على خلفية رفض المحكمة الاستشكال المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية، على حكم أول درجة القاضي بعودة رئيس وأعضاء مجلس تعاونية كيفان المنحل، إلى إدارة الجمعية، أكدت مصادر قانونية مطلعة أن «الوزارة لم تبدأ اجراءات تنفيذ الحكم، لاسيما أن قرار رفض الاستشكال لم يصلها رسيما حتى الآن»، مشيرة إلى أنه «بمجرد اخطارها رسميا بالحكم، سيعقد قطاعها القانوني اجتماعا لمناقشة حيثيات الحكم، واختيار الآلية القانونية الأنسب للتعامل معه».وبينما أكدت المصادر «احترام وزارة الشؤون للاحكام كافة الصادرة عن القضاء الكويتي»، أشارت إلى أن «الوزارة تتجه إلى تمكين المجلس المنحل من تأدية مهامه في إدارة الجمعية، مع مواصلتها اتخاذ اجراءات التقاضي العادية»، موضحة أن «الوزارة، وعقب رفض الاستشكال على حكم عودة مجلس كيفان المنحل، تنتظر الفصل في الدعوى المقامة منها أمام محكمة (الاستئناف) حول عودة المجلس».
قضية «الدية»
في موضوع آخر، عادت قضية جمع أموال التبرعات لحل قضايا خلافات الثأر (الدّية)، إلى الواجهة مجددا، والتي من المحتمل أن تكون مشروع أزمة بين وزارة الشؤون والقائمين على جمعها، لاسيما عقب رصد فرق التفتيش الميداني، المشكلة من الوزارة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات، اعلانات في الشوراع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى جمع التبرعات لعتق رقبة شاب كويتي من القصاص متهم بقتل مواطن.ووفقا لمصادر «الشؤون» فإنه «رغم اعتراف الدين الاسلامي الحنيف بـ(الدية)، غير أنه لا يوجد نص قانوني أو قرار صادر عن مجلس الوزراء أو قرار وزاري، ينظم المسألة أو يجيزها من بين جميع القوانين والقرارات المنظمة لجمع التبرعات للغرض العام في البلاد». وبينت المصادر أن «الوزارة تقف حائرة أمام هذه القضية الشائكة والحساسة، رغم استدعائها القائمين على عمليات الجمع لمصلحة (الدية) وتحذيرهم من تكرار جمع الأموال بهذه الطريقة المخالفة»، كاشفة أن «الشؤون» بصدد رفع مذكرة للبنوك المحلية تطالبها بوقف الحسابات البنكية، المبينة في اعلانات الجمع، والتي تتلقى هذه الأموال».نسب «العاملين عليها»
إلى ذلك، كشفت المصادر عن «مخاطبة الوزارة، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، منذ مايو الماضي لتحديد نسبة (العاملين عليها) المخصصة لصرف رواتب العاملين في الجمعيات والمبرات الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات».وذكرت المصادر أن «وزارة الشؤون جددت مخاطبتها للأوقاف أكثر من مرة دون رد أو اجابة من الأخيرة»، لافتة إلى أن «عدم تحديد هذه النسبة ترتب عليه تفاوت في صرف رواتب ومكافآت العاملين بالجمعيات والمبرات الخيرية، مع عدم قدرة الوزارة على المساواة بينهم أو محاسبة المخالف لعدم وجود قرار ينظم المسألة».