كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن البرنامج انجز مشروع قرار النسب الجديدة للعمالة الوطنية على أصحاب الأعمال، والذي سيحقق توظيف 17 ألف كويتي بالقطاع الخاص.وذكر المجدلي، في تصريح لـ«الجريدة»، أن المشروع رفع بشكل مبدئي لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بعد اجتماع مع غرفة التجارة والصناعة وممثلين عن القطاعات والأنشطة النوعية وجميع الاتحادات. ووعد بأن يتم انجاز المشروع والخروج بصورته النهائية في غضون شهرين بعد اجتماعات مكثفة سيعقدها البرنامج والهيئة العامة للقوى العاملة مع المسؤولين في القطاع الخاص لوضع اهم الملاحظات والتعديلات، تمهيداً لإقراره ورفعه لمجلس الخدمة المدنية، ومن ثم لمجلس الوزراء لإقراره. وبشأن تطبيقه على الشركات، أوضح المجدلي أن القرار من المرجح أن يقر خلال النصف الأول من السنة الحالية ومجلس الوزراء هو المخول بتحديد فترة تطبيقه على شركات القطاع الخاص. وأشار إلى قرارات أربعة صدرت لتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، منذ عام 2002، كان آخرها القرار رقم 1028 لسنة 2014، الذي بدأ سريانه في 25/2/2015 بهدف توفير 10 آلاف فرصة عمل.وقال إنه في ضوء الدراسات التي قام بها البرنامج فإن عدداً كبيراً من الجهات غير الحكومية لم تحقق نسبة العمالة الوطنية، وكان حتمياً تعديل القرار ليحقق الغرض منه ومن صدور القانون رقم 19 لسنة 2000 فيما يتعلق بمعالجة توظيف العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، بما يتناسب والأعداد القادمة إلى سوق العمل من مخرجات التعليم.
معايير للنسب
وبينما أشار المجدلي الى عدد من المعايير التي اعتمدت لتحديد النسب المقترحة للعمالة الوطنية، بين أن النسب الجديدة تتلاءم إلى حد كبير مع مخرجات التعليم وتقوم أساسا على جانب العرض من العمالة الوطنية من حيث العدد والتخصص العلمي والمؤهل الدراسي وتوزيعها على المهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وأنه تم الأخذ في الاعتبار نسب تطبيق القرار السابق ومعدل نمو العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الإحلال على بعض المهن الجاذبة في القطاع غير الحكومي.وأضاف أن مشروع القرار الجديد راعى، إلى حد كبير، التركيز على الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للعمالة الوطنية برفع النسب المقرر لها، وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بهذا القرار لإعمال أثره والهدف المرجو منه في خطوة جاده لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، مشيرا إلى تعاون جميع الشركات المخاطبة بالقرار. وعن تطبيق هذا القرار، أفاد المجدلي بأن مشروع القرار الجديد اعتمد آلية أخرى تختلف عن الآلية المعمول بها في القرارات السابقة، حيث اعتُمد جدول واحد يشمل جميع الانشطة والنسب المحددة لكل منها، بدلا من جدولين مقسمين إلى «أنشطة ومهن»، وذلك لسهولة تنفيذه وفهمه من الجهات المخاطبة به، كما أضاف أن القرار لن يطبق اعتباراً من تاريخ صدوره، بل سيتم منح الجهات مهلة يقدرها مجلس الوزراء الموقر ينص عليها قراره قبل بدء العمل به.معايير معتمدة في التحديد
أوضح المجدلي أن البرنامج راعى في دراسته الجديدة عدداً من النقاط الهامة، أبرزها:• تعديل قرار النسب بالشكل الذي يوازن بين العرض والطلب على العمالة الوطنية، أي المواءمة بين مخرجات التعليم من جهة والمهن المعمول بها في القطاع غير الحكومي من جهة أخرى.• تقدير جانب العرض من العمالة الوطنية، من خلال تقدير مخرجات التعليم خلال السنوات الخمس المقبلة، استنادا إلى البيانات المتوافرة لدى البرنامج، وذلك لكل من خريجي المؤسسات التعليمية، مضافا إليهم المتعطلين المسجلين بالبرنامج ونسبة 10 في المئة من منتظري الوظائف الحكومية.• تقدير جانب الطلب على العمالة في القطاع غير الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة، استنادا إلى البيانات المتوافرة عن العاملين بهذا القطاع مباشرة أو من خلال العقود الحكومية.• خصم الأعداد المتوقع توظيفها في القطاع الحكومي وفقا لتوجهات الخطة الخمسية.• تحليل الوضع الراهن لإجمالي العمالة في القطاع غير الحكومي وتوزيعاتها على الأنشطة الاقتصادية والمهن واستنباط النسب الجديدة للعمالة الوطنية المزمع توظيفها في القطاع غير الحكومي.• تحليل مخرجات التعليم من حيث التخصصات العلمية والمؤهل، ابتداء من متوسط وأقل، إلى جامعي فأعلى.