«البيئة»: لا تنمية دون إدارة رشيدة للنفايات

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله الأحمد أنه من المستحيل إقامة تنمية مستدامة دون وجود إدارة رشيدة للنفايات.

وكشف الأحمد، في افتتاح ندوة "إدارة النفايات لحفظ الصحة والتنمية المستدامة"، أن كمية النفايات البلدية في الكويت تقدر بنحو 50 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن المرادم غير مؤهلة، ويجب التعامل معها بالسرعة الممكنة، لاسيما أنها قريبة من المناطق السكنية الجديدة بسبب الزحف العمراني للمدن.

وأضاف أن الهيئة العامة للبيئة أقرت أخيرا اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة، والتي تضمنت اشتراطات وضوابط صارمة للتعامل مع النفايات والحد من انبعاث الجزئيات والغازات والأبخرة الضارة الناتجة عن الأنشطة الصناعية، كما يوجد الآن نظام متكامل لمراقبة وإدارة أنواع الملوثات عبر التفتيش والرصد المستمر باستخدام أحدث الأجهزة.

وقال إن الندوة تهدف إلى دراسة جميع الجوانب الخاصة بقضية النفايات في الكويت والطرق المثلى لإدارتها نحو تحقيق الصحة المهنية والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن إدارة النفايات تعتبر من أهم المشاكل البيئية التي تواجه العديد من دول العالم، بسبب ما ينتج عنها من مخاطر صحية وبيئية وأمنية، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى خبرة كبيرة وجهد شاق وتكلفة مادية عالية لإعادة تأهيلها والاستفادة منها، وإدخالها ضمن المنظومة البيئية.

وأوضح أن الكويت تعاني المشكلة ذاتها، ومنذ عشرات السنين، عندما سمح لشركات النظافة باستغلال حفر الدراكيل غير المجهزة هندسيا وبيئيا لأغراض الردم والتخلص من النفايات بأنواعها المختلفة.

وأشار إلى أن إدارة النفايات باتت من القضايا المهمة والحيوية في البلاد، وتبذل الهيئة جهودا كبيرة عبر إدارة برامج التدريب والتوعية لإيصال الرسائل للجمهور للحد من العبث بالبيئة، كما تم أخيرا توقيع مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات في الكويت مع معهد "فرانهوفر" لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة، الذي يعد أحد أكبر مؤسسات الأبحاث والتطوير في ألمانيا، وذلك بهدف تعزيز النظام البيئي عبر البيانات الحديثة الواقعية، وتطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية في كل القطاعات.