السجن 4 سنوات والإبعاد لـ 6 لتزويرهم الجنسية

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وليد الكندري وعضوية القاضيين شريف أبوالضراير وفيصل الحربي، أمس، بحبس ستة متهمين من إحدى الجنسيات الخليجية بتزوير الجنسية الكويتية 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وحكمت «الجنايات» بانقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهم السابع في القضية لسقوط الاتهامات في حقه بالتقادم بمضي المدة، في وقت قررت سقوط الدعوى الجزائية عن المتهمين الثامن والتاسع لوفاتهما قبل إجراءات المحاكمة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين التسعة تهم تزوير الجنسية الكويتية، وذلك بعدما أوردت التحريات إدلاءهم ببيانات كاذبة لموظفي الجنسية بعد الاتفاق مع أحد المواطنين على تسجيلهم في ملف الجنسية.

ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على حكم محكمة أول درجة بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم عن المتهم السابع والمطالبة بمعاقبته مجدداً على التهم المنسوبة إليه منها، في حين سيطعن المتهمون الستة على الحكم أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجدداً ببراءتهم.

على صعيد آخر، قررت المحكمة ذاتها الامتناع عن عقاب ثمانية متهمين بتهم التزوير عقب إدلائهم لموظفي الجوازات بأنهم أصحاب الجوازات محل القضية، واستطاعوا بتلك الصفة غير الصحيحة السفر إلى خارج البلاد.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين وبعضهم من فئة غير محددي الجنسية تهم مغادرة البلاد بجوازات سفر كويتية لمتهمين آخرين بالقضية، على انهم اصحابها، مما سمح لهم بالخروج والسفر بها الى خارج البلاد.

ومن المتوقع أن تطعن النيابة على هذا الحكم امام محكمة الاستئناف للمطالبة مجدداً بتشديد العقوبات المقررة في قانون الجزاء بحق المتهمين.