد لأهم مكونات الأنظمة الضريبية خلال العام المقبل (2019).

وذكر المصدر، أن مشروع تطوير الضرائب وُضع بالتباحث والتنسيق مع خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفق فريق عمل، لوضع السياسات الضريبية والإجراءات الجديدة، إلى جانب بناء الثقافة الضريبية.