الفصل في قتل مواطنة ابنتها بمساعدة صديقها 31 الجاري

بعد استمرار المرافعات لعدة ساعات في قضية قتل مواطنة طفلتها، بالاشتراك مع صديقها، بين ممثل النيابة العامة ومحامي الدفاع عن المتهمين، قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار أحمد الياسين، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 31 الجاري.

وطلب محامو الدفاع عن المتهمين، الأم وشريكها، تغيير الاتهام من جريمة القتل العمد إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لانتفاء نية المتهمين ارتكاب جريمة القتل، وان ما تم من المتهمة هو ضرب افضى لموت وليس قتلا عمدا.

وطالب ممثل النيابة، وكيل نيابة العاصمة فهد العوض، في مرافعته، محكمة الجنايات بتوقيع اقصى عقوبة، وهي الإعدام، على المتهمين، لقتلهما الطفلة المجني عليها للتخلص منها وإنجاب طفل آخر بعد الزواج بينهما.

وأكد العوض للمحكمة أن "المتهمة لم تعرف عن الأمومة إلا آلام المخاض، فكانت خزياً على ربات الجنات، كما أن العنف الفج والشذوذ المقيت، اللذين طافا بجسد المجني عليها وروحها، لا يمكن أن ينسبا ولو لذئاب الجبل في قطيعها".

واضاف ان "دور النيابة في مرحلة الادعاء لا يقل أهمية قانونية وواقعية عن دورها في مرحلتي التحقيق والتصرف، كما ان المتهم الشريك قام بالاتفاق مع المتهمة بحرق يد الطفلة بولاعة، بينما كانت الطفلة في حضن والدتها تثبتها وتهيئها له".

وبين ان "المتهم الأول عرض على المتهمة الثانية أن يقوم بقتل ابنتها بسبب حالتها الصحية الإعاقية، ووعدها بأن يأتي لها بغيرها إذا تزوجا، فوافقت على ذلك كرها لطليقها"، لافتا الى ان "المتهم الاول طلب من المتهمة الثانية أن تقوم بتهيئة ابنتها، فأجلستها في حضنها، بينما توالى المتهم الاول الاعتداء عليها بكل قوته لمدة ساعة كاملة، وهي طفلة عمرها خمس سنوات".

وذكر ان "المتهمين ضربا المجني عليها بالزجاج الامامي للمركبة، وترتب على ذلك تحطيم جزئي وتهشم للزجاج"، مشيرا الى انه "بعد أن أزهق المتهمان روح المجني عليها نقلتها والدتها بمركبتها من منطقة شرق الى القصور، وقامت بغسلها وتبديل ملابسها لإخفاء الواقعة".