علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للاستثمار تبحث عن حلول جديدة لمنع عملية تسرب الموظفين الذي يعملون لديها، لاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت تفضيل موظفيها البحث عن وظيفة في جهات أخرى للحصول على امتيازات أكثر.

وقالت المصادر، إن الهيئة العامة للاستثمار تعمل منذ فترة على إمكانية طلب زيادة في رواتب بعض الوظائف لديها، للحد من عملية التسرب، لافتة الى أن هذا الخيار سيقلل من عملية التسرب الوظيفي داخل هيئة الاستثمار، ولكن لن يلغيها تماما، خصوصا أن هناك امتيازات وحوافز أخرى قد تمنحها هيئات ومؤسسات حكومية أخرى في المناصب نفسها، ولكنها تبحث عن الحلول الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

Ad

وأضافت المصادر أن الهيئة تتكلف كلفة ليست بالقليلة لرفع كفاءة موظفيها من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية عالية، حيث تقوم إدارة التدريب بشكل دوري بإعداد استبيانات لتحديد الاحتياجات التدريبية لجميع موظفي الهيئة على مدى السنوات المقبلة، ووفقا لنتائج هذه البرامج يتم تطوير خطة لتغطية الاحتياجات التدريبية، الأمر الذي يضيع على هيئة الاستثمار فرصة الاستفادة من تنامي الخبرات والقدرات لدى هؤلاء الموظفين.

وأشارت الى أن عملية التدريب تعد بمثابة سلاح ذي حدين، اذ انه بعد العمل على تدريب موظفي الهيئة بالخبرات والمهارات والقدرات العالية وتأهيل العناصر الوطنية للعمل في القطاع المالي والاستثماري للمشاركة في التنمية الوطنية من خلال الاستثمار في العنصر البشري الوطني والاستفادة من علاقات الهيئة مع العديد من المؤسسات المالية العالمية والمحلية، يتم استقطاب هؤلاء الموظفين للعمل في وظائف أخرى بمميزات أفضل، ولا تملك الهيئة طريقة يمكن من خلالها إقناعهم بالعدول عن قرار الانتقال الى وظيفة أخرى.
عيسى عبدالسلام الكويت