كشف مدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري أحمد الحصان أن القيمة التقديرية لمشاريع الطرق سواء ما تم إنجازه أو الجاري إنجازه حاليا أو الذي سينفذ مستقبلا حوالي 8 مليارات دينار، والمشاريع القائمة حاليا تصل قيمتها إلى حوالي 2.5 مليار دينار. وبين الحصان خلال لقاء له مع المواطنين في ديوان المعجل بمنطقة الفيحاء مساء أمس الأول أن الهيئة تباشر حاليا العمل في 25 مشروعا للطرق من خلال برنامج زمني، وسيتم افتتاح 12 مشروعا منها خلال العام الحالي 2018، والبقية سيتم افتتاحها العام القادم 2019 والمتبقي منها سيتم استكماله بالكامل في عام 2020.
14 مشروعاً
وأشار إلى أن هناك 14 مشروعا سيتم توقيعها في المستقبل القريب، ابرزها تطوير شارع القاهرة، وتطوير المرحلة الثانية والثالثة من جنوب السرة، والمرحلة الثانية والثالثة من تطوير طريق السالمي، إضافة إلى بعض المشاريع الإضافية التي نسعى حاليا إلى الحصول على موافقات الجهات الرقابية عليها، حتى نستطيع توقيعها وإدخالها في حيز التنفيذ. وأوضح الحصان أن هناك العديد من المناقصات المتوقع أن يتم طرحها خلال الأعوام القادمة وعددها 38 مناقصة، وجارٍ تصميم بعض هذه المناقصات باتفاقيات موقعة حاليا، وهناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها لتصميم الدائري الرابع والثاني والثالث، وشارع دمشق وبعض التقاطعات الرئيسية في طريق الملك فهد، والدائري السادس وبعض الطرق الأخرى المحيطة. وأكد أن «تنفيذ خطة المشاريع في الكويت بدأت بشكل مكثف منذ قرابة 4 سنوات، ولكي نستكمل الخطة التي تحتوي على حوالي 80 مشروعا نحتاج إلى سنوات أخرى قادمة تصل إلى غاية عام 2025 بحسب الخطة والبرنامج الزمني الموضوع لها».أبرز المشاريع
ومن أبرز تلك المشاريع التي يتم تنفيذها مشاريع الطرق الرابطة في جنوب الكويت، وطريق ميناء عبدالله الوفرة الرابط مرورا بمدينة صباح الأحمد، وطريق الزور الوفرة، والطرق الرابطة ما بين شمال الخيران وصباح الأحمد. وأشار إلى أن جميع هذه المشاريع الآن قيد التنفيذ، بنسب إنجاز مختلفة، والمشاريع التي لم يتم إنجازها العام الحالي سيتم إنجازها في العامين القادمين. وقال إن كل هذه المشاريع سوف يلاحظ المواطن من خلال الافتتاحات الجزئية أو الكلية لها، تطويرا واضحا على هذه الطرق وصولا إلى تخفيف الازدحامات المرورية، ورفع مستوى الطريق بشكل عام، وهناك برنامج زمني موضوع مقسم إلى سنوات من 2017 إلى 2025. وأكد الحصان أن «الغرض من إنشاء الهيئة هو أن تضم جميع العناصر ذات العلاقة بالطرق تحت مظلة واحدة بدلا من توزيعها على عدة جهات ونتطلع إلى اعتماد الهيكل التنظيمي لها وتعيين الجهاز الفني المسؤول عنها».