انتقد خبراء في مجال التموين قراراً أصدره وزير التموين المصري علي المصيلحي قبل أيام، بإلزام المحال التجارية بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات المختلفة، بدلاً من اتجاه سابق إلى تطبيق ذلك على المصانع والمنتجين.

آراء المتابعين للقرار ذهبت إلى أنه أُفرِغ من مضمونه، إذ رضخ الوزير للمنتجين، وتم تعديل الفقرة الأولى من القرار 217 لسنة 2017 والخاص بكتابة الأسعار على السلع، بقرار جديد رقم 330 لسنة 2017.

Ad

مستشار وزير التموين الأسبق، نادر نورالدين، قال إن القرار خداع للمواطنين، لافتاً إلى أن السعر استرشادي وليس إلزامياً، لافتاً إلى أن وزير التموين اتفق مع التجار على كتابة السعر على عبوات السلع، كما اتفق معهم على أن القرار غير ملزم ولا يعد تسعيرة جبرية، ولم يربطه بمصلحة الضرائب، ما سيدفع التجَّار إلى كتابة الأسعار حسب أهوائهم الشخصية، وسيكون المواطن ضحيَّة للتجار.

بدوره، قال رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، محمود عسقلاني، إن القرار بلا جدوى وأفرغ من مضمونه، مشيراً إلى أن الهدف من القرار منع التجار من التلاعب بالأسعار، لكنه بهذا الشكل أصبح مطاطاً وبلا قيمة، لأن كل تاجر يضع السعر الذي حدده بنفسه، و"سنجد تفاوتاً كبيراً في الأسعار".

على النقيض، رحَّب "اتحاد الغرف التجارية" بالقرار، وقال أمينه العام، علاء عز لـ"الجريدة": "معرفة أسعار السلع حق للمستهلك، لكن العقبة الوحيدة تكمن في آلية تنفيذه"، داعياً إلى قصر تطبيقه على السلاسل التجارية ومحال البقالة، دون إلزام جميع حلقات التداول به.

وأوضح: "سلاسل الإمداد من مصنع أو مستورد أو موزع أو تاجر جُملة ليس لهم شأن بوضع الأسعار على السلع"، كما أن الشركات الكبرى تمتلك أسطول سيارات، وبناء عليه يتم حساب تكلفة النقل والتوزيع وقسمتها على حجم الإنتاج وتحديد سعر موحد للمنتج، لكن 90 في المئة من الشركات المصرية صغيرة ومتوسطة، تعتمد على موزعين آخرين، وبذلك ستطرح السلع بأسعار مختلفة في المحافظات، نظراً لاختلاف تكلفة التوزيع.
عادل زناتي مصر