التنمية وحاجتها لثوب جديد

ذكرنا في مقالات سابقة حاجتنا إلى تحديث خططنا ومشاريعنا التنموية، محاولين التوصل إلى أسباب شعور المختصين وأصحاب الخبرات الاستراتيجية ببعدهم عن خريطة الطريق التنفيذية للخطط التنموية المطروحة.

ومن خلال متابعتي للمحاضرات المطروحة حول المشاريع المستقبلية كمدينة الحرير، وكويت الجديدة (نيو كويت 2035) تبين لنا حاجة الجهاز التنفيذي إلى ورش العمل التي تربط التخصصات بالهيئات المختلفة طبقا للخبرات وتحديث المعلومات والمؤشرات المطروحة، بالإضافة إلى إعادة النظر في الأسباب التي حالت دون تنفيذ المشاريع والخطط في الماضي، واختبار قدرات الجهاز التنفيذي على التعامل معها وتخطي الصعاب.

وباعتقادي أن الوقت مناسب لبناء سياسات تنموية مرتكزة على القدرات البشرية المحلية الاستشارية منها والتجارية، ورغم حديث المعنيين الرسميين وبمناسبات شتى حول أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ونية إفساح المجال للشركات الخاصة بمختلف أحجامها للمساهمة فإن الآلية مازالت غير واضحة، فالقطاع الخاص يشكو غياب العدالة أمام المشاريع المطروحة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية. ولإعادة دمج القطاع الخاص في البيئة التجارية الجديدة التي تمثل قاعدة لعدة انطلاقات في المنطقة كالخطة التنموية والجهود العالمية المبذولة لإعادة إعمار المناطق التي تغلبت على "داعش" في العراق، ستستضيف الكويت خلال الأسابيع القادمة مؤتمرا يسلط الأضواء على دور الكويت الإنساني والدبلوماسي المتمثل بنجاح المؤتمرات السابقة التي كرست الجهود الدولية باتجاه سورية، وتسعى إلى تكريس جهود المجتمع الدولي للمشاركة في إعمار العراق، وتسعى أيضا إلى وضع اليمن على أولوية أجندة مجلس الأمن.

أخيرا وليس آخرا لم يتبق لنا إلا التخطيط السليم لاستيعاب المتغيرات المحلية والإقليمية القادمة واحتوائها.

وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

ازداد عدد الهواتف المحمولة بالإضافة إلى الآيبادات بمختلف أحجامها، فازداد تباعا الهاجس الصحي بسبب وجود البطاريات ذات العناصر المشعة، فما الحل؟ نحن بحاجة إلى حملة للتوعية من مخاطر تلك الأجهزة، وإلى ابتكار آلية للتعامل مع النفايات المشعة الناتجة عن تراكم البطاريات وأجهزة الهواتف المحمولة بعد انتهاء مدة استخدامها.