هل تحوِّل «ماكينزي» لبنان إلى سنغافورة أخرى؟

قال وزير الاقتصاد اللبناني، رائد خوري، إن الحكومة ستتعاقد مع شركة ماكينزي الأميركية للاستشارات، لمساعدتها في إعادة هيكلة الاقتصاد، بعد سنوات عدة من عدم وجود موازنة للدولة، ولارتفاع نسبة الدين الداخلي بصورة مقلقة، فضلا عن عدم الاستفادة القصوى من تحويلات اللبنانيين من الخارج.

وذكر خوري، في مؤتمر صحافي، أن لبنان بات من أكبر البلدان العربية استدانة. وبلغ الدين العام 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت نسبة البطالة الإجمالية 24 في المئة، فيما وصلت بين الشباب إلى 35 في المئة، وبلغ العجز في الميزان التجاري قرابة 12 مليار دولار.

وأوضح أن الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود أمام الاضطرابات السياسية في المنطقة، بفضل الاحتياطي الهائل من العملات الأجنبية في البلاد، الذي تجاوز 40 مليار دولار العام الماضي. وأضاف الوزير اللبناني، أن الخطة الاقتصادية الجديدة تطمح إلى تحويل لبنان إلى سنغافورة أخرى، في إشارة إلى أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأكثرها انفتاحا، وأقلها فسادا.

وتعد «ماكينزي» واحدة من كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة في إدارة القطاعين الخاص والعام، وأنشئت الشركة عام 1926.