240 مليون دينار أول إصدارات «المركزي» في 2018

طرح بنك الكويت المركزي للبنوك أول إصدار من سندات الخزانة والتورق المقابل، في العام الجديد أمس، بقيمة بلغت 240 مليون دينار.

وتمت تغطية الإصدار بقيمة بلغت نحو 1039 مليون دينار، مما يعكس وفرة وحجم السيولة ورغبة البنوك في المشاركة في الإصدار، الذي تم طرحه بعائد جيد للفترة الزمنية الخاصة به.

وحدد "المركزي" العائد بنحو 2.125 في المئة لأجل الأشهر الستة التي تنتهي في 10 يوليو 2018. ويتدخل البنك المركزي من خلال أدوات متاحة له لتنظيم السيولة في القطاع، ودوماً يتخذ إجراءات مباشرة وغير مباشرة تحمي القطاع البنكي، وتضعه في صدارة التنافسية في المنطقة على كل المؤشرات الرقابية والمالية.

وللإشارة، فإن إجمالي الودائع لدى القطاع حالياً يبلغ نحو 41.7 مليار دينار، بنمو بلغ 2.5 في المئة خلال 11 شهراً تقريباً من نقطة الأساس نهاية ديسمبر 2016.

في سياق آخر، تراجعت الودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي إلى 596 مليون دينار، علماً أنها كانت في أعلى مستوى لها في يناير 2017 حيث سجلت 9414 مليون دينار.

فيما بلغت ودائع القطاع المصرفي لأجل لدى "المركزي" أيضاً 1.1 مليار دينار، علماً أن المطالب الخاصة بالقطاع المصرفي على الحكومة، والتي تشمل أدوات الدين العام وعمليات التورق الحكومي لأكثر من عام والمغطاة من البنوك الإسلامية إضافة إلى السندات الحكومية الدولارية المصدرة من وزارة المالية والمكتتب فيها من قبل البنوك المحلية اعتباراً من مارس 2017.

وبلغت هذه المطالب 5.033 مليارات دينار، ومعروف أن هذه المطالب تعتبر من الديون المصنفة تصنيفاً سيادياً ومضمونة ومعدومة المخاطر.

إلى ذلك، بلغ إجمالي مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص حالياً 37.2 مليار دينار بزيادة مليار دينار خلال عام مقارنة مع رصيد نوفمبر 35.9 مليار دينار كويتي بنمو 3.7 في المئة.

وبلغت الموجودات الأجنبية للقطاع 12 مليار دينار تقريباً متراجعة نحو 400 مليون دينار، فيما تجدر الإشارة إلى أن إجمالي موجودات البنوك قفزت إلى 62.5 مليون دينار، بزيادة نحو ملياري دينار، إذ كان رصيد شهر نوفمبر العام الماضي 60.1 مليار دينار.