كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، أحمد الموسى، أن "الهيئة تدرس اعتماد البرامج الحديثة في عملية تقدير احتياج العمالة المسجلة على العقود الحكومية"، مؤكدا أن "تطبيق هذه البرامج يحد من الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد، عبر استدامة التدقيق في قواعد التقدير".

وشدد الموسى، خلال الاجتماع الثاني الخاص بدراسة تفعيل البرامج الحديثة لتحديد تقدير احتياج العقود والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، على "أهمية ضبط العملية التقديرية لجميع العقود الحكومية، من خلال البرامج الحديثة، حرصا من هيئة العمل على إيجاد قاعدة تقديرية موحدة لجميع العقود، فضلا عن إيجاد قاعدة ثابتة يعتد بها، وتكون مرجعا للتقدير في المستقبل".

Ad

وبيَّن أن "الهيئة قامت بالتنسيق مع (الأعلى للتخطيط والتنمية)، بدعوة جميع الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، لتقديم العرض المرئي لبعض هذه البرامج ومميزاتها، والآلية التي ستتبع من خلالها".