المجلس يستعين بجهة استشارية محايدة لدراسة «التقاعد المبكر»

(تحديث 2)

وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية التكميلية اليوم الأربعاء على اعادة الاقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد ومنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للاستعانة بجهة استشارية محايدة.

ووفقا للقرار الذي جاءت نتيجة التصويت عليه بموافقة 30 عضوا ورفض 25 من اجمالي الحضور 55 عضوا تستعين اللجنة المالية بجهة استشارية عالمية بهذا الشأن على ان تقدم تقريرها في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية التكميلية إلى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء الموافق 23 يناير الحالي.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسة اليوم الى مناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ومنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإضافة مادة جديدة برقم (69 مكررا) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

-----------------

(تحديث)

وافق مجلس الأمة الكويتي على طلب نيابي باستعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لانجاز تقريرين بما لا يتجاوز 30 يوما بشأن الاقتراحين بقانون حول عدم سجن أعضاء مجلس الأمة وعدم ايقاف صرف العلاوات الاجتماعية للموظفين وفصلهم إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات.

جاء ذلك عقب انتهاء المجلس في جلسته العادية التكميلية اليوم الأربعاء من مناقشة طلب نيابي عن مدى دستورية سجن النواب المحكومين في قضية (دخول المجلس).

وتضمن الطلب النيابي اقتراحا بقانون يتعلق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لضمان عدم سجن أعضاء مجلس الأمة إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات.

ويتناول الطلب النيابي اقتراحا بقانون آخر يتعلق باستقرار استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعات الخاصة والعامة إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات.

----------------

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التكميلية اليوم الأربعاء بالمداولتين الأولى والثانية وبإجماع المصوتين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت.

وجاءت موافقة المجلس عبر مداولتين كانت نتيجة الأولى موافقة 54 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 54 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 55 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 55 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد واصل في جلسته العادية التكميلية اليوم مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

ونصت المادة الأولى من القانون على التالي "استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 تجرى أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ويعتبر حكم هذه المادة حكما وقتيا ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليه أعلاه والتي ستتم وفقا لأحكام هذه المادة".

كما نصت المادة الثانية من القانون على التالي " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه الآتي:

ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة على أن يكون الأعضاء المعينون المنصوص عليهم بالبند السابق من هذه المادة حاصلين على مؤهل جامعي ولكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها".

في حين نصت المادة الثالثة على التالي "يمد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي الصادرة بالمرسوم رقم (241) لسنة 2017 المشار إليه لمدة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى موعد اجراء انتخابات المجلس البلدي القادم أيهما أقرب".

من جهته أعرب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن شكره للجنة (المرافق) البرلمانية على تعاونها التام في إقرار القانون ولجميع أعضاء المجلس على تفهمهم لهذا التعديل مؤكدا الحرص على اصدار مرسوم الدوائر لافتا إلى أن الانتخابات (انتخابات المجلس البلدي) ستجرى في أقرب وقت ممكن.