في الوقت الذي تنتظر مصر رئيساً جديداً، خلال مدة أقل من 20 أسبوعاً، مع انتهاء مدة الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، يونيو المقبل، شكا أعضاء في البرلمان، تجاهل الراغبين في الترشح -على قلتهم- فكرة الحصول على تذكرة عبور برلمانية إلى المنافسة الرئاسية، والتي أقرتها المادة 142 من الدستور، وتعطي 20 نائباً برلمانياً فقط الحق في منح أي مرشح مُحتمل، تأشيرة دخول إلى الماراثون الرئاسي.

وبعد ساعات من إعلان الفريق أحمد شفيق انسحابه من سباق الرئاسة، بدا أن الاستحقاق الرئاسي المقبل لن يشهد منافسةً حقيقية، أمام الرئيس الحالي، وهو ما فسره برلمانيون مصريون بأن المناخ غير مواتٍ، وأن المسؤول الأول عنه مؤسسات الدولة، بينما اعتبر عضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" اللواء حسين السيد أن السبب في عدم استخدام أحد حق جمع توقيعات نواب البرلمان للترشح للرئاسة، هو عدم وجود شخصية تجد في نفسها الجاهزية الكافية لذلك.

Ad

أما النائب هيثم الحريري فانتقد تجاهل "تذكرة العبور البرلماني للرئاسية"، إذ لا يلزمهم الدستور بأكثر من الحصول على توقيع 20 نائباً في البرلمان، مبدياً دهشته من أن أحداً لم يستغل ذلك حتى الآن؛ بسبب ما يلحق براغبي الترشح من تضييقات، مطالباً الإعلام والبرلمان بإبداء الترحيب والمعاونة، لأي راغب في الترشح، وإجراء مؤتمرات جماهيرية، وأضاف: "يوفر على الراغبين في الترشح جهدَ جمع 25 ألف توقيع من مواطنين في 15 محافظة، وتفسير ذلك أن الدولة لا توفر مناخاً مشجعاً للترشح".

بدوره، قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، ضياء الدين داود: "المعطيات الحالية تؤكد أننا سنشهد استحقاقاً انتخابياً خالياً من مرشحين مؤثرين، بخلاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب الدور الذي يقوم به الإعلام حالياً من هجوم وتشويه لأي منافس، ما حدث مع المرشحين المحتملين الثلاثة: خالد علي وأنور السادات والفريق أحمد شفيق الذي أعلن انسحابه".

كانت الأغلبية النيابية، الممثلة في ائتلاف "دعم مصر" -حوالي 400 نائب يمثلون ثلثي البرلمان- اتجهت إلى دعم الرئيس السيسي، بينما ائتلاف 25/30 المعارض، لا يضم سوى 17 نائباً.
أحمد بركات مصر