القضاء الإيراني يناقض روحاني ويعتزم حظر وسائل التواصل

بعد يومين من كلمة للرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر فيها عن معارضته لحظر وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت السلطة القضائية الإيرانية عن رغبتها في حظر كامل لهذه الوسائل، وتحديدا «تلغرام» و«إنستغرام» الوحيدين المسموح بهما رسميا في إيران.

وقال نائب المدعي العام عبدالصمد عبادي: «وسائل الإعلام هذه لا توزع فقط محتوى ضد الأمن الداخلي للبلاد، بل أيضا ضد القيم الإسلامية»، وأضاف في حوار مع موقع ميزان الإخباري الإلكتروني، «بما أنه لا يمكن السيطرة على هذه التطبيقات لذا يجب حظرها بالكامل».

جاء ذلك بعد أن تسببت الاحتجاجات بإيران في تصاعد الخلافات بين روحاني والمتشددين، ورفض روحاني اعتبار أن الاحتجاجات سببها فقط السياسات الاقتصادية المسؤولة عنها حكومته، مشيرا الى أن المحتجين رفعوا مطالب سياسية واجتماعية.

والسلطة القضائية في النظام الإيراني الديني هي المسؤولة عن رسم السياسات الاجتماعية، بينما المرشد الأعلى علي خامنئي هو المسؤول عن رسم السياسات العامة في البلاد، بما في ذلك التدخل الايراني في دول أخرى، وزيارة نفوذ الحرس الثوري، وبرزت تناقضات بين روحاني وخامنئي، الذي قال أمس الأول إن الاحتجاجات صنيعة قوى خارجية.

إلى ذلك، أعلن النائب الاصلاحي محمد رضا عارف، زعيم لائحة اميد (الامل) الموالية للرئيس حسن روحاني في مجلس الشورى، ان 35 نائبا يشكلون مجموعة نواب محافظة طهران استدعوا المدير العام لوزارة الامن، وابلغوه قرارهم بزيارة سجن ايفين، شمالي طهران، حيث يتم احتجاز السجناء السياسيين ومعتقلي الحوادث الاخيرة والتحقيق في ظروف اعتقالهم.

واضاف عارف ان وزارة الامن، اضافة الى الاجهزة الامنية الاخرى، قدمت تقارير ايجابية عن وضعية المعتقلين، لكن النواب يريدون أن يتحققوا بأنفسهم عن وضعية المعتقلين وكيفية واسباب اعتقالهم.

واكد ان التقارير التي حصل عليها النواب من عامة الناس، وحتى جلسات خلف ابواب مغلقة مع المسؤولين الامنيين، اكدت ان عددا كبيرا من المعتقلين كانوا يتظاهرون مطالبين حل مشاكلهم المعيشية والاقتصادية، والدستور والقوانين الايرانية تسمح لهم بأن يتظاهروا مطالبين بحل مشاكلهم، وعليه يجب ألا يبقوا معتقلين.

وقال عارف إن نواب المجلس متفقون مع الاجهزة الامنية على ضرورة الفصل بين من كانوا يقيمون احتجاجات قانونية حسب الدستور، ومن كانوا يحاولون الاخلال بالأمن العام، وإيجاد اضطرابات، وعليه فهم يؤكدون أن السلطة القضائية والاجهزة الامنية يجب أن تتصرف معهم بحزم.

واكد ان وضع بعض المعتقلين لا يسمح لهم باستخدام وكلاء أو تقديم الكفالات المطلوبة للخروج من السجن، وعليه فإن النواب سيحاولون حل مشاكل هؤلاء عبر مفاوضة السلطة القضائية لإيجاد طرق اخرى غير مالية لكفالتهم واخراجهم من السجن.

واكد أحد نواب لائحة اميد، لـ«الجريدة»، أن هدف النواب هو التحقيق في تقارير وردت اليهم، تؤكد ان عدد المعتقلين يزيد على ما تعلنه الاجهزة الامنية، وان هناك عددا كبيرا من طلاب الثانوية والجامعات تم اعتقالهم وهم يتفرجون على التظاهرات.

واضاف احد النواب ان عددا من هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم في بيوتهم او مكان عملهم، ولم يكونوا موجودين في التظاهرات اصلا، بسبب انتماءاتهم السياسية والشك بأنهم يحرضون على التظاهرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، او انهم قاموا بإعلام اصدقائهم أنهم ينوون المشاركة في التظاهرات، لكنهم لم يكونوا يشاركون فيها والقانون لا يحكم على النوايا.

واكد النائب الاصلاحي محمود صادقي ان التقارير التي حصل عليها نواب المجلس تؤكد ان ما يزيد على 3700 معتقل ما زالوا في السجون، بينما اعلنت الاجهزة الامنية انها اعتقلت اقل من 2000 شخص في كل البلاد، وتم إطلاق سراح نحو نصفهم.

وحسب صادقي، فإن معلومات النواب تؤكد ان ما يزيد على 700 شخص ما زالوا معتقلين في سجن ايفين فقط، مضيفا ان الاجهزة الامنية اكدت ان عدد الطلاب والتلاميذ الذين ما زالوا قيد الاعتقال لا يزيد على اصابع اليد، في حين ان شكاوى اهالي التلاميذ والطلاب تشير الى ان عددهم اكبر من هذا.

واضاف ان النواب يريدون التحقيق في ظروف مقتل أحد المعتقلين في سجن ايفين، حيث تصر الاجهزة الامنية على انه اقدم على الانتحار، في حين ان عائلته تصر على انه قتل تحت التعذيب.

وتم إعلان ان احد المعتقلين في مدينة اراك توفي في مخفر الشرطة ليلة الثلاثاء في ظروف غامضة ايضا.

وقال وزير العلوم الإيراني منصور غولامي أمس: «بعد مشاورات مع وزير الداخلية ورئيس الخدمة السرية، أصدر الرئيس أوامره بالإفراج عن جميع الطلاب خلال 24 إلى 48 ساعة».