مصر تدخل عصر الـ «مونوريل»

بدأت وزارتا الإسكان والنقل في مصر، التخطيط لإطلاق مشروعي قطار «مونوريل»، للربط بين العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقام على بعد 45 كيلو شرق القاهرة، والقاهرة القديمة «مدينة نصر» و»مدينة 6 أكتوبر» من ناحية آخرى، عبر شبكة مواصلات سريعة ضمن خطة تنمية (2030).

مصادر مطلعة قالت لـ «الجريدة»، إن المشروعين سيتم ربطهما بخطوط «مترو الأنفاق»، القائمة بالفعل في القاهرة، والجاري استكمال مساراتها الأربعة، خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أنه تم منح إشارة البدء وتلقي العروض الفنية من الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع، الذي سيُعد واحداً من أهم الشرايين المحورية لحل أزمة الاختناق المروري.

المشروع الأول لـ «مونوريل» يفترض أن يمتد من «مدينة 6 أكتوبر»، بطول حوالي 35 كم إلى «ميدان لبنان» في حي المهندسين «شارع جامعة الدول العربية» تحديداً، على أن يستقل الراغب في الوصول إلى العاصمة الجديدة، خط مترو الأنفاق من المهندسين إلى مدينة نصر «شرق القاهرة»، ليستقل منها خط المشروع الثاني لـ «المونوريل»، الموصل مباشرة إلى العاصمة الإدارية بطول 52 كم.

السعة القصوى لخط 6» أكتوبر ـ المهندسين» تبلغ نحو 48 ألف راكب في الساعة، في الاتجاه الواحد، بإجمالي مليون راكب يومياً في مدينة 6 أكتوبر، بينما يصل زمن الرحلة إلى 35 دقيقة، ويعمل على هذا الخط نحو 27 قطاراً، فيما يضم 10 محطات تنتهي وسط «حي المهندسين»، أما مشروع مونوريل «مدينة نصر ـ العاصمة الجديدة»، فتصل محطاته إلى 22 محطة، وتسعى الحكومة ليكون المونوريل وسيلة مواصلات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، المقرر نقلهم إلى العاصمة الجديدة، مع بداية عمل الوزارات في المقار الجديدة. وفي حين قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان هاني يونس، إن وزارة الإسكان تعمل على خلق بيئة عمرانية متكاملة، شدد مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق سامي أبو زيد، على أن تنفيذ المونوريل جاء نتيجة دراسات مرتبطة بالاحتياجات اللازمة لسكان القاهرة، وأضاف: «هذا القطار السريع يضمن سهولة التنقل لحاجزي الوحدات السكنية الجديدة في العاصمة الجديدة». من جانبها قالت مصادر حكومية إن الحكومة المصرية تضع شروطاً في الشركات التي سيتم اختيارها لتنفيذ المشروعين، أبرزها ألا يقل إجمالي المشروعات المُنفذة للشركة المتقدمة خلال السنوات الخمس الأخيرة عن مبلغ يُعادل 3 آلاف مليون يورو، وأن تكون الشركة نفذت مشروعاً مماثلاً واحداً ـ على الأقل ـ بقيمة لا تقل عن ألف مليون يورو، مع تقديم عرض مالي وفني قبل يوم 15 يناير المقبل.