تتجه الأنظار صوب جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، التي يتوقع أن تكون على صفيح ساخن في بدايتها عند مناقشة طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سحب تقريريها المتعلقين بـ«التقاعد المبكر» و«خفض الفائدة على قروض المتقاعدين»، في ظل انقسام النواب حوله، وتصاعد الجدل، وتبادل الاتهامات النيابية بشأنه.وبحسب مصادر نيابية، فإن الأقرب أن يوافق المجلس في النهاية على الطلب، في ظل وجود الأغلبية اللازمة لذلك، وخاصة أنه جاء انسجاماً مع ما قرره مكتب المجلس من تكليف شركة عالمية محايدة لتحديد كلفة «التقاعد المبكر»، حتى لا ترد الحكومة القانون حال إصرار النواب على إقراره بشكله الحالي الذي يكلف الميزانية نحو 3 مليارات دينار.وفي السياق، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أن تكلفة التقاعد المبكر «باهظة على الصناديق والخزانة العامة وتركيبة قوة العمل، وسيتحمل المواطن تبعات آثار القانون في حال إقراره».
وصرح الحميضي بأن «صناديق التقاعد على مستوى العالم تواجه تحدياً كبيراً، وتتوجه في ضوء تطور الرعاية الصحية وارتفاع متوسط الأعمار إلى رفع سن التقاعد»، معتبراً أن «الكويت ليست بمعزل عن ذلك أو استثناء منه».نيابياً، تواصل الجدل، أمس، حول قرار اللجنة، إذ قال عضوها النائب خليل أبل إن الاعتراض على سحب التقريرين تكسب رخيص، وفي غير محله، موضحاً، في رده على أسئلة الصحافيين، أن الحكومة أبلغت «المالية» أنها لن تمانع دراسة قانون خفض سن التقاعد وتمريره إذا انتهت الشركة المكلفة إلى أن كلفته مختلفة (أقل من ٣ مليارات)، لأنه مرفوض بكلفته الحالية.وبينما رأى عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين أن الادعاء بأن تأجيل إقرار القانونين جاء لمزيد من الدراسة غير صائب، لأن الموضوعين أشبعا بحثاً ودراسة طوال سنوات فائتة، أكد مراقب المجلس النائب نايف المرداس أن سحب «التقاعد المبكر» يهدف لدراسته مجدداً، بعد تكليف شركة خاصة بحث كل السبل المقترحة لتوفير أفضل البدائل.من جانبه، رفض النائب خالد العتيبي سحب المقترح، مطالباً النواب بإعلان رفضهم لذلك، والعمل على إقرار القانون، ولو في المداولة الأولى، مطالباً الحكومة بالتعاون مع المجلس في هذا الصدد، وألا تقف ضد متطلبات الشعب.أما عضو اللجنة النائب فيصل الكندري فبرر موافقته على سحب التقريرين بأنه جاء أملاً في الوصول إلى حلول توافقية مع الحكومة، مؤكداً أنه «لا تكسب ولا مزايدة في ذلك؛ لأن الحكومة سترد القانونين لو أقرهما المجلس بصيغتهما الحالية».