الجبالي: رفض البرلمان لاتفاقية «النهضة» يُعفي مصر من التزاماتها

• ما الوسائل القانونية التي يمكن لمصر استخدامها لمواجهة تعنت الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة؟

- مصر لها حقوق مستقرة في الاتفاقيات الدولية، لأنها دولة مصب النيل، كما أن دول المنبع لديها التزام قانوني دولي بعدم إقامة أي موانع على مجرى النهر، بالتالي يمكن لمصر استخدام هذه الاتفاقيات لحفظ حقوقها التاريخية في مياه النيل من خلال اللجوء للمؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

• هل رفض البرلمان المصري للاتفاقية الموقعة مع إثيوبيا والسودان يمكن أن يكون حجة لمصر للتنصل منها أمام المجتمع الدولي؟

- البرلمان له حق دستوري في إقرار الاتفاقيات الدولية من عدمه، بالتالي رفضه لهذه الاتفاقية له حجية قانونية، تجعل مصر غير ملتزمة بها على الصعيد الدولي.

• هناك مطالبات بحذف المتهمين في قضايا الإرهاب من جداول الناخبين، فما مدى دستورية ذلك؟

- أتفق مع هذه المطالبات، فجريمة الإرهاب وحمل السلاح في مواجهة الجيش والشرطة وترويع المواطنين الآمنين يعد جريمة كبيرة في حق المجتمع، بالتالي يجب أن تكون هناك عقوبات أخرى بجانب العقاب الجنائي، ومنها عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية.

• ماذا بشأن تعديلات قانون إسقاط الجنسية؟

- إسقاط الجنسية عن المنتمين لتنظيم إرهابي هو جزء من العقاب الرادع لمن يخرج عن القانون والحق العام للمجتمع، والجرائم الإرهابية جريمة عابرة للحدود، ويمكن أن يستفيد الإرهابي من جنسيته في مسائل كثيرة، وإسقاط الجنسية أمر ليس غريباً، حيث إنه معمول به في الكثير من دول العالم.

• كيف ترين ترشيحك لرئاسة "المحكمة الجنائية العربية" المزمع تشكيلها خلال الفترة المقبلة؟

- هذا الترشيح يمثل لي ثقة غالية أعتز بها، وشرف كبير أن أكون على رأس المحكمة الجنائية العربية، وبغض النظر عن رئاستي لها من عدمه أرى أن تشكيل هذه المحكمة فكرة جيدة وخطوة تأخرت كثيراً، فيجب أن يكون لدى العرب مؤسسات قوية تضاهي المؤسسات الدولية للدفاع عن قضايانا وحقوقنا العربية المهدرة، ويجب أيضاً تشكيل محكمة عدل عربية لتحقيق الطموح العربي المستمر منذ عقود، لاسيما أننا نمتلك خبرات عربية كبيرة في القضاء على المستوى الدولي، ولابد من الاستفادة من تلك الخبرات.

• ما الخيارات القانونية المتاحة أمام العرب للتعامل مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل؟

- بعد القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأميركي بشأن القدس، فإنه يجب السعي لتفعيل ذلك من قبل كل الوكالات المتخصصة، بالتالي يمكن تقديم طلبات عربية في عدة مسارات، منها المسار القانوني بضرورة تطبيق القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومسار حقوق الإنسان عن طريق المطالبة بحماية الشعب الفلسطيني لوقوعه تحت الاحتلال، والمسار الثالث هو التحرك لدى منظمة "يونسكو" لحماية الأراضي الفلسطينية من محاولات تغيير هويتها التاريخية، إضافة إلى تحريك دعاوى جنائية ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، لأن تغيير التراث الإنساني يدخل في إطار جرائم الحرب، فالتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل يندرج ضمن جرائم الحرب، وللأسف فرط العرب كثيراً في حقوقهم، فمثلاً عندما صوَّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الصهيونية أحد أشكال العنصرية تحركت إسرائيل بسرعة لإلغاء القرار ونجحت في مساعيها، بينما وقف العرب صامتين أمام إلغاء القرار، وتستطيع الدول العربية رد الاعتبار لهذا القرار.