السجالات النيابية أجلت «التقاعد المبكر» لليوم... وعجلة التشريع لا تزال متوقفة

جملة قرارات اتخذها مجلس الامة في جلسته العادية أمس التي غاب عنها اصدار التشريعات وعقدت على صفيح ساخن عند مناقشة الطلب النيابي باستعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية عن التقاعد المبكر وتخفيض فوائد قروض التأمينات.

وشهدت الجلسة عدة سجالات نيابية - نيابية تسببت في رفعها مؤقتا نحو ساعة، وانتهى الأمر باقتراح من الرئيس الغانم، وافق عليه المجلس، بمناقشة الطلب اليوم وتحديد الموقف اما بالموافقة على طلب اللجنة المالية سحب التقرير او إقراره في المداولة الاولى بجلسة اليوم.

واقترب المجلس من اقرار تعديلات قانون البلدية المتعلقة بانتخابات المجلس البلدي والتي بموجبها ستجرى انتخاباته وفق جداول انتخابات مجلس الامة، ومن المقرر ان يقرها في جلسة اليوم.

كما تناقش جلسة اليوم مدى دستورية سجن النواب، الامر الذي لا يستبعد معه زيادة السجالات خلالها في ظل سخونة الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها.

وبينما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية المقر الانتخابي دون مناقشة، وافق على تكليف لجنة الميزانيات بشأن تقرير ديوان المحاسبة النظر في مخالفات وزارة الداخلية، كما وافق على إعادة تكليف لجنة الاولويات بحث القوانين الصادرة عن المجلس ولم تصدر لوائحها التنفيذية.

يذكر ان المجلس لم يحل الخطاب الاميري وملاحظات النواب للجنة رغم انتهاء قائمة المتحدثين.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية الساعة التاسعة والنصف من صباح امس بعد ان رفعها نائب رئيس المجلس عيسى الكندري نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة واسماء الغائبين عن الجلسة الماضية وعن اجتماعات اللجان البرلمانية.

وفي بند التصديق على المضابط السابقة، تحدث النائب شعيب المويزري، مؤكدا ان استمرار عدم تمكين النواب الطبطبائي والحربش والمطير من حضور الجلسات مخالف للمادة 111 من الدستور.

وشدد الرئيس الغانم على ان حديث المويزري مخالف لبند التصديق على المضابط ولا علاقة له بهذا البند.

وصادق المجلس على مضابط الجلسة السابقة، وتساءل النائب محمد الدلال عن اسباب عدم ادراج تقرير اللجنة المالية عن التقاعد المبكر على جدول الجلسة.

ورد الرئيس الغانم مشيرا الى ان هناك العديد من المواضيع التي تمت الموافقة عليها، منها جلسة خاصة سيتم نظرها بجلسة اليوم.

وتمت تزكية النائب عادل الدمخي عضوا في لجنة الشؤون الخارجية خلفا للنائب علي الدقباسي كما تمت تزكية النائب طلال الجلال للجنة المرافق العامة خلفا للنائب محمد الهدية الذي استقال من اللجنة.

وبين الغانم ان الدمخي عضو في لجنتين دائمتين لذا لا يحق له الدخول بلجنة ثالثة، وبناء على ذلك تمت تزكية النائب ناصر الدوسري للجنة الخارجية.

10 رسائل واردة

وانتقل مجلس الامة الى بند الرسائل الواردة ومدرج عليه 10 رسائل واردة، الاولى والثانية من سمو الامير وسمو ولي العهد يشكران فيها المجلس على تهنئتهما بمناسبة بداية عضوية الكويت في مجلس الامن الدولي لعامي 2018 و2019 وعلى تهنئتهما بمناسبة العام الميلادي الجديد.

الرسالة الثالثة من رئيس الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها احالة اقتراحين بقانونين سبق احالتهما الى لجنة المرافق العامة، الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص عملا بالمادة 85 من اللائحة الداخلية.

وجاء في نص الرسالة: نحيطكم علما بانه سبق ان احيل الى لجنة المرافق العامة الاقتراحان بقانونين التاليان:

الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

الاقتراح بقانون بشأن انشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج.

وبسبب نقل اختصاص الإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية الى وزير الصحة ونقل اختصاص الرقابة على الاغذية من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء فإن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل اصبحت ذات اختصاص اصيل لهذه المواضيع واستناداً الى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية (إذأ رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في المواضيع المحال عليها ابدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه).

لذا وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2017 على طلب احالة الاقتراحين بقانونين السالفي الذكر من لجنة المرافق العامة الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية للاختصاص.

واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده.

الرسالة الرابعة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها احالة عدد من الاقتراحات والقوانين والاقتراحات برغبة الى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية.

وجاء في نص الرسالة: نحيطكم علماً بأنه سبق ان أحيل الى اللجنة (10) اقتراحات بقوانين و10 اقتراحات برغبة في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.

ولان المجلس وافق على تشكيل لجنة خاصة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة واستناداً الى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية: (اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها ابدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه).

لذا وافقت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2017 على إحالة الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة السالفة الذكر الى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص.

واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده.

الرسالة الخامسة من رئيس لجنة الاسكان يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط عملا بالمادة 99 من اللائحة الداخلية.

وجاء في نص الرسالة:

وافق المجلس بتاريخ 24 اكتوبر 2017 على الطلب المقدم من لجنة الإسكان لاحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين عددها 7 والخاصة بالرعاية السكنية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نظراً لان هذه الاقتراحات ذات طابع مالي يترتب عليه اعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، على ان تقدم تقريراً بما ينتهي اليه الرأي في شأنها لاتخاذ لجنة الإسكان ما تراه مناسباً بصددها.

وبتاريخ 21 ديسمبر 2017 أحيل الى لجنة الاسكان الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدمة من الاعضاء عبدالله فهاد ومبارك الحجرف وخالد العتيبي واسامة الشاهين ومحمد هايف، ونظراً لارتباط هذا الاقتراح بالاقتراحات بقوانين التي سبق ان احيلت الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فإننا نرى احالة هذا الاقتراح لها طبقاً لنص المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

الرسالة السادسة من عضو مجلس الأمة اسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال بمتابعة الاجراءات الحكومية لاتمام صرف دعم العمالة الوطنية لاصحاب التراخيص الفائقة الصغر.

وجاء في نص الرسالة: نظرا لحاجة الدولة الماسة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء على قرارات الحكومة بفتح الباب امام تراخيص المشروعات الصغيرة (المنزلية) والتي تجاوز الحاصلون عليها 900 ترخيص وفق احصائيات ديسمبر لعام 2017، ولما كان عدم منح الكويتيين المتجهين للأعمال الفائقة الصغر على حساب الوظيفة الحكومية او القطاع الخاص، علاوة دعم العمالة الوطنية في الاعمال الحرة والخاصة، لذا ارجو عرض الرسالة على المجلس الوقر لطلب تكليف لجنة تحسين بيئة الاعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتابعة الاجراءات الحكومية لاتمام صرف دعم العمالة الوطنية لاصحاب التراخيص الفائقة الصغر.

الرسالة السابعة من عضو مجلس الامة محمد الدلال يطالب فيها لجنة الميزانيات والحساب الختامي بنظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية بشأن المخالفات المالية في وزارة الداخلية خلال عامي 2014-2015 و2015-2016 وتقديم تقريرها في هذا الشأن وذلك في فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً.

وجاء في نص الرسالة: سبق للجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس في دور الانعقاد الأول ان قامت ببحث المخالفات التي سطرتها الاجهزة الرقابية وبالاخص ديوان المحاسبة بشأن مخالفات وزارة الداخلية عن الأعوام 2014/2015/2016.

وحيث ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحسب ما ورد الينا انها كلفت ديوان المحاسبة باعداد تقرير متكامل عن تلك المخالفات والذي تم الانتهاء منه وتقديمه الى المجلس ونشر في الصحافة المحلية مؤخراً، كما اشير الى قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق واعداد تقرير في هذا الشأن تسلم مجلس الأمة نسخة منه، ونظراً لما احتوت عليه تلك التقارير من اشارة الى وجود تجاوزات مالية وادارية كبيرة وجسيمة في الأموال العامة بوزارة الداخلية (هدر، تنفيع، سوء استغلال، تدليس في البيانات، سوء استخدام الاعتمادات المالية... الخ) عن الأعوام المذكورة على نحو مخالف للقانون والأنظمة ذات الشأن، لذا نطلب من مجلس الأمة الموقر الطلب من لجنة الميزانيات والحساب الختامي سرعة البت في بحث ونظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في فترة لا تتجاوز 30 يوماً واعداد تقرير بذلك يعرض على المجلس موضحاً فيه رأي اللجنة الفني والقانوني والتوصيات اللازمة مع ما اوردته تلك التقارير من تجاوزات ومخالفات خطيرة على المال العام تستوجب في حال ثبوتها المساءلة القضائية والإحالة الى النيابة العامة مع تضمين التقرير اية توصيات اخرى تتعلق بتعزيز صور الرقابة المالية في الصرف المالي لوزارة الداخلية ووزارة المالية وفي تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية والادارية واية توصيات اخرى بحسب الدستور والقانون.

وبناء على ما سبق يرجى عرض هذه الرسالة على المجلس الموقر بجلسة الثلاثاء 9 يناير 2018.

اما الرسالة الثامنة فهي تقرير الامانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفتـــــرة من 24 أكتوبـــر 2017 حتى 31 ديسمبر الماضي والرسالة التاسعة من النائب رياض العدساني يطلب فيها تكليف الحكومة باعداد تقرير شامل وخطة بشأن معالجة ما ورد في الرسالة ومن ابرزها العهد والارباح المحتجزة والديون المستحقة وذلك خلال مدة اقصاها اسبوعان والرسالة العاشرة من رئيس لجنة الاولويات يطلب فيها اعادة تكليف اللجنة بمتابعة اصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس.

وحدة الصف

وكان اول المتحدثين النائب علي الدقباسي الذي هنأ في بداية حديثه سمو الامير بعضوية الكويت في مجلس الامن كما شكر سموه على عقد القمة الخليجية واجتماع رؤساء البرلمانيات الخليجية وسموه علمنا على لم الشمل رغم الخلافات ونتطلع الى استمرار وحدة الصف الخليجي.

وأضاف الدقباسي: علينا مراعاة الظروف الامنية وتحية لرجالنا المرابطين في الحد الجنوبي وعلينا ادراك وضعنا الجغرافي والمخاطر المحيطة بالبلاد، متمنيا ان نعبر هذا المنعطف معززين بالوحدة الوطنية ودعم اجهزة الدولة.

وتابع الدقباسي ان الخلافات ممكن ان تؤثر على المسيرة الخليجية ونكرر مقولة سمو الامير ان الخلاف الى زوال مهما طال.

بدوره، قال النائب صالح عاشور نرحب في البداية بضيوف الكويت رؤساء البرلمانيات الخليجية وعضوية الكويت في مجلس الامن انجاز كبير للسياسة الخارجية ودليل ثقة المجتمع الدولي بالكويت وعلينا استغلال هذا المنصب لمناقشة قضايانا في الشرق الاوسط خاصة فيما يتعلق بالاسلحة النووية وابراز قضية القدس.

وأضاف عاشور ان دورة الخليج العربي كشفت ان الشعوب الخليجية متعطشة للم الشمل.

في وقت قال النائب خليل الصالح ان سمو الامير يوما بعد يوم يعلو في افق العالم في الخدمات الانسانية التي يقدمها سموه تحمل الكثير في سبيل جعل منطقة الخليج مستقرة من خلال جهوده في المصالحة، وعلينا دعم مساعيه في هذا الاتجاه.

وأضاف الصالح: نثمن القرار الانساني لوزير الصحة الذي منح حق العلاج لابناء الكويتيات، ثم تحدث عن اعلانات تجارية بحجم كبير في منطقة المنصورية وبالشوارع الداخلية.

وتحدث النائب محمد الدلال مرحبا برؤساء البرلمانات الخليجية الذين حضروا الجلسة، مشددا على ان هذا المؤتمر لبنة جديدة في تعزيز المسيرة الخليجية.

وأضاف: هناك شبهات تنفيع على المال العام وتجاوزات خطيرة فيما يتعلق بمصروفات وزارة الداخلية 2015/2016، وكشف ديوان المحاسبة ان هناك تنفيعا متعمدا وهدرا كبيرا للمال العام ويجب ان يتم التصدي لتلك التجاوزات من قبل المجلس واشكر وزارة الداخلية بدوري الذي قدمت تقريرا بينت فيه كيفية التعامل مع المخالفات.

وأشار الى ان المخالفات تستحق الاحالة لمكافحة الفساد والنيابة والتحقيق بها والمتابعة السياسية.

ووجهت النائبة صفاء الهاشم تحية لرؤساء الوفود «نورتوا الدار يا أهل الدار» وتحية لسمو الامير وتحية لرئيس المجلس ودوره في قيادة الاجتماع الخليجي بكل اقتدار، وهذا الخلاف ان شاء الله زوبعة في فنجان لان الاعداء اكثر من الاصدقاء ويضربون في الصميم، وتحية لرؤساء البرلمانات الذين اوصلوا الرسالة بانه لا يوجد شيء يكسر وحدتنا.

وتابعت ان مرتدي الاقنعة اكثر من الاصدقاء ويزعمون بانهم اصدقاء لنا واقول لهم ان دول الخليج لن تكسر.

وقالت «هناك شحم زائد على جسد الدولة وهي الهيئات وتحية للوزير خالد الروضان الذي اضعه على رأسي وامشي به بعكس من كان يمشي بالشورت في فيلكا».

ثم تحدثت عن هيئة الزراعة مطالبة بتوقيع عقوبات على الوافدين الذين يلقون القمامة في البحر، والكويتي لا يفعل ذلك.

ورأت ان هناك تنفيعا كبيرا لاصحاب الديوانيات والشاليهات من اجل التعيين في هيئة الاغذية.

بدوره، قال النائب رياض العدســــانـــــي إن الإيـــــــــرادات بميزانـــيــــــة الدولة 2016-2017 نحو 10.2 مليارات دينار، وهناك ديون للدولة مستحقة تقدر بنحو 1.3 مليار.

واشار العدساني الى انه لا يوجد عجز في الميزانية، والدين العام ليس لمصلحة الدولة، والاحتياطي العام متذبذب ويبلغ نحو 20 مليارا، «أما احتياطي الأجيال القادمة فجيد ونحن نقف فيه على أرض صلبة».

وفي كلمة ألقاها ولاقت استحسان الجميع، رحب الرئيس الغانم برؤساء الوفود البرلمانية الخليجية، كما رحبت الحكومة، ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالوفود، آملا أن يحقق الاجتماع دعم روابط الاخوة ولم الشمل، مرحبا بهم في بلدهم الثاني الكويت.

ووافق المجلس على الرسائل من الأولى حتى السابعة، وعند التصويت على الرسالة الثانية، أوضح رئيس لجنة الميزانيات ان الموضوع نشر في الصحف قبل ان يصل الى اللجنة، «وسنجتمع الاسبوع المقبل وفترة الشهر كافية، وهناك مواضيع تتعلق بلجنة الميزانيات تنشر قبل ان تصل الينا، وبعضها يتعلق بأمور سرية ويجب التحقيق بها».

ولفت العدساني إلى ان ما نشر قبل أن يصل للمجلس هو تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات الداخلية، وليس تقرير الوزراء، وعند التصويت على رسالة العدساني أوضح وزير المالية أن فترة الأسبوعين غير كافية، ووافق المجلس على منحه شهرا لإعداد الردود.

وذكر وزير المالية انه سيبين كل ما هو مطلوب، ومنه استراتيجية الدين العام للحكومة.

واعترض النائب عبدالله الرومي على رسالة لجنة الأولويات، مؤكدا ان مسؤولية المجلس ليست متابعة اللوائح، بل هي مسؤولية الحكومة، وإذا لم تقم بإصدار اللائحة في الوقت المحدد فهي أمام مخالفة سياسية، ويجب ألا تعرض الرسالة، وان تلتزم باللائحة والدستور.

وأبدى النائب عادل الدمخي تأييده لرسالة الأولويات، فالحكومة تعطل تنفيذ القوانين سنوات، بسبب عدم إصدار اللوائح، وطالب النائب عبدالكريم الكندري بتحديد الآلية الخاصة بمتابعة اللوائح، لأن كلام الرومي صحيح.

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة، وفي نقطة نظام قال النائب علي الدقباسي: «قدمنا طلبا لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقاعد المبكر عقب بند الرسائل الواردة، أتمنى عرضه».

وأضاف رئيس الجلسة عيسى الكندري: «دخلنا في بند الأسئلة، وسيتم نظره بعد هذا البند».

وعندما جاء دور النائب مبارك الحجرف لتعقيبه على سؤاله لوزيرة الشؤون، قال: «الآن الوزيرة غير موجودة، وأتمنى تأجيله، والاستجواب جاهز وسنقدم اسئلتنا مرة واحدة».

الهيكل التنظيمي

وعقب النائب محمد الهدية على سؤاله لوزير النفط والكهرباء بشأن الهيكل التنظيمي، مشيرا الى انه يتم ترشيح أشخاص غير مناسبين لبعض الوظائف، ووصلتنا الإجابة عن الهيكل التنظيمي ناقصة، إذ لم تتضمن اسماء شاغلي الوظائف في هذا الهيكل».

واضاف الهدية: «نلتمس للوزير الجديد العذر، ونتمنى ان يصبح العدل في الوزارة بين الموظفين، وقسم التدريب في الكهرباء لم يتم إعلان النتيجة رغم تجاوز المتقدمين الاختبار بنجاح، وطلب منهم إعادة الاختبار، ولدى الوزير معلومة بذلك».

وعقب النائب أسامة الشاهين على سؤاله لوزير التربية وزير التعليم العالي عن مدارس غرب مشرف، مشددا على أن بعض الفصول وصلت إلى 40 طالبا، بسبب الازدحام، «ونهنئ الوزير الجديد بثقة سمو الأمير، وندعوه الى الاسراع في إنشاء مدارس غرب مشرف خدمة لاهل المنطقة».

وقال النائب عبدالكريم الكندري عن سؤاله لوزير الإعلام بشأن عدد الوافدين العاملين في الوزارة، لافتا الى أنه كان محورا أساسيا في استجواب الشيخ محمد العبدالله.

رسائل الوزراء

وتابع الكندري: «على الوزراء أن تصل الرسالة بشأن مسمى المستشار، وأتمنى التركيز معي حتى لا تتفاجأوا باستجوابات فيها أسماء مستشارين، وهناك بعض العقود يتم فيها استحداث مسميات مستشارين وفق عقود استعانة، وهذا أمر مرفوض، حيث تتسبب بدعة الاستعانة في تجميد الكوادر الكويتية، وفي كل وزارة يوجد عابدين، في الصحة وفي التربية يوجد عابدين».

واكد ان «عيال الديرة أحق بالوظائف، وهم أحسن، وصحيح يعترض أحيانا لكن لمصلحة العمل، وعيال بلدنا اولى، وأتمنى أن يطور وزير الاعلام اداء الوزارة».

ورد وزير الاعلام محمد الجبري: «بالفعل كانت الإجابة من الوزير السابق، ونحن ملتزمون بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاحلال، ومنذ تعييني بالوزارة لم يتم تعيين أي مستشار وافد، وإذا كانت هناك حاجة فستتم الاستعانة بمستشارين كويتيين، وتم تشكيل لجنة لمراجعة الملاحظات الواردة بالاستجواب، وستتم معالجتها سريعا وسنوافيكم بها».

وطالب رئيس لجنة الإحلال النائب خليل الصالح النائب الكندري بتزويده بكل ما لديه، وكذلك أي نائب لديه ما يتعلق بالوافدين فاللجنة أبوابها مفتوحة للجميع.

إلى ذلك، عقب النائب خالد الشطي على سؤاله لوزير الاوقاف بشأن مراكز تحفيظ القرآن في الكويت، لافتا الى ان الاجابة جاءت بوجود 73 مركزا، وعدد المستفيدين 26845، لكن اللافت أنه لا توجد ميزانية مخصصة، ويتم الصرف من خلال الادارة المالية.

ووصف الشطي الاجابة بغير المنطقية، والتي لا تريد الإفصاح عن مبلغ الانفاق على تلك المراكز، واما ان تأتي الاجابة صريحة او يفتح باب التأويلات، والمعلومة التي لدي ان عدد المستفيدين من اجل التنفيع السياسي، وأتمنى ان ينفي الوزير معلومتي، وهذا الموضوع سيكون تحت المجهر وسأعيد توجيه السؤال لوزير الاوقاف.

وعقب النائب حمدان العازمي عن سؤاله لوزير النفط بشأن المشروعات المدرجة ضمن ميزانية مؤسسة البترول، لافتاً الى ان الهدف من سؤاله هو معرفة عدد الكويتيين الذين يتم توظيفهم في تلك العقود المرتفعة، التي تحصل عليها في الغالب شركات عائلية، ولماذا لا تكون شركات مدرجة في البورصة؟ ورغم ذلك لا يتم تعيين الكويتيين فيها، واوجه حديثي لوزير النفط الذي نستبشر به خيراً، الى متى نسبة الاجانب تبقى اكثر من الكويتيين؟

وتابع العازمي: التوظيف في ديوان الخدمة المدنية لا يتم الا بناء على شهادات مزورة والحكومة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على علم بذلك، وكان يجب ان تحال الى النيابة.

التأمينات

وبانتهاء بند الاسئلة، طلب النائب علي الدقباسي مناقشة تقرير اللجنة المالية عن التأمينات الاجتماعية، فهناك طلب مقدم من 26 نائباً، والكل متفق على مصلحة المواطن، ولا نعترض على مناقشتها في جلسة الغد (اليوم) وليس جلسة اليوم (امس).

وتحدث رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد قائلا: مع احترامي لمقدمي الطلب فهناك قرار من مكتب المجلس بتكليف شركة عالمية محايدة لبحث تكلفة الموضوع، وبناء عليه اجتمعت اللجنة المالية وطلبت سحب تقريرها ويجب ان يجاب لها ولا احد يزايد علينا، ولم نقل بأننا ضد القانون، ومن قام وردح فأنا لست ضد القانون وقيل فينا ما قيل، ولا احد ضد هذا القانون، وانا اخاطب الشارع الكويتي.

وأمر رئيس الجلسة عيسى الكندري الأمين العام بتلاوة الطلب وسط اعتراض النائب صلاح خورشيد. وتلا الأمين العام الطلب الذي نص على مناقشته بعد بند الاسئلة ويكون التصويت نداء بالاسم.

وحدث سجال بين خورشيد من جهة والنائب عبدالكريم الكندري وصفاء الهاشم، وطلب خورشيد عدم مخالفة اللائحة وسحب التقرير، وقال الدقباسي: نحن نريد ان نقره بالمداولة الأولى، ثم يذهب للجنة ويتم نقاشه قبل اقراره بالمداولة الثانية، والا يكون هناك نزاع وجلست مع كل الاطراف ورجاء ان يتلو طلبنا ونعتقد ان قانوننا ينعش المالية العامة.

وأكد مقرر اللجنة المالية صالح عاشور ان القانون مدرج منذ 8 اشهر على جدول الأعمال، وطول المدة لم يطلبوا شركة محايدة، وينكم طيلة تلك المدة؟ ولأول مرة اسمع بالشركة الاستشارية.

نقطة نظام

واستأنف رئيس مجلس الأمة مروزق الغانم الجلسة بعد ان رفعها رئيس الجلسة عيسى الكندري اثر السجال بشأن تعديل قانون التأمينات والتقاعد المبكر وخفض فوائد قروض المتقاعدين.

وقال خليل عبدالله: اطلب نقطة نظام وفق المادة 83 فقرة «ب» فقد اسيء لي ولا بد ان ارد.

وقال حمدان العازمي: طلبت نقطة نظام وكنت اول نائب لكن لم امنح الحديث، والعتب على نائب الرئيس، بعدها قال الغانم: هناك رأيان حول تعديل قانون التأمينات ويوجد طلب بهذا الاتجاه وبعد المشاورة مع كل الاطراف ستؤجل مناقشة الموضوع للغد (اليوم) ليقول كل طرف وجهة نظره واذا لم يحسم الموضوع فسيتم اللجوء للتصويت.

وقال علي الدقباسي: اقبل ان يؤجل النقاش للغد (اليوم)، وشكراً لتدخلك على هذا الصعيد، فعلا يوجد فريقان ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

وقال صلاح خورشيد: نحن كلجنة مالية مع التقاعد المبكر ولا بأس بالتصويت عليه كمداولة اولى.

وقال الغانم: في جلسة الغد (اليوم) يطرح الموضوع للمناقشة ويحسم بالتصويت.

وقال خليل عبدالله: عندما نصوت باللجنة المالية وفقا لامور فنية يقال ان سحب التقرير دبر بليل! اطلب الاعتذار عما بدر من اساءات، وانا احد مقدمي الاقتراح فلماذا نزايد؟ واقسم بالله العظيم لا توجد لدى اللجنة المالية ارقام، ولا يوجد مستشار يفهم في علم الاحصاء والاكتوار، ولا نثق بأرقام التأمينات.

وعلق الغانم بالقول ان مناقشة الموضوع ستكون بجلسة غد واي اساءة تشطب واي شيء عفوي يكون صدر بغير قصد.

وقالت صفاء الهاشم ان الاقتراح الخاص بفوائد القروض انا من تقدم به، وزعل خليل عبدالله على عيني، وأعزه وأحترمه، وكلمة دبر بليل نابعة من غضبي، واقول له: انا اسفة واذا تريدني اغنيها لك.

بينما قال رياض العدساني: كيف يقال لا يوجد خبير مالي في اللجنة المالية ويتم اقرار 25 مليار دينار كقرض للحكومة؟ ورد صلاح خورشيد بقوله ان رئيس البنك المركزي رجل مهنى ويخاف على مصلحة البلد وسنزودك بكل الارقام.

وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب رفع الحصانة عن صفاء الهاشم، بسبب وضع إعلانات دون ترخيص، وقال الحميدي السبيعي ان اللجنة التشريعية ترفض رفع الحصانة عن صفاء، فقالت الهاشم: «شطبت من الانتخابات بسبب وقوفي مع المواطن، وبسبب تغريدة، وعدت في آخر يوم للانتخابات، وعندها رفعت على الحكومة قضية بحجة نشر اعلانات دون ترخيص، وهذا غير صحيح، وأنا اكثر الناس التزاما بالقانون، ولا اقول إلا بيض الله وجه اخواني في التشريعية وسود الله وجه اللي بالي بالك».

بعدها اتجه المجلس للتصويت على رفع الحصانة عنها، ورفض المجلس، فقال الغانم: يبلغ القرار لوزير الداخلية.

وانتقل المجلس لمناقشة قانون بلدية الكويت، فقال مقرر المرافق العامة عبدالله فهاد ان قانون المجلس البلدي والبلدية كان به فراغ تشريعي وقانوني، مما ادى الى عدم تمكن الحكومة من اجراء انتخابات البلدي، وشكلت لجنة مؤقتة وانتهت، واليوم لا يوجد مجلس بلدي وتوجد مشكلة في جداول الانتخابات، وحذرنا الحكومة من تعطيل هذا الأمر، واستجابت بتقديم مشروع قانون تمت مناقشته في لجنة المرافق العامة، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على المشروع بقانون وهناك 4 تعديلات هي ضم جداول الناخبين لتعتمد على جداول انتخابات مجلس الامة، كما هي في 2017، والمادة الثانية تتحدث عن شروط عضوية عضو البلدي أن يكون المرشح جامعيا والمادة الثالثة هي مد اللجنة المؤقتة ثلاثة اشهر او لحين اجراء الانتخابات.

وأضاف فهاد: هناك توافق نيابي-حكومي على هذا الامر.

وقال صالح عاشور: ما هي اسباب عدم عقد انتخابات المجلس البلدي؟ فهذا القانون يوحد الجداول الانتخابية، واللجنة المؤقتة انتهى عملها، في ظل عدم وجود دعوة للانتخابات.

بينما قال علي الدقباسي ان مرسوم انتخابات البلدي لم يصدر، ونخشى حرمان عشرات آلاف الناخبين من حقهم، وسط توزيع دوائر غير منصف، ونريد نظاما انتخابيا عادلا، ولا يوجد من يحرم من التصويت، فهناك مناطق عبدالله المبارك وجابر الاحمد بلا دوائر انتخابية، والحكومة عليها اعادة خريطة الدوائر الانتخابية، وأرفض الخمس دوائر للبلدي، ولابد من ترسية قواعد العدل والمواساة وتفعيل المشاركة الشعبية وتحقيق تكافؤ الفرص، فمن غير المعقول مدن كبيرة يحرم ناخبوها من المشاركة في الانتخابات، فلا نريد ان يكون البلدي غير معبر عن الارادة الشعبية، والعودة للنظام القديم دليل ان الحكومة تقول للمواطنين انتم غير متساوين، فلا نريد ان يكون النظام الانتخابي نفس مجلس الأمة، فهل يعقل وجود دائرتين في اربع محافظات وثلاث دوائر في محافظتين؟! فنعم للعدالة ولا للتمييز بين المواطنين.

وقال فهاد: «أوافق الدقباسي على أهمية العدل والمساواة، وهذا ما حرصت عليه المرافق العامة، خاصة مع وجود تفويض بمرسوم الدوائر، ونرفض أي مماطلة في البلدي، ويجب ان يراعى توزيع الدوائر، وان تكون المساواة حاضرة، ونحن مددنا يد التعاون، وأي إجراء غير ما ذكر في تقرير اللجنة يكون محاباة وسيسأل الوزير المختص».

قانون البلدية

بدوره، ذكر صالح عاشور أن قانون البلدية يؤكد عدم وجود رؤية حكومية لإدارة البلد، وسقوط إداري للحكومة في إدارة البلد، فكيف المجلس البلدي قائم منذ 1921، واليوم لا يوجد مجلس، ولا لجنة مؤقتة، وكان من المفترض أن تقوم الحكومة بالاستقراء لذلك مبكرا، لكن أن تنتهي المدة القانونية للبلدي ولا توجد رؤية حكومية للانتخابات فهذا دليل تخبط الحكومة فكيف نثق بها، وثقتنا بها معدومة».

واضاف عاشور ان هناك عشرات المشاريع في البلدي تتطلب القرار، ولا يوجد مجلس بلدي، لافتا الى ان الاستمرار في الصمت الحكومي في هذه القضية أمر غير مقبول، وطلب تمديد اللجنة المؤقتة 4 أشهر غير مقبول.

واردف: «أختلف مع كلام الدقباسي، فلابد من وجود تميز في الدوائر، وهذا متعارف عليه في كل دول العالم، فدوائر العاصمة يجب ان تميز عن دوائر القرى والمناطق الاخرى، بسبب الثقل السياسي، فنحن لا نريد أن يكون هناك فرق شاسع في توزيع الدوائر واعداد الناخبين».

من جهته، قال النائب محمد الدلال إن هذا القانون دليل تأخر الحكومة عن التعاطي مع قضايا البلد، وكان من المفترض ان تبادر إلى إنجاز قانون البلدي قبل فترة طويلة»، مبينا ان الحكومة تضع العراقيل في اقتراحات النواب.

واضاف الدلال ان «قضية البلدي محورية، ويجب ان تكون هناك رؤية حكومية لتطوير البلدي، إذ لا يمكن ان يستمر بهذا القطاع كما كان في الخمسينيات، ويجب ان يكون في كل محافظة مجلس بلدي مصغر والمركزية الحالية قاتلة».

وذكر النائب عادل الدمخي: «يجب أن تكون هناك عدالة في التوزيع الانتخابي، وهي لا تتحقق الا بمجالس المحافظات التي ستكون لها صلاحيات، أما القانون القديم الذي يعود للخمسينيات فلا يطور البلدية».

وأشار الدمخي الى ان المجلس البلدي اصبح لانجاز معاملات وتنفيذ رغبات التجار، ولابد أن تكون هناك مجالس محافظات تطور البلد، كما يجب أن تلتزم الحكومة بالمدة القانونية، فلا يجوز أن يوجد فراغ تشريعي بسبب عدم انعقاد المجلس البلدي.

وقال النائب محمد الهدية يجب أن يكون هناك توزيع عادل للدوائر الانتخابية الخاصة بالمجلس البلدي، محملا الحكومة مسؤولية تعطيل البلدي، رافضا اللجان المؤقتة التي تدمر هذه المؤسسة، وأكد ان اسوأ تاريخ يمر بالبلدي يكون عن طريق اللجان المؤقتة.

وطالب الهدية الحكومة بالإسراع في إجراء انتخابات المجلس البلدي، فالفراغ التشريعي الحالي غير مقبول، رافضا منح اللجنة المؤقتة مدة اضافية لعملها في ادارة المجلس.

اختصاصات «البلدي»

بدوره، ذكر النائب رياض العدساني: «يجب وقف سلب اختصاصات البلدي، وعلى الحكومة الاسراع في الانتخابات، في ظل سوء الامور الادارية في مناطق صباح الاحمد وجنوب السرة وسعد العبدالله». ولفت العدساني الى انه يتفق مع وزير الاسكان والبلدية لمعالجة مشاكل هذه المناطق، خاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي الذي اصبح عبارة عن بحيرات، مؤكدا ان المناطق الجديدة لا توجد بها بنى تحتية، ويجب ان تكون هناك معالجة دائمة للصرف الصحي.

واكد ان المجلس البلدي اصبح صوريا او مجلس شورى، بسبب تمرير المعاملات، بينما المجلس البلدي في كل دول العالم له أهمية، ويجب ان يكون له كيانه، لا ان يسلب الوزير المختص صلاحيات البلدي، «واطلب ان يكون كل اعضاء البلدي منتخبين».

مرسوم «البلدي»

وانتقد النائب حمدان العازمي عدم إنجاز الحكومة مرسوم «البلدي»، وعجزها عن تنظيم التوزيع الجغرافي، «فمنذ ثلاث سنوات والحكومة مكانك راوح في هذا الموضوع»، وأعرب عن أسفه تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة البلدي في الصيف بهدف تمرير المعاملات.

وأشار العازمي إلى أن أعضاء اللجنة المؤقتة يجب ألا يكونوا محسوبين على اطراف معينة، «ونحن كمجلس يجب ان يكون لنا دور في هذه القضية»، مطالبا وزير البلدية بأن يفصح عن الاسباب الحقيقية لتعطيل البلدي.

واضاف ان توزيع الدوائر يتم وفق المحاصصة والقبلية، فمن غير المعقول 30 سنة مناطق بلا دوائر انتخابية، وهذا لم يحصل في اي بلد في العالم، لان المقاعد محسومة في نظر الحكومة، «ولو تكلمت عن دائرتي فيوجد مقعد للعوازم والعجمان والشيعة».

وأكد ان المجلس البلدي لم يعد يملك القرار، «ووزير البلدية بيده كل شيء، واذا لم تستعجل الحكومة انتخابات البلدي فسأستجوب رئيس الحكومة، وهو من يتحمل المسؤولية السياسية»، مرجحا كفة مجالس المحافظات التي من الممكن ان تحدث التوازن في التوزيع.

القاعة فاضية

وقال عبدالكريم الكندري: «عندما كنا نطرح موضوع الشباب المسجونين كان يقفز علينا نواب يعارضوننا، والآن هذا هو حال قاعة عبدالله السالم، الحكومة أكثر من النواب، فأي إنجاز يبحث عنه النواب والقاعة فاضية، في ظل مناقشة المجلس البلدي المهم، وفي النهاية يخرج لنا نائب يقول أنتم لا يهمكم سوى نوابكم المسجونين، واقول له انصح هذا همنا».

وأكد الكندري ان المجلس البلدي عليه دور كبير في مشاريع الخدمات والشوارع، وهذا ليس دور مجلس الأمة إنما اختصاص اصيل للبلدي، لكن سلب دوره بسبب النواب، مما أشغل البرلمان، لافتا الى ان «نواب المجلس ليسوا فنيين بل سياسيين، وكل الامور الفنية في البلدي، لذلك نحن بحاجة الى مجلس بلدي محترم ينهض بالبلاد».

ورفض سعدون حماد تمديد اللجنة المؤقتة للبلدي، مطالبا بأن يصوت المجلس على مشروع القانون الذي اتت به الحكومة، ويجب تطبيق العدالة في انتخابات المجلس البلدي والامة، وان يمنح البلدي صلاحيات كما كان في السابق بدلا من الوضع الحالي.

بينما قال اسامة الشاهين ان اللجنة المؤقتة للبلدي يجب ان يوقف العمل بها لان بعض الاعضاء في اللجنة غير أكفاء ويوجد لهذه الشركة مصالح في البلدية فضلا عن مفتش نظافة وغيرهم، وانا طلبت مؤهلات الاعضاء في اللجنة من الوزير ولم يصلني الرد، وأشكر رئيس اللجنة بوشهري والمنفوحي لكن يجب ان يوقف عمل اللجنة وتشكل لجنة جديدة من الاكفاء.

وبعدها رفع عيسى الكندري الجلسة على ان تستأنف في التاسعة من صباح اليوم.

الروضان ثقيل بس خفيف على القلب

في معرض إشادتها بالوزير خالد الروضان قالت صفاء الهاشم: «هذا الوزير يستحق أحطه على راسي وامشي فيه»، فقال الغانم ممازحا: «بس يا صفاء تراه ثقيل»، فردت: «ثقيل لكن حفيف على قلبي».

المبارك حاضراً

حضر رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك جزءاً من الجلسة وشهد عددا من مداولات جدول الأعمال وخرج من قاعة عبدالله السالم بعد انتهاء بند الرسائل الواردة.

24 منطقة لا تصوت

انتقد حمدان العازمي سياسة الحكومة في توزيع دوائر المجلس البلدي، مشيرا إلى أن هناك 24 منطقة لا يصوت ناخبوها.

معاملات وزير البلدية... اسحبها

عند حديث النواب عن قانون البلدي، كان الوزير الرومي مشغولا، فقال الغانم: «الظاهر أن الوزير شغال معاملات»، فدافع عنه النواب بالقول: «لا، يتابع عمل المرافق العامة»، فقال الغانم: «اسحبها».

فهاد منك وفيك يا الدلال

عندما طلب الدلال من الوزير حسام الرومي ولجنة المرافق الانتباه لحديثه عن البلدي، علق الغانم بالقول: «مقرر اللجنة عبدالله فهاد منك وفيك بعد».

حمدان غير

مازح عبدالكريم الكندري حمدان العازمي، قائلا: «نريد بالمجلس البلدي أمثال حمدان العازمي»، فرد العازمي: «ما يجوز سعادة الرئيس»، فقال رئيس الجلسة عيسى الكندري: «حمدان غير».