«إنوفست» تحت طائلة المساءلة... مجلس الإدارة استقال في 14 ديسمبر والإعلان في 7 يناير

في سابقة هي الأولى من نوعها، قام الرئيس التنفيذي لشركة «إنوفست» مراد الرمضان بالتحدث نيابة عن البنك المركزي البحريني، قائلاً، إن ما نشرته «الجريدة» عن التدقيق في شبهات حول الشركة «غير دقيق»، في حين كان من الأجدى أن يرد «المركزي البحريني».

في السياق تؤكد «الجريدة» أن البنك المركزي البحريني يدقق في تعاملات الشركة وأوضاعها، وما شهدته من حركة تعاملات مريبة بين مجموعة من الأطراف بيعاً وشراءً وعمليات تدوير هنا وهناك للأسهم والشراء بأسعار عالية مبالغ فيها، ومن ثم البيع بخسارة وأسعار أقل.

وأيضاً سيتم التدقيق على الأطراف ذاتها، التي قامت بهذه العمليات، وسيكون هناك تنسيق بين الجهات الرقابية في الكويت والبحرين حسب متطلبات الأمور.

في سياق آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الجهات الرقابية في الكويت، ستحقق فيما ارتكبته الشركة من خطأ قانوني فيما يخص الإفصاح عن استقالات مجلس الإدارة.

والثابت، وفق إفصاح الشركة، أن الأخيرة ارتكبت خطأ جسيماً بإعلانها أن مجلس الإدارة استقال في 14 ديسمبر 2017 بينما إعلان الشركة عن هذه الاستقالة تم في 7 يناير الجاري أي بعد 23 يوماً، وتنص قوانين وتعليمات الهيئة وتحديداً في المادة 1-4 من الكتاب العاشر بالإفصاح عن أي تغير في تشكيل مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا والتنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية أو أي تغيير لمراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي، وعليه إذا توافرت المعلومة خارج أوقات عمل البورصة يكون الإفصاح قبل 15 دقيقة من بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة، وإذا توافرت خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة، فيتعين الإفصاح فور توافر المعلومات الجوهرية، فكيف تأخرت الشركة 23 يوماً لتفصح عن استقالة أغلبية من مجلس الإدارة.

وللعلم فإن الشركة لم تقدم للبورصة أي تبرير يذكر عن أسباب التأخير، وما إذا كان المجلس كل هذه الفترة يمارس صلاحيات من عدمه، وما هي الإجراءات، التي تمت خلال تلك الفترة، إذ ستكون كل هذه العمليات محل تدقيق من الجهات الرقابية.

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن هناك تغيرات هيكلية حدثت خلال توقيت قصير وعملية التدقيق والمراجعة هي من صميم عمل ودور الجهات الرقابية، وإجراء دوري خصوصاً مع التقلبات والممارسات، التي تحدث على ملكيات كبيرة ولافتة.

وسيكون على مراقبي الحسابات مسؤولية أيضاً خلال المرحلة المقبلة، إذ بات مراقبو الحسابات صمام أمان للشركات، وعليهم مسؤوليات جسيمة وفقاً للقوانين والتعديلات الجديدة التي طرأت أخيراً.