احتجاجات تونس: عشرات الجرحى... والمعتقلون إلى 300

على وقع اتساع نطاق الاحتجاجات على غلاء الأسعار وإجراءات التقشف لتشمل مدناً آخرى بينها باجة وسوسة وقليبية وسليانة، شهدت تونس ليلة جديدة من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أصيب فيها العشرات، واعتقل فيها أكثر من 200 في مختلف الأنحاء.

وبعد وفاة متظاهر في طبربة، تحولت التظاهرات السلمية، التي بدأت الأسبوع الماضي، رفضاً لموازنة تقشف دخلت حيز التنفيذ أول يناير وتنص على زيادة الضرائب، إلى أعمال شغب وصدامات ليلية وعمليات سطو على منشآت تجارية، بحسب قيادة الشرطة التونسية، التي اضطرت إلى تعبئة وحداتها للتصدي للفوضى.

ووفق الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني، فإن 49 شرطياً أصيبوا بجروح خلال صدامات في مختلف الأنحاء، بينما تم توقيف 206 ضالعين في الاضطرابات، ليرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 280.

وأكد الشيباني اعتقال عنصرين «تكفيريين» خطيرين تورطا في عمليات سرقة وسطو وتخريب أثناء الاحتجاجات بمنطقة نفزة التابعة لولاية باجة، موضحاً أن أحدهما مصنف خطير، والثاني يخضع للإقامة الجبرية، وأحيلا أمس إلى النيابة العامة.

وليل الثلاثاء- الأربعاء، انتشرت الشرطة وقوات الجيش في عدة مدن في تونس بينها سيدي بوزيد، التي انطلقت منها حركة الاحتجاج في ديسمبر 2010، وشكلت شرارة الربيع العربي، بعد قيام شبان بقطع طرقات ورشق الحجارة، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وفي جزيرة جربة، ألقيت زجاجات مولوتوف حارقة على مدرستين تلموديتين في حي يهودي، الحارة الكبيرة. وقال رئيس الجالية اليهودية بيريز الطرابلسي «لم تقع أضرار في الداخل، والهجوم تسبب في أضرار مادية بسيطة دون وقوع أي إصابات».

ووقعت حوادث أيضاً في القصرين (وسط)، وقفصة (جنوب)، والجديدة (غرب) أو الجبل الأحمر والزهروني، وهما حيان شعبيان في العاصمة. وفي طبربة على بعد 30 كلم غرب تونس، نزل شبان بالمئات إلى الشوارع، بعد تشييع رجل تُوفي خلال الصدامات الليلة التي سبقت ذلك فيما وقعت مواجهات مع الشرطة. ورغم اعترافه بشرعية مطالب العديد من الشبان العاطلين عن العمل، ندد الاتحاد العام للشغل، الواسع النفوذ، «بالعنف والنهب» داعياً إلى «التظاهر بشكل سلمي»، من أجل عدم تهديد التجربة الديمقراطية الناشئة. ودعا ناشطو حركة «فاش-نستناو» (ماذا تنتظرون)، التي أطلقت في مطلع السنة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار إلى التظاهر بكثافة الجمعة، مطالبين بمراجعة قانون المالية لعام 2018 الذي زاد الضريبة على القيمة المضافة، وخلق ضرائب أخرى، وكذلك بضمان اجتماعي أفضل للعائلات التي تواجه صعوبات وبخطة لمكافحة الفساد.