في وقت أعلن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسن كاظم، "رفع مذكرة إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، تضمنت أسماء 12 مبرة مخالفة لاتخاذ قرارا بحلها"، علمت "الجريدة" من مصادرها في الوزارة أن "عدد المبرات الصادر بحقها قرارات حل خلال الفترة الماضية بلغت 16 مبرة". وشددت المصادر على أن "الشؤون" جادة في وقف الحسابات البنكية أو اتخاذ قرار بحل المبرات المخالفة، أو التي تقوم بجمع التبرعات بطرق ملتوية دون علم الوزارة أو الحصول على موافقتها المسبقة. وأوضح كاظم، في تصريح صحافي أمس، أن "السبب وراء قرارت حل هذه المبرات، أنها غير فاعلة، ولم تقدم شيئا ايجابيا يفيد المجتمع، أو تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أشهرت على أساسها"، مشيرا إلى أن "هناك مبرتان طلبتا الحل الاختياري".وكشف عن "اتخاذ الوزارة قرارا بوقف الحسابات البنكية لـ 17 مبرة مخالفة، لم تقدم تقاريرها المالية والإدارية السنوية في موعدها المحدد، وبعضها لم يقدم تقاريره منذ سنوات"، لافتا إلى أنه "رغم مخاطبة الوزارة لهذه المبرات مرات عدة لتقديم تقاريرها، غير أنها لم تستجب، ما حدا الوزارة على اتخاذ هذه الخطوة القانونية".
فاعلية المبرات
وقال إن "الهدف من اطلاع الوزارة على هذه التقارير الوقوف على مدى فاعلية المبرات، والتعرف من كثب على الأنشطة الخيرية التي تقوم بها، فضلا عن الاطلاع على حركة حساباتها في البنوك".وأشار إلى أن "إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، قامت بواجبها المنوط وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، في متابعة نشاط الجمعيات الخيرية، والتدقيق على الملفات الخاصة بالمبرات المشهرة، للوقوف على أسماء غير الملتزمة بتقديم تقاريرها المالية في موعدها المحدد"، موضحاً أن "الإدارة رفعت مذكرة متضمنة أسماء المبرات المخالفة والاجراءات التي يجب اتخاذها بحقها".وأضاف كاظم أن "المادة التاسعة من النظام الاساسي النموذجي للمبرات الخيرية الصادر بموجب القرار رقم 48 لسنة 1999 قضت بأن (يعد مجلس إدارة المبرة الحساب الختامي للمبرة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويجب أن تكون الميزانية والحساب الختامي معتمدين من مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات"، موضحا أنه "وفقا لهذه المادة اتخذ قرار اغلاق حسابات المبرات المخالفة".