أثار الانقسام الذي شهده اجتماع لجنة الانتخابات الذي عقد في السراي الحكومي، أمس الاول، برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مخاوف جدية من تأجيل الانتخابات المقررة في 6 مايو المقبل، والتي ستكون أول انتخابات منذ عام 2009، بعد التمديد للمجلس النيابي الحالي 3 مرات.الخلافات التي ظهرت حول الاصلاحات في القانون الانتخابي الجديد، ومنها اعتماد البطاقة البيومترية (الممغنطة) و»الميغا سنتر» (المركز المعلوماتي لإدارة الانتخابات)، بين فريق يريد اقرارها، وفريق يدعو الى تأجيل ذلك، وإن كانت لا تتضمن تبايناً حول موعد الاقتراع، لكنها تهدد بأزمة سياسية جديدة قد تتخذ منحى يؤثر على موعد الانتخابات إذا ما تحولت الى أزمة جديدة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وأضيفت إلى الخلاف المحتدم بين «الرئاستين» على مرسوم منح الاقدمية لترقية ضباط الجيش من دورة 1994 المعروفة بـ»دورة عون». وأمس، أكدت جميع القوى السياسية من دون استثناء، انها ملتزمة بإجراء الانتخابات في مايو، لكن مراقبين قالوا إنه إذا تحول الخلاف حول الاصلاحات الى استقطاب سياسي بين بعبدا وخلفها «التيار الوطني الحر»، المؤيدة للاصلاحات، وبين عين التينة التي ترفض، الى جانب آخرين السير بالاصلاحات، من الجهة الاخرى، فإن الانتخابات ستكون في خطر حقيقي. وأكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفقاً لنظام انتخابي جديد يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين».
بري
في هذا السياق، أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، امتعاضا من «خلق أزمة جديدة في قانون الانتخاب، لتهديد الانتخابات». وقال أمام زواره إنه «لا أحد يستطيع أن يوقف الانتخابات». واضاف أن وزير الداخلية نهاد المشنوق زاره وأطلعه على أن «ما يطالبون به لتعديل قانون الانتخاب يفرز 11 تعديلاً على القانون»، وأوضح: «رفضت الأمر جملةً وتفصيلاً، لأن الخوض في تعديل واحد سيؤدي إلى نسف القانون برمته، وموقفي كرّره وزير الداخلية في اجتماع اللجنة، وقال لهم إذا أردتم أن أبلع الموسى سأبلعها، ونقل اعتراضي إلى اللجنة».وأعرب رئيس المجلس عن خشيته من «أن يكون هناك من يحاول تعطيل الانتخابات، لا تأجيلها أو تعديل القانون، وليكن معلوماً أن هذه الانتخابات ستحصل في مواعيدها»، مضيفاً: «خلِّ كل واحد يكشف عن زنوده ويروح على الانتخابات». وأكّد أن «قانون الانتخاب يحمي إجراء الانتخابات، والبند الأخير الوارد في القانون المتعلق بحصول الانتخابات حتى لو لم يكن هناك بطاقة بيومترية واضح»، وكرر أن «هذه الانتخابات ستحصل في موعدها، وغير وارد أي تلاعب، لا بالانتخابات ولا بالقانون».عون
من ناحيته، أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح (التيار الوطني) النائب آلان عون أن «الانتخابات ستحصل في موعدها مهما حصل، وهي فوق كل الاعتبارات، لكن بعض المشاكل قد لا تساعد»، مشيرا الى أن «الخلاف حول تعديل القانون بمجلس النواب»، مشددا على ان «الغاء البطاقة البيومترية بحاجة إلى تعديل مادة واحدة في مجلس النواب».وفي حديث تلفزيوني، أكد عون أن «الموضوع القانوني ليس بحاجة إلى اتفاق سياسي، فالحكومة تعذر عليها اعتماد البطاقة البيومترية وعليها تحرير نفسها من هذا الالتزام عبر تعديل هذه المادة».نقولا
بدوره، انتقد النائب في تكتل «التغيير والاصلاح» نبيل نقولا بشدة «محاولة الإطاحة بالاصلاحات والتي كانت السبب الرئيسي للتمديد الأخير للمجلس النيابي»، منبها من «نوايا للاطاحة بالانتخابات تماما كما أطيح بالاصلاحات، وهو ما لا يمكن ان نسمح به على الاطلاق».وأكّد نقولا أن «التكتل سيخوض معركة لإقرار الاصلاحات التي يمكن اعتمادها خلال الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية»، مشدداً على «الرفض المطلق لابقاء الناخب تحت رحمة المرشحين والمال الانتخابي».«المستقبل»
في المقابل، قال النائب عمار حوري من تيار «المستقبل» إن «الاصلاحات في الانتخابات المقبلة سقطت بسبب ضيق الوقت»، لكنه شدد على «إجراء الانتخابات مهما كانت الظروف والخلافات»، رافضا الربط بين أزمة الرئاستين والمسار الانتخابي.«الطائف» في خطر
وبينما عقد اجتماع بين وزير المال علي حسن خليل (حركة امل) والنائب ابراهيم كنعان (التيار الوطني) لبحث مشروع موازنة 2018، الأمر الذي فتح بابا للتعاون بين التيار والحركة، قد يفضي الى حوار حول أزمة مرسوم عون تخوف رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس من أن «يكون موقف حزب الله الداعم لموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فيما يخص مرسوم إعطاء الأقدمية لدورة ضباط 1994، انطلاقته مذهبية ويهدف الى تغيير الطائف وتحقيق المثالثة».